ملة الإسلام

حكم التأمين الصحي والاجتماعي

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم التأمين الصحي والاجتماعي: تكييفه من حيث كونه معاوضة أو ضماناً أو عقداً مستحدثاً، وانطباق شروط المعاوضة والغرر والجهالة والربا عليه، وحكم الاشتراك الإجباري في التأمين الاجتماعي الذي تفرضه الدولة، وحكم التأمين الصحي التعاوني مقابل التجاري، وأثر الضرورة والحاجة العامة، وأقوال المجامع والهيئات المعاصرة؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التأمين الاجتماعي الإجباري الذي تفرضه الدولة جائز شرعاً، والتأمين التعاوني مشروع، والتأمين التجاري محرم لاشتماله على الغرر والمخاطرة وأكل المال بالباطل 1234.

تكييف التأمين وأنواعه

ينقسم التأمين من حيث العموم والخصوص إلى قسمين: تأمين خاص أو فردي خاص بشخص المستأمن من خطر معين، وتأمين اجتماعي أو عام يشمل مجموعة من الأفراد يعتمدون على كسب عملهم من أخطار معينة كالمرض والشيخوخة والبطالة والعجز، وهذا في الغالب يكون إجبارياً، ومنه التأمينات الاجتماعية والصحية والتقاعدية 1. وأما التأمين الصحي فينقسم إلى خمسة أنواع: التأمين الصحي الاجتماعي وهو الذي تقوم به الدولة لمصلحة الموظفين والعمال فتؤمنهم من إصابة المرض والشيخوخة ويسهم في حصيلته كل من المستفيدين وأرباب الأعمال والدولة بنسب محددة ويكون في الغالب إجبارياً لا يقصد من ورائه تحقيق الربح، والتأمين الصحي التجاري وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تجاري تلتزم بمقتضاه أن تدفع مبلغاً معيناً أو ترد مصروفات العلاج وثمن الأدوية في مقابل التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين المتفق عليها، والتأمين الصحي التعاوني وهو عقد بين فرد أو مؤسسة وبين شركة تأمين تعاوني على أن يدفع المؤمن له مبلغاً أو عدة أقساط مقابل أن تلتزم الشركة بدفع مصاريف العلاج وثمن الأدوية وتوزع على حملة الوثائق كل أو بعض الفائض الصافي السنوي، والتأمين الصحي التبادلي وهو اتفاق بين جماعة على التبرع بمقادير متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم، والتأمين الصحي المباشر وهو عقد بين طرفين يلتزم به الطرف الأول المستشفى بعلاج الطرف الثاني 5. والتأمين التجاري عقد من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر، وهو ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ 4.

حكم التأمين الاجتماعي الإجباري

لا حرج على المستفيد من التأمين الصحي الاجتماعي، فقد اتفقت الآراء على أن هذا النوع من التأمين جائز شرعاً، وذلك لأنه يكون إجبارياً تفرضه الدولة عملاً بالقاعدة الفقهية «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة»، والمصلحة هنا تتمثل في تحقيق التكامل الاجتماعي على أساس من التبرع بعيداً عن غرض الربح، ولذا يغتفر فيه من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات 2. وتكاد تتفق الآراء على جوازه شرعاً، ولا حرج على المستفيد منه في استخدام بطاقته لتلقي العلاج وصرف الدواء 3. ويجوز التأمين الإجباري أو الإلزامي الذي تفرضه الدولة لأنه بمثابة دفع ضريبة للدولة كالتأمين المفروض على السيارات ضد الغير 1.

حكم التأمين التجاري

التأمين الصحي التجاري حرام بكل صوره وأشكاله، وقد صدر قرار بتحريمه من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة، وصدرت بتحريمه عدة فتاوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك لما يلي: أنه معاملة مبنية على المخاطرة، وقد تقرر في القواعد أن كل معاملة مبنية على المخاطرة فهي قمار، والقمار من الميسر الذي ورد تحريمه في القرآن بقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: 90]، والقمار والميسر من أكل المال بالباطل وهذا حرام كما قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29] 2. وتكاد تتفق الآراء على عدم مشروعية هذا النوع لأنه عمل تجاري يقصد من ورائه الربح، ولذا فلا يغتفر فيه غرر ولا جهالة، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي أنه حرام شرعاً، فلا يجوز استخدام بطاقته لعدم مشروعية العقد 3. وعقود التأمين التجاري ومنه التأمين الصحي تعد من الميسر المحرم لاشتمالها على الجهالة والغرر، وحقيقتها قائمة على أكل أموال الناس بالباطل 4.

حكم التأمين التعاوني

لا شك في جواز التأمين التعاوني في منظار الفقهاء المسلمين المعاصرين، لأنه يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعاً على البر والخير، لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين، ولأنه لا يستهدف تحقيق الأرباح، وعلى هذا الأساس نشأت شركات التأمين التعاوني في السودان وغيره ونجحت في مهامها وأعمالها 1. واستقر رأي علماء العصر على أن التأمين التعاوني مشروع ينبغي التوسع فيه لأن مقصده الأساسي التعاون على تفتيت الأخطار وتحمل المسؤولية، سواء كان القيام بإدارة هذا العمل تبرعاً أو مقابل أجر معين، ولا يؤثر في مشروعية العقد جهل المساهمين بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا مقامرة ولا غرر، وقد دعا مجمع الفقه الإسلامي الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني، ورأى مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة، وقد دعا قرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رقم 71 وتاريخ 27/4/1420هـ إلى أن يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفقاً لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ، وعلى ذلك يكون استخدام بطاقات التأمين الصحي التعاوني مشروعاً ولا حرج على المستفيد منها 3.

أثر الضرورة والحاجة العامة

استند بعض الباحثين في جواز التأمين الصحي إلى أن النظر الصحيح ينبئ عن أن الغرر فيه ليس بالكثير كسائر عقود العلاج الطبي، وأن غاية ما يقال فيه إنه عقد جعالة وهذه الصيغة أجازها جمهرة من العلماء، وأقام آخر الجواز على أنه نوع من التأمين الاجتماعي الذي ترعاه الدولة وتتولى إدارته هيئة عامة وأنه إلزامي بالنسبة للعاملين في الدولة وفي القطاع الخاص وأرباب المعاشات، وقال آخر إن التأمين الصحي وإن احتوى على غرر إلا أنه ليس من الغرر المنهي عنه، ثم إنه يلبي حاجة اجتماعية ملحة خصوصاً للطبقات الفقيرة، والمنع منه يشكل حالة حرجة تلقي بثقلها الكبير على عاتق أفراد المجتمع، وقال آخر إنه نوع من التعاون على البر والتقوى بدرء المفاسد عن الأخ المؤمن وحمايته من الشرور وعونه في تخفيف مغبة هذه الشرور والنكبات إن وقعت 6. وقد اغتفر في التأمين الاجتماعي من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات لتحقيق المصلحة والتكامل الاجتماعي 23.

التأمين الاجتماعي الإجباري جائز، والتأمين التعاوني مشروع، والتأمين التجاري محرم؛ والضابط في ذلك قصد الربح من عدمه وقيام العقد على المعاوضة الاحتمالية أو على التبرع والتعاون.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3422.

    ↩
  2. 2

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص88.

    ↩
  3. 3

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1448.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6264.

    ↩
  5. 5

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص87.

    ↩
  6. 6

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص1573.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة ما حكم بطاقات التأمين الصحي في الشريعة الإسلامية إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل… فتوى · فقه المعاملات حكم التأمين الصحي لمن لا يحتاج إليه ما حكم صندوق الضمان الصحي لمن هو في غنى عنه مادياً؟ فتوى · فقه المعاملات ما حكم التأمين الصحي للموظفين إذا دفعته جهة العمل؟ ما حكم التأمين الصحي للموظفين؟ وهل هو تأمين تجاري محرم أم تعاوني جائز؟ وما حكم اشتراك الموظف فيه إذا دفعته جهة العمل أو اقتطع من… فتوى · فقه المعاملات حكم علاج مرضى التأمين الصحي وأخذ أجره أنا طبيب أعمل في مستشفى خاص يتعامل مع شركات التأمين الصحي، أعمل معهم بنسبة ثابتة (50%) أتقاضاها أسبوعياً، السؤال: - هل علاجي… فتوى حكم العمل في شركة التأمين الصحي والفرق بينه وبين التجاري السلام عليكم و رحمة الله اود الاستفسار عن حكم العمل في شركة للتامين الصحي و ما الفرق بين التامين الصحي و التامين التجاري جزاكم… فتوى · فتاوى وأحكام حكم التأمين الصحي الإجباري لطالب مسلم في ألمانيا أنا طالب مغربي، أدرس في إحدى الجامعات الألمانية. وهنا تفرض الجامعات -والدولة أيضا- على طلابها، التوفر على التأمين الصحي الإجباري…