ما حكم الصوم والإطعام عن الميت الذي عليه كفارة صوم
السؤال
مات رجل وعليه كفارة صوم (كصيام شهرين متتابعين في كفارة القتل أو الظهار أو اليمين) ولم يصمها، فهل يلزم وليه من الورثة أن يصوم عنه أو يطعم عنه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم: فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد) إلى أنه لا يصام عن الميت، بل يُطعَم عنه من ماله لكل يوم مسكين، وذهب الشافعية في الأصح عندهم وجماعة من السلف وأحمد في رواية إلى جواز الصوم عنه، والأمر عندهم للاستحباب لا للوجوب، فلا يلزم الولي بلا خلاف 1234.
دليل السنة في الصوم عن الميت
ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 5678، ورواه مسلم بلفظ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 5. وروى البزار بلفظ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن شاء» 5. وحديث ابن عمر «يُطعَم عنه كل يوم مسكين» الصحيح أنه موقوف عليه، والذي أسنده ضعيف 5. وروى مالك في الموطأ أن ابن عمر كان يقول: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» 9.
قول من منع الصوم وأوجب الإطعام
ذهب الحنابلة إلى أنه «إذا مات وعليه صوم شهر من كفارة أطعم عنه» ولا يصام عنه، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة في الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة، والإطعام من رأس ماله أوصى به أو لا كسائر الديون، ولا يجزئ صوم عن كفارة عن ميت ولو أوصى به 1. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره، وتأولوا الحديث على الإطعام 3. وقال الماوردي في مذهب الشافعية: إذا ثبت أنه لا يجوز الصوم عنه بعد موته فإن مات قبل إمكان الصوم فلا كفارة عليه، وإن مات بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عن كل يوم مد لمسكين 2، واستدل بإجماع الصحابة عن ابن عباس وعمر وعائشة أنهم قالوا: «من مات وعليه صوم أطعم عنه ولا يصوم أحد عن أحد» 2.
قول من أجاز الصوم واستحبابه
ذهب الشافعية في الأصح إلى جواز الصوم عن الميت، قال النووي: «الصواب الجزم بجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم رمضان والنذر وغيره من الصوم الواجب للأحاديث الصحيحة ولا معارض لها» 10، وقال: «ولا يجب على الولي الصوم عنه لكن يستحب» 3. وذهب ابن باز إلى أنه يشرع لأحد الأقارب أن يصوم عنه، وقال في كفارة القتل: «يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين لقول النبي ﷺ من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 6، وقال: «السنة لأقاربه أن يصوموا عنه ما أوجب عليه من الصيام إذا مات ولم يصم سواء كان من رمضان أو من الكفارات» 7. وذهب ابن عثيمين إلى أن الأمر للاستحباب لا للوجوب، إذ لو كان للوجوب لأثم الولي بتركه، وقد قال الله ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ 4.
هل يلزم الورثة أو الولي؟
لا يجب على الولي الصوم عن الميت باتفاق النصوص، بل هو مستحب عند القائلين بالجواز 34. والولي عند ابن عثيمين هو الوارث، لقوله ﷺ «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» 4، وقيل هو القريب مطلقًا 43. وأما الإطعام عند المانعين فهو من رأس مال الميت كسائر الديون، لا من مال الورثة 12.
الفروق بين الكفارات في التتابع والإطعام
فرّق أهل العلم بين الكفارة المتتابعة وغيرها: فكفارة القتل والظهار صيام شهرين متتابعين، فلا يصح تقسيمها على جماعة، بل يصومها واحد متتابعين 6107، قال ابن باز: «لا يجوز تقسيمها على جماعة وإنما يصومهما شخص واحد متتابعين» 6. وأما قضاء رمضان ونحوه مما لا تتابع فيه فيجوز التعاون فيه، قال ابن باز: «لا حرج أن تتساعدوا هذه تصوم يومين وهذه تصوم أربعة حتى يكملوا» 7. وأما الإطعام عند المانعين فيكون عن كل يوم مسكين 12.
أثر موت المكفر قبل الأداء
إن مات قبل إمكان الصوم فلا كفارة عليه، وإن مات بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عند الشافعية 2، وعند الحنابلة يُطعم عنه من رأس ماله أوصى به أو لا 1. وقال ابن عثيمين: «متى يكون عليه الصيام؟ يكون عليه الصيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام» 4.
الأمر في صيام الولي عن الميت غير واجب عليه، بل مستحب عند القائلين بالجواز، والأحوط عند من يرى الإطعام أن يُطعم عن الميت من ماله لكل يوم مسكين، وإن صام عنه وليّه متتابعين في الكفارة المتتابعة رجاءً للثواب فلا بأس عند من أجازه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص303.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج3، ص453.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص356.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص254.
- 5↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج15، ص375.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص389.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج14، ص213.
- 9↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص440.