هل يجوز للمسلم مشاركة الكافر في مشاريع تجارية أو مقاولات ؟
السؤال
هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في المشاريع التجارية والمقاولات، وما ضوابط ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تجوز مشاركة المسلم للكافر في التجارة والعمل والمقاولات إذا لم تكن فيها موالاة للكافر، وكان التصرف بإشراف المسلم أو تولّيه بنفسه حتى لا يتعامل الشريك بالربا أو المحرمات 123، وقد كره بعض الفقهاء شركة المسلم مع الكافر إذا ولي الكافر التصرف 45.
أصل الجواز
مشاركة المسلم للكافر في التجارة أو العمل جائزة، وأصل ذلك أن النبي ﷺ أعطى خيبر اليهود يعملونها ويزرعونها ولهم شطر ما يخرج منها، رواه البخاري، وبوّب عليه البخاري في كتاب الشركة بقوله: «باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة» 12. وقال في بيان حكم الشركة: «الشركة عقد جائز مع المسلم وغيره فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألّا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم» 3.
الضابط الأول: ألا تكون موالاة
المشاركة تكون ممنوعة إذا كانت تؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته؛ فالأصل الجواز إذا لم يكن هناك موالاة، وإنما تعاون في شيء من المال كالزراعة أو الماشية أو نحو ذلك 12.
الضابط الثاني: إشراف المسلم على التصرف
ينبغي إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات 12. ونقل عن الشيخ صالح الفوزان: «وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف بل يكون بإشراف المسلم لئلا يتعامل الكافر بالربا أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم» 12. وقال جماعة من أهل العلم بشرط أن يتولى المسلم العمل ولا يتولاه الكافر لأنه لا يؤمن 12.
أقوال الفقهاء في الكراهة
في مذهب الحنابلة: «وَتُكْرَهُ شَرِكَةُ مُسْلِمٍ مَعَ كَافِرٍ كَمَجُوسِيٍّ نَصًّا لِأَنَّهُ لَا يَأْمَنُ مُعَامَلَتَهُ بِالرِّبَا وَبَيْعِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ وَلَا تُكْرَهُ الشَّرِكَةُ مَعَ كِتَابِيٍّ لَا يَلِي التَّصَرُّفَ بَلْ يَلِيه الْمُسْلِمُ» 4، وقال الرحيباني في معنى ذلك: «وَلَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ يَلِي التَّصَرُّفَ» 5. ونقل في الفتوى أن الفقهاء كرهوا مشاركة الكافر ومن لا يتحاشى التعامل بالحرام، وأن الشيخ زكريا الأنصاري قال: «ولكن تكره الشركة مع الكافر ومن لا يحترز من الربا ونحوه» 6.
تنبيه في المقاولات
المقاولات داخلة في عموم التجارة والعمل، فيجري فيها ما تقدم من الجواز بشرط إشراف المسلم وعدم الموالاة، وعدم انفراد الكافر بالتصرف فيما فيه محرم؛ لأن العلة المذكورة في النصوص هي خوف تعامله بالربا أو بيع الخمر ونحوه 45، وقد نص على أن الشركة سبب لنماء المال إذا قامت على الصدق والأمانة، وأن الأمة بحاجة إليها في المشاريع الكبرى التي لا يستطيعها الشخص بمفرده كالمشاريع الصناعية والعمرانية والتجارية 3.
يجوز للمسلم مشاركة الكافر في المشاريع التجارية والمقاولات بشرط ألا تكون موالاة له، وأن يتولى المسلم التصرف أو يشرف عليه، وألا يتعامل الشريك بما حرم الله؛ وقد كره بعض الفقهاء ذلك إذا ولي الكافر التصرف.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4901.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص968.
- 3↩
مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، محمد بن إبراهيم التويجري، ج1، ص748.
- 4↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج2، ص207.
- 5↩
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ج3، ص495.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص600.