عقد الزواج في أشهر الحج بالنسبة للحاج
السؤال
ما حكم عقد الزواج في أشهر الحج لمن كان محرماً بحج أو عمرة، وهل يقع العقد صحيحاً أم باطلاً، وما الفرق بين عقد النكاح والجماع في حق المحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يحرم على المحرم بحج أو عمرة أن يعقد النكاح لنفسه أو لغيره، ولا يصح أن يُعقد له أو على محرمة عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، لقوله ﷺ: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» 12، وذهب الحنفية إلى جواز العقد مع الكراهة 34، والراجح قول الجمهور 4.
دليل النهي عن نكاح المحرم
ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ» 51، ورواه مسلم في كتاب النكاح في باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه 1. ووجه الدلالة أن الأفعال الثلاثة مروية على صيغة النفي وعلى صيغة النهي، والمعنى: «لا يتزوج المحرم امرأة ولا يزوجه غيره امرأة سواء كان بولاية أو بوكالة ولا يطلب امرأة للتزوج» 1. وقال الشافعي رحمه الله: «فإن كان المحرم حاجًّا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده وإن كان معتمرًا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق فإن نكح قبل ذلك فمفسوخ» 3.
أقوال المذاهب في صحة العقد
ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في كل من الزوجين والولي عدم الإحرام بحج أو عمرة، فالعقد باطل أو فاسد 2. وقال الشافعية: «متى عقد النكاح والزوج أو الزوجة أو الولي محرم فالنكاح باطل» 3. وقال الحنابلة: «وإذا عقد المحرم نكاحاً لنفسه أو لغيره، أو عقد أحد نكاحاً لمحرم أو على محرمة، فالنكاح فاسد» 6، وعللوه بأنه داخل في عموم الحديث، ولأنه «عقد لا يصح للمحرم فلا يصح منه كشراء الصيد» 6. وذهب الحنفية إلى جواز نكاح المحرم، قال الماوردي حاكياً عنهم: «وقال أبو حنيفة نكاحه جائز ولا يلزم فسخه» 3، واستدلوا برواية ابن عباس أن النبي ﷺ نكح ميمونة وهو محرم 34، وبأنه عقد يستباح به البضع فلم يمنع الإحرام منه كالرجعة وشراء الإماء 3. والراجح قول الجمهور لحديث عثمان، وأجابوا عن حديث ميمونة بأنها روت أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال 4.
الفرق بين عقد النكاح والجماع للمحرم
النهي في الحديث شامل لعقد النكاح نفسه، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب 1. وأما الجماع فمحرم على المحرم بالإجماع، وهو من محظورات الإحرام، لكن الكلام هنا في العقد المجرد. وقد نص الشافعي على أن المحرم إذا نكح قبل التحلل فالنكاح مفسوخ، وأن «الرجعة والشهادة على النكاح ليسا بنكاح» 3، أي أن ما ليس بعقد نكاح كالرجعة والشهادة لا يدخل في النهي. وقال ابن عثيمين: «يحرم عقد النكاح سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة» 7، وقال: «ولا يصح العقد لنهي النبي ﷺ، بل لابد من عقد جديد» 7. وأما الجماع فمحرم على المحرم، ولا يترتب على العقد الصحيح عند من يجيزه حل الجماع قبل التحلل، بل قال الحنفية: «لكن إن تزوج فلا ينبغي له أن يدخل حتى يحل» 4.
أثر الإحرام على صحة العقد
الإحرام يمنع صحة العقد عند الجمهور، فلو عقد المحرم لنفسه أو لغيره أو عقد له غيره أو على محرمة لم يصح 62. وقال ابن باز: «لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره... لأن عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرماً لأن هذا أصل النهي أصل النهي التحريم والإبطال» 8. وذهب الحنفية إلى أن الإحرام لا يؤثر على صحة العقد، بل يبقى العقد صحيحاً مع الكراهة، ولا يلزم فسخه 34. وأما من قال بالصحة من الحنابلة في بعض الصور ككون المحرم ولياً لغيره، فقد حكى ابن قدامة روايتين، والراجح عنده عدم الصحة لدخوله في عموم الخبر 6.
وقت التحلل الذي يجوز فيه العقد
قال الشافعي: «فإن كان المحرم حاجًّا فحتى يرمي ويحلق ويطوف بالبيت يوم النحر أو بعده وإن كان معتمرًا فحتى يطوف بالبيت ويسعى ويحلق» 3. وقال ابن عثيمين: «من حج ورمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل كله وجاز أن يعقد على النساء» 9، وأشار إلى أن المشهور من مذهب الحنابلة أن العقد قبل التحلل الثاني غير صحيح، وأن هناك قولاً بالصحة إذا حل التحلل الأول حرم عليه جماع النساء دون العقد عليهن 9.
عقد الزواج في حال الإحرام بحج أو عمرة محرم عند جمهور الفقهاء، ولا يصح عند المالكية والشافعية والحنابلة، ويجوز مع الكراهة عند الحنفية، والراجح قول الجمهور لحديث عثمان رضي الله عنه، ولا يجوز العقد حتى يتحلل المحرم، والفرق بين العقد والجماع أن العقد منهي عنه في الحديث نفسه، والجماع محرم على المحرم بالإجماع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج2، ص1030.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج15، ص286.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص335.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص79.
- 5↩
مسند الشافعي - ترتيب سنجر، الشافعي، ج2، ص217.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج10، ص55.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص164.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج20، ص406.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص166.