هل يجوز لي أن أتزوج من أختِ أختي لأمها؟
السؤال
هل يجوز لي أن أتزوج أختَ زوجتي من أمها، أي أختها لأمها، مع بقاء زوجتي في عصمتي؟ وما حكم ذلك بعد وفاتها أو طلاقها وانقضاء العدة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها من النسب أو الرضاع، سواء كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، لعموم قوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ 1، فتحرم أخت الزوجة من أمها ما دامت الزوجة في العصمة؛ ويجوز الزواج بها بعد وفاة الزوجة أو طلاقها وانقضاء عدتها 2.
حكم أخت الزوجة من الأم
أخت الزوجة من أمها أخت لها من النسب، فيدخلها عموم تحريم الجمع بين الأختين؛ قال تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ 1، وقال أهل العلم: «لا يَجوزُ الجمعُ بينَ الأختَين منَ النَّسبِ أو الرَّضاعةِ أو إحداهُما مِنْ نَسبٍ والأخرى مِنَ الرضاعةِ بعقدِ نكاحٍ بإجماعِ المسلمِينَ» 1. ولا فرق في ذلك بين كون الأخت شقيقة أو لأب أو لأم، إذ النص عام في الأختين، ولم يفرق بينهما 1. فمن كانت زوجته باقية في عصمته لم يجز له أن يعقد على أختها من أمها.
الأدلة
استدل أهل العلم بعموم قوله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ 1، وبما رواه البخاري عن أم حبيبة أنها قالت: «قلتُ يا رَسولَ اللهِ انكِحْ أُختِي بنتَ أبي سُفيانَ قالَ وتُحبِّينَ قلتُ نَعمْ لَستُ لكَ بمُخْليَةٍ وأحَبُّ مَنْ شارَكَنِي في خَيرٍ أُختِي فقالَ النبيُّ ﷺ إنَّ ذلكَ لا يَحِلُّ لي» 1. وعللوا التحريم بأن الجمع بينهما «يُفضي إلى قطيعةِ الرَّحمِ لأنَّ العداوةَ بينَ الضرتَينِ ظاهرةٌ» 1. وفي الجمع بين الأختين تفصيل: إن جمع بينهما في عقد واحد بطل نكاحهما، وإن كان مرتبًا بطل الثاني 2، وقال ابن قدامة: «الجمعَ بين المرأةِ وأُخْتِها أو عَمَّتِها أو خَالَتِها مُحَرَّمٌ» 34.
بعد الوفاة أو الطلاق
اتفق الفقهاء على أنه «يجوز الجمع بين المرأة ومحارمها بعد الفرقة بسب وفاة إحداهما فلو ماتت زوجة رجل جاز له أن يتزوج بأختها أو عمتها مثلًا من غير انتظار مدة بعد الوفاة» 2. واتفقوا على عدم جواز الجمع بين المرأة ومحارمها في أثناء العدة من طلاق رجعي، فلا يجوز الزواج بأختها حتى تنقضي العدة «لأنها باقية في حكم الزواج السابق» 2. واختلفوا في الطلاق البائن: فذهب الحنفية والحنابلة إلى تحريم الجمع بين الأختين إذا كانت إحداهما في العدة من طلاق بائن، لقوله ﷺ «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين»، وقالوا: «هذا الرأي هو الراجح» 2.
تنبيه
ليست أخت الزوجة من المحارم التي تحرم على التأبيد، وإنما التحريم خاص بالجمع بينهما في العصمة؛ فإذا زالت الزوجة بوفاة أو طلاق وانقضت العدة جاز نكاح أختها 2. وقد نص الفقهاء على أن «الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها محرم» 34، وأن قاعدة التحريم أن كل امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرًا حرم تناكحهما حرم الجمع بينهما 5.
أخت الزوجة من أمها لا يحل نكاحها مع بقاء الزوجة في العصمة، ويحل بعد وفاتها أو طلاقها وانقضاء العدة، مع مراعاة الخلاف في الطلاق البائن.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.