هل يجوز للمسلم مشاركة النصراني في العمل السياسي والاجتماعي
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يشارك النصراني في العمل السياسي والاجتماعي، وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز مشاركة المسلم للنصراني في العمل السياسي والاجتماعي فيما لا يخالف شرائع الإسلام 1، ولا حرج في التعاون مع المخلصين من غير المسلمين لتحقيق الخير المشترك والدفاع عن المصالح العامة وإقامة العدل 2، مع بقاء الولاء والبراء القلبي وعدم الظلم أو الخيانة 3.
حكم المشاركة
سُئلت اللجنة الدائمة: «هل يحرم على المسلم والنصراني المشاركة في العمل سياسيا واجتماعيا» فأجابت: «تجوز مشاركة المسلم للنصراني فيما لا يخالف شرائع الإسلام» 1. فالضابط في الجواز ألا يكون في العمل المشترك مخالفة لأحكام الشرع.
التعاون في المصالح المشتركة
لا حرج في الإسلام من قيام الدولة المسلمة بالتعاون مع المخلصين من غير المسلمين، سواء أكانوا من أهل الكتاب أم من غيرهم، «وذلك من أجل تحقيق الخير المشترك والدفاع عن المصالح العامة والتعاون على إقامة العدل ونشر الأمن وصيانة الدماء أن تسفك وحماية الحرمات أن تنتهك» 2. ومن أدلته ما وضعه النبي ﷺ في صلح الحديبية من المثل في التعاون على المصالح مع المشركين 2، وقوله تعالى ﴿وإن جنحوا للسَّلْم فاجنح لها وتوكل على الله﴾ 2.
الفرق بين الولاء والبراء والتعاون
يفرق المسلمون بين أنواع الكفار في المعاملة، «فيسالمون من سالمهم ويحاربون من حاربهم» 3. وموقف المسلم من غير المسلم في الحب والبغض القلبي مبني على موقف هذا الأخير من الله: فإن أشرك بالله كرهه بالقلب وجوباً 3. لكن «البغض القلبي لا يعني الظلم بأي حال من الأحوال» 3، فلا يجوز لمسلم أن يظلم غير المسلم المسالم ولا يعتدي عليه ولا يخيفه ولا يرهبه ولا يسرق ماله ولا يبخسه حقه 3. ويجوز للمسلم أن يحسن إلى غير المسلم المسالم بالمساعدة المالية أو الإطعام أو القرض أو الشفاعة في الأمور المباحة أو اللين في الكلام ورد التحية 3.
ضوابط التعاون
من ضوابط التعامل مع غير المسلمين: الوفاء بالعهد إذا عقده المسلم مع طرف غير مسلم، فلا يجوز له أن يفسد فيه ولا أن يخون 3. ومنها أن غير المسلمين المحاربين الذين يخرجون المسلمين من ديارهم ويعينون على إخراجهم دماؤهم وأموالهم حلال 3، وهذا خارج باب التعاون المسالم. فالمشاركة السياسية والاجتماعية المباحة هي التي تكون مع المسالم المخلص وفي غير محرم، مع حفظ الولاء لله ودينه.
يجوز للمسلم مشاركة النصراني في العمل السياسي والاجتماعي فيما لا يخالف شرائع الإسلام، ويُشترط أن يكون التعاون في المصالح المشتركة والخير العام، مع بقاء الولاء والبراء القلبي، والوفاء بالعهود، وعدم الظلم أو الخيانة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.