حكم قتل الآدمي خطأً في العمرة: هل تجب كفارة الإحرام أم الدية فقط
السؤال
كنت محرماً في العمرة فصدمني رجل ماشياً بجانب سيارتي فمات، فما حكم ذلك؟ وهل عليّ كفارة أو دم بسبب الإحرام، وما الفرق بين كفارة الإحرام والدية في القتل الخطأ؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
قتل الآدمي خطأً لا يجب فيه جزاء الصيد ولا كفارة الإحرام، وإنما تجب فيه الدية على العاقلة والكفارة (تحرير رقبة أو صيام شهرين) على القاتل، والإحرام لا يغيّر ذلك 12.
حكم قتل الآدمي خطأً
قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا... فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾ 1. فالواجب في القتل الخطأ أمران: الدية لأهل القتيل، والكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 1.
أثر الإحرام في وجوب الدية والكفارة
بين الشافعي أن الله أوجب الكفارة في قتل النفس الممنوعة بالإسلام أو العهد خطأً، ثم قاس عليه قتل الصيد في الإحرام فقال: «فَلَمَّا كَانَ الصَّيْدُ مُحَرَّمًا كُلُّهُ فِي الْإِحْرَامِ كَانَ كَذَلِكَ كُلُّهُ مَمْنُوعًا مِنَ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ لَا يَتَفَرَّقُ كَمَا لَمْ يُفَرِّقِ الْمُسْلِمُونَ بَيْنَ الْغُرْمِ فِي الْمَمْنُوعِ مِنَ النَّاسِ وَالْأَمْوَالِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ إِلَّا الْمَأْثَمَ فِي الْعَمْدِ» 2. فالإحرام ليس سبباً مستقلاً لوجوب دم أو كفارة في قتل الآدمي، وإنما الحكم في قتل الآدمي هو الدية والكفارة المذكورتان في الآية 1.
الفرق بين جزاء الصيد وكفارة قتل الآدمي
جزاء الصيد إنما يجب في قتل الصيد لا في قتل الآدمي، وقد نص الشافعي على أن «عَلَى مَنْ قَتَلَ الصَّيْدَ الْجَزَاءُ عَمْدًا كَانَ أَوْ خَطَأً وَالْكَفَارَةُ فِيهِمَا سَوَاءٌ» 3، وقال: «يُجْزَى مَنْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً» 2. وأما قتل الآدمي خطأً ففيه الدية والكفارة بالآية 1، ولا يدخل فيه جزاء الصيد. وأشار أهل العلم إلى أن الدية تجب في قتل الآدمي عمداً أو خطأً، وأن أكثر أهل العلم على وجوب الجزاء في قتل الصيد خطأً قياساً على قتل الآدمي 4.
تنبيه
ما وقع من الصدم كان خطأً لا عمداً، ولا يترتب على كونه في حال الإحرام شيء زائد على ما تقرر في القتل الخطأ من الدية والكفارة 12، ولا تجب فيه فدية إحرام لأن الفدية إنما تتعلق بمحظورات الإحرام كالصيد ونحوه 32.
لا كفارة إحرام ولا دم بسبب الإحرام في هذه الحادثة، وإنما تجب الدية لأهل الميت والكفارة على القاتل إن كان هو المخطئ، وهذا حكم القتل الخطأ في الأصل لا يغيّره الإحرام 12.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.