حكم الغسل غير المشروع في الإجزاء عن الوضوء
السؤال
هل يجزئ الغسل غير المشروع كغسل التبرد أو النظافة عن الوضوء المطلوب للصلاة؟ وما أثر النية في ذلك؟ وهل يجزئ الغسل المشروع كغسل الجنابة عن الوضوء؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغسل غير المشروع كغسل التبرد والنظافة لا يجزئ عن الوضوء ولو نوى به رفع الحدث على الصحيح، لأنه ليس عبادة مقصودة، بخلاف الغسل المشروع كغسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل 12345.
الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء
الغسل الذي ليس مشروعاً كغسل التبرد ونحوه لا يجزئ عن الوضوء؛ لأن هذا الغسل ليس بعبادة، والوضوء عبادة تحتاج إلى نية، فإذا لم يكن الغسل مشروعاً لم يصح أن يكون بدلاً عن الوضوء 2. وقال ابن باز: «أما الغسل المستحب للجمعة أو لغسل التبرد فالغسل مستقل والوضوء مستقل» 1. فغسل التبرد أو النظافة لا يقوم مقام الوضوء المطلوب للصلاة.
اشتراط النية وأثرها في الإجزاء
الطهارة لا تصح إلا بنية، فمن غسل أعضاءه من وسخ أو طين أو غيره من غير أن يقصد الطهارة لم تصح طهارته؛ لأنه لم يقصدها 6. ولو نوى وضوءاً مطلقاً أو طهارة مطلقة ففي صحة طهارته وجهان، أصحهما الصحة؛ لأن الوضوء والطهارة بإطلاقهما إنما ينصرفان إلى المشروع 6. وأما الغسل غير المشروع فلو نوى به رفع الحدث لم يجزئه عند من فرّق بين الغسل المشروع وغيره؛ لأن العبرة بكون الفعل عبادة مشروعة 2. وقال ابن باز في الغسل من الجنابة بالصابون والشامبو: «يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين» 3، فدل على أن النية شرط في الإجزاء، وأن الغسل غير المشروع لا يجزئ ولو نوى.
الغسل المشروع يجزئ عن الوضوء
الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ولم يذكر وضوءاً، فإذا اغتسل الإنسان عن الجنابة أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ 245. وقال ابن باز: «لا يجزئ الغسل لا بد من الوضوء... إلا إذا كان عن جنابة ونواهما جميعاً إذا كان غسل جنابة ونوى الحدثين صار الأصغر تبعاً للأكبر» 1. وقال أيضاً: «يجزئ ذلك إذا نوى الطهارتين» 3. وقال ابن جبرين: «الصحيح أنه يجزئ فإذا نوى الاغتسال دخل فيه الوضوء وإن كان الأولى أن يتوضأ» 7.
الأفضلية والترتيب
الأفضل أن يتوضأ أولاً ثم يغتسل، كما فعل النبي ﷺ، فقد كان يتوضأ ثم يغتسل، وهذا هو المشروع حتى في الجنابة 13. وقال ابن عثيمين: «الأفضل أن يتوضأ أولاً ثم يغسل رأسه ثلاثاً حتى يرويه ثم يغسل بقية جسده هذا هو الأفضل وإن اغتسل جميعاً بدون ترتيب فلا بأس لكن لابد من المضمضة والاستنشاق» 5. فمن اغتسل غسل جنابة أجزأه عن الوضوء، لكن الأكمل أن يتوضأ ثم يغتسل.
التداخل بين الغسل والوضوء
إذا نوى في غسل الجنابة الطهارتين معاً ارتفع الحدثان، وصار الأصغر تبعاً للأكبر 13. وأما غسل الجمعة فليس عن حدث، فلا يجزئ عن الوضوء 4. وقال ابن عثيمين: «غسل الجمعة لا؛ لأن غسل الجمعة ليس عن حدث، أما غسل الجنابة فيجزئ عن الوضوء» 4. فالتداخل إنما يكون في الغسل المشروع الذي هو عن حدث كالجنابة، لا في الغسل المستحب كغسل الجمعة أو غسل التبرد.
الغسل غير المشروع كغسل التبرد والنظافة لا يجزئ عن الوضوء ولو نوى به رفع الحدث، وأما الغسل المشروع كغسل الجنابة فيجزئ عن الوضوء إذا نوى الطهارتين، والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج5، ص284.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 3↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص173.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج218، ص16.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج13، ص12.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص159.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج2، ص39.