حكم بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر
السؤال
ما حكم بيع السلعة إلى أجل أو بالتقسيط بثمن أكثر من سعرها الحاضر نقداً؟ وهل تلك الزيادة ربا؟ وما الفرق بين البيع بالتقسيط والربا؟ وما شروط صحته؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز بيع السلعة إلى أجل أو بالتقسيط بثمن أكثر من سعرها النقدي إذا استقل العقد بذلك وحدد الأجل والثمن، وليس في الزيادة ربا، بشرط ألا يبقى العقد متردداً بين بيعتين 123.
حكم الزيادة مقابل الأجل
ذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة وزيد بن علي والمؤيد بالله والجمهور إلى جواز «بيع الشيء في الحال لأجل أو بالتقسيط بأكثر من ثمنه النقدي إذا كان العقد مستقلًا بهذا النحو» 1. وقال ابن قدامة: «البيع بنسيئة ليس بمحرم اتفاقًا ولايكره» 1. وقررت اللجنة الدائمة: «يجوز بيع السلعة إلى أجل بأكثر من سعرها الحاضر سواء كان دفع الثمن أقساطًا أم مرّة واحدة عند الأجل» 24. وقال ابن باز: «البيع إلى أجل بالتقسيط لا حرج فيه» 5، و«الزيادة من أجل الأجل لا حرج من ذلك» 5. وقال الشنقيطي: «يجوز زيادة المال لقاء الأجل في البيع وبيع التقسيط جماهير السلف والخلف على جوازه» 6. وذهب بعض الزيدية إلى تحريم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء 1.
الفرق بين البيع بالتقسيط والربا
الزيادة في البيع لأجل ليست ربا؛ لأن «الربا مخصوص بأشياء معينة» هي الأصناف الستة وما شاركها في العلة 4. وأما ما عداها كالحيوان والثياب فليس فيه ربا 4. وأما الربا المحرم فهو أن يتم البيع نقداً ثم يزيد البائع على المشتري مقابل تأخير الدفع: «لو باعه إياها بعشرة مثلًا ثم أراد المشتري التأخُّر في دفع الثمن فلا يجوز للبائع أن يزيد عليه شيئًا فإن زاد عليه شيئًا مقابل الزيادة في المدَّة فهو ربًا محرَّم» 2. وقال ابن عثيمين: «إذا حلت الدراهم وأجلوا الدفع وأضافوا بسبب ذلك فائدة فهو حرام يدخل في الربا» 4.
شرط التراضي وعدم الجهالة
يشترط أن «لا يفترقا حتى يعيّنا نوع البيع ويتفقا على كونه نقدًا أو لأجل» 24. فإن ذكر سعرين ثم حسم العقد على أحدهما جاز عند الجمهور؛ لأن «ذكر الثمنين كان عرضًا لا إيجابًا» 3. وأما إن تم العقد متردداً بين صفقتين كقوله: «بعتك هذا نقدًا بعشرة وبالنسيئة بخمسة عشر دون الاتفاق على إحدى الصفقتين» فهو الذي منعه الجمهور للنهي عن بيعتين في بيعة 3، وقال ابن حبان في ترجمته: «وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما» 7. ويشترط أيضاً أن «تكون الآجال معلومة والثمن معلوما والأقساط معلومة لئنلا تكون هناك جهالة أو غرر يفسدان العقد» 8، وألا تحتسب غرامة عند التأخر في السداد 8.
أثر اختلاف الفقهاء
الخلاف في المسألة فرعي؛ فالجمهور على الجواز 16، وخالف بعض الزيدية فحرم الزيادة لأجل النساء 1، وروي عن أحمد تحريم بيع التورق 6. والراجح قول الجمهور لأدلة منها عموم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ 65، وعموم ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ 89، وقصة بريرة التي بيعت بالتقسيط وأقرها النبي ﷺ 895.
بيع السلعة إلى أجل أو بالتقسيط بثمن زائد جائز عند الجمهور، والزيادة ليست ربا ما دام العقد مستقلاً محدد الأجل والثمن، وأما زيادة الفائدة بعد حلول الدين مقابل التأخير فهي ربا محرم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3461.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5037.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10747.
- 4↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص335.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص18.
- 6↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج149، ص11.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج3، ص37.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10678.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج19، ص60.