كفارة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح: أحكام الدية والكفارة
إسقاط الجنين بعد نفخ الروح من أعظم الجرائم وأشدها حرمة، وقد أجمع أهل العلم على تحريمه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إسقاط الحمل حرام بإجماع المسلمين، وهو من الوأد الذي قال الله فيه ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ٨ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ٩﴾» 1. ومع تحريمه، تترتب على الجاني حقوق مالية وكفارة، وقد كثر السؤال عن كفارة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، وعن مقدار الدية، وعمن تجب عليه. في هذه المقالة نستعرض الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المسألة، مستندين إلى نصوص أهل العلم من المذاهب الفقهية والحديث الشريف، لبيان ما يجب على من وقع في هذه الجريمة، سائلين الله التوفيق والسداد.
حكم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
أجمع أهل العلم على تحريم إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه، أي بعد مرور مائة وعشرين يومًا من الحمل، إلا إذا كان في بقائه هلاك الأم، قال ابن جزي: «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له وأشد من ذلك إذا تخلق وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعًا» 2. وقال النووي: «اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر» 3. وقد نص فقهاء المذاهب على حرمة الإسقاط بعد نفخ الروح، كما في نهاية المحتاج: «أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا كان الجنين قد نفخت فيه الروح وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر فهذا لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال» 4. ويستثنى من ذلك ما إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم، فقد أجاز بعض العلماء الإسقاط في هذه الحالة، لكن ابن عثيمين رحمه الله يرى عدم الجواز حتى لو أدى إلى موت الأم، وقال: «فلتمت ولا يمكن أن نسقطه» 4.
مقدار الدية في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
إذا أسقط الجنين بعد نفخ الروح، وجبت فيه الدية، وهي غرة عبد أو أمة، كما قضى النبي ﷺ، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ» 5، وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد 5. والغرة هي عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، أي عشر دية الأم، كما قال ابن قدامة: «وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة سواء كان الجنين حيا أو ميتا» 6. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإنه يلزم فيه غرة عبد أو وليدة فإن لم توجد لزم عشر دية أم الجنين» 7. وتكون هذه الدية لورثة الجنين، ولا ترث الأم منها شيئًا لأنها قاتلة، قال ابن قدامة: «ولا ترث الأم القاتلة من تلك الدية شيئًا إذ لا يرث قاتل» 8. وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
الكفارة في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في إسقاط الجنين بعد نفخ الروح. فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قياسًا على قتل النفس الخطأ. قال ابن قدامة: «وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة» 6. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية: «فإنه يلزم فيه غرة عبد أو وليدة... واختلف العلماء في وجوب صيام شهرين متتابعين فمنهم من قال بالوجوب قياسًا على قتل النفس ومنهم من لم يقل بالوجوب» 7. وذهب المالكية إلى استحباب الكفارة لا وجوبها، كما جاء في فتوى الشبكة: «والكفارة وهي مستحبة عند المالكية وليست واجبة» 8. أما الحنابلة فقالوا: «لا كفارة على من جنى على مضغة لم تتصور» 8، أي قبل نفخ الروح. أما بعد نفخ الروح فتجري الكفارة على القول بوجوبها. والراجح وجوب الكفارة، لأن الجنين بعد نفخ الروح نفس مؤمنة، وقتله خطأ يوجب الكفارة.
على من تجب الكفارة والدية؟
تجب الدية والكفارة على من باشر الإسقاط أو تسبب فيه. فإذا اشترك عدة أشخاص في الإسقاط، فإن الحكم يضاف إلى المباشر، كما قال في فتوى الشبكة الإسلامية: «والملزم بهذه الغرة والكفارة على القول بوجوبها هو الطبيب لأنه المباشر للإسقاط والقاعدة الفقهية تقول بأنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر» 7. أما إذا كانت الأم هي التي أسقطت الجنين، فعليها الدية والكفارة، قال ابن حزم: «وإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضًا على عاقلتها والكفارة عليها» 9. وقال في فتوى الشبكة: «وعلى قول الفريق الثاني من العلماء فعلى من أسقط الجنين ما يلي أولًا الدية... ثانيًا الكفارة» 8. وإذا كان الإسقاط خطأً، فالدية على العاقلة، والكفارة على الجاني، كما قال ابن حزم: «فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني» 9. أما إذا كان عمدًا، ففيه القود أو الدية، ولا كفارة على القول بعدم وجوبها في العمد، كما قال ابن حزم: «وأما إن كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني إن كان غيرها» 9.
الفرق بين الإسقاط قبل نفخ الروح وبعده
يختلف حكم الإسقاط قبل نفخ الروح عنه بعده. فقبل نفخ الروح، اختلف الفقهاء في جواز الإسقاط، فذهب الحنفية والشافعية في الراجح وبعض الحنابلة إلى جواز إسقاط الجنين قبل نفخ الروح، أي قبل مائة وعشرين يومًا، قال: «يُباحُ إسقاطُ الحَملِ قبلَ نفخِ الرُّوحِ فيه أي قبلَ أربَعةِ أشهُرٍ ولو بلا إذنِ الزَّوجِ» 1. وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقًا 8. وإذا أسقطته قبل نفخ الروح، فلا دية ولا كفارة على القول بالجواز، كما قال في فتوى الشبكة: «فليس على من أسقطه شيء لا دية ولا كفارة» 8. أما بعد نفخ الروح، فيحرم الإسقاط إجماعًا، وتجب الدية والكفارة على القول بوجوبها. وقد نص ابن حزم على التفريق فقال: «إن كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها وإن كان قد نفخ فيه الروح فإن كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضًا على عاقلتها والكفارة عليها» 9. وقال ابن عثيمين: «أما إذا كان قبل ذلك فالأمر فيه أهون يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض لأنه الآن ليس إنسانًا لم تنفخ فيه الروح» 4.
التوبة والاستغفار من إسقاط الجنين بعد نفخ الروح
من وقع في جريمة إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، فعليه التوبة إلى الله تعالى والندم على ما فعل، والعزم على عدم العودة، والإكثار من الأعمال الصالحة، لعل الله يتوب عليه. قال في فتوى الشبكة: «فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله تعالى وتندم على ما فعلت وتعزم على عدم العودة لذلك وتكثر من الأعمال الصالحة لعل الله تعالى يتوب عليها» 2. وقال أيضًا: «وإنما يترتب على إسقاطه الوقوع في الإثم ووجوب التوبة والندم على ما فعلت» 10. ويجب عليه أداء الدية والكفارة إن كانت واجبة، فإن لم يستطع فليستغفر الله، فقد قال النبي ﷺ: «إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمة» 5. والله غفور رحيم.
خلاصة القول: إن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح محرم بإجماع المسلمين، وتجب فيه الدية وهي غرة عبد أو أمة، وتجب الكفارة على القول الراجح، وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد. وتجب الدية والكفارة على المباشر أو المتسبب، فإن كانت الأم هي التي أسقطت فعليها ذلك. ويجب التفريق بين الإسقاط قبل نفخ الروح وبعده، فقبل النفخ لا دية ولا كفارة على القول بالجواز. وعلى من وقع في ذلك التوبة والاستغفار وأداء ما وجب عليه من حقوق. نسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص486.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7096.
- 3↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج9، ص370.
- 4↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص380.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج12، ص79.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9139.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9167.
- 9↩
المحلى بالآثار، ابن حزم، ج11، ص239.
- 10↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7160.