هل يجوز بيع السلع المسعرة من الدولة بأكثر من سعرها
السؤال
أنا أملك محلاً تجارياً وبعض السلع لها أسعار محددة من الدولة ولكني أبيعها بأكثر من ذلك. فهل هذا جائز مع أنه قيمة شرائها قد تكون زائدة عليّ لو بعتها بالسعر المحدد ربما خسرت وكذلك المشتري راض بذلك فما الحكم في هذا؟
الإجابة
إذا كانت السلعة تساوي القيمة التي ذكرتها وبينت للمشتري ذلك ولم تغرر به ولم يخش من الدولة الضرر والعقوبة فلا مانع من ذلك بهذه الشروط:
- أن لا يكون هناك من قبل الدولة ضرر عليك.
- أن تبين ذلك للمشتري.
- أن تكون السلعة أيضاً تساوي هذه القيمة ليس فيها غبن للمشتري.
فتاوى ومقالات ذات صلة
فتوى · فقه المعاملات
حكم بيع الوحدة بأكثر من سعرها دون علم صاحب العمل
: كنت أعمل مع صاحب هاتف عمومي، وكنت دائماً يأتيني بعض الزبناء الذين لا يعرفون سعر الوحدة، فكنت أبيعها بأكثر من سعرها، وهو لا يعلم…
فتوى · فقه المعاملات
حكم بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر
ما حكم بيع السلعة إلى أجل أو بالتقسيط بثمن أكثر من سعرها الحاضر نقداً؟ وهل تلك الزيادة ربا؟ وما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟…
فتوى · فقه المعاملات
حكم بيع السلع على النماذج والعينات في المحلات والصيدليات
إنه يشتغل مندوب مبيعات ويبيع المحلات التجارية والصيدليات حسب العَيِّنَة، فما الحكم في ذلك؟
فتوى · فقه المعاملات
حكم التورق في بيع السلع بالتقسيط
حصلت على عقْد عمل بالمملكة العربيَّة السعوديَّة للعمل محاسبًا في مكتب عقارات؛ ولكن مع أوَّل يومٍ باشرتُ فيه عملي بالمكتَب…
مقالة · العقيدة الإسلامية
شبهات حول الدولة الأموية وتشويه التاريخ الإسلامي
بقلم / أسامة إبراهيم سعد الدين ادعى بعض المؤرخين أن بني أمية أرهقوا البلاد وظلموا العباد ، وهذا الإدعاء من جملة اللغط الكثير الذي…
مقالة · السياسة الشرعية
معنى السيادة في الدولة المعاصرة ونشأتها ومظاهرها
يستخدم السياسيون والإعلاميون كلمة (السيادة) في كثير من خطاباتهم وتحليلاتهم، فما مفهومها وكيف نشأت وما مظاهرها؟!! يجيب هذا المقال…