ما حكم قتل الرجل بالمرأة في القصاص وهل تلزمه الدية فقط
السؤال
ما حكم قتل الرجل بالمرأة في القصاص؟ وهل يصح القول بأن الرجل إذا قتل المرأة لا يُقتل بل يدفع الدية فقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن الرجل يُقتل بالمرأة إذا قتلها عمداً، لقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، ولحديث قتل النبي ﷺ اليهودي بالجارية، ولا عبرة بقول من قال يُعطى أولياؤه نصف الدية 12345.
مذهب الجمهور
ذهب عامة أهل العلم إلى أن الذكر يُقتل بالأنثى والأنثى بالذكر، وهو قول النخعي والشعبي والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك وأهل المدينة والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم 2. وقال العيني: «ويقتل الرجل بالمرأة والكبير بالصغير والصحيح بالأعمى والزمن وبناقص الأطراف وبالمجنون للعمومات»، وهذا قول أكثر أهل العلم 3. وحكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة إلا رواية عن علي وعن الحسن وعطاء 5. وروى إسحاق بن منصور عن الإمام أحمد: «يقتل الرجل بالمرأة» 4.
أدلة الجمهور
استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ 12، وقوله تعالى ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ مع عموم سائر النصوص 2. وبما ثبت «أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَتَلَ يَهُودِيًّا رَضَّ رأسَ جارِيةٍ من الأنْصارِ» 2، ورواه البخاري ومسلم 5. وبكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه رسول الله ﷺ إلى أهل اليمن وفيه «أنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ» وهو كتاب مشهور عند أهل العلم متلقى بالقبول 2. وقال المالكية: «إن الرجل والمرأة يجري القصاص بينهما لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» 1.
قول من قال بالدية
رُوي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «يُقْتَلُ الرجلُ بالمرأةِ ويُعْطَى أولياؤُه نِصْفَ الدِّيَةِ»، ورُوي مثل هذا عن أحمد، وحُكي عن الحسن وعطاء 2. وذكر العيني عن عطاء عن الحسن البصري: «إذا قتل الرجل امرأة فوليها إن شاء أخذ بديتها ستة آلاف درهم وإن شاء دفع إلى ولي القاتل ستة آلاف وقتله»، وروي ذلك عن علي 3. ووجهة نظرهم أن عقلها نصف عقل الرجل، فإذا قُتل بها بقي له بقية فاستوفيت ممن قتله 2.
الرد على قول الدية
أجاب الجمهور عن ذلك بأن النصوص عامة في وجوب القصاص، وبأن النبي ﷺ قتل اليهودي بالجارية، وبكتاب عمرو بن حزم، وبأنهما شخصان يُحدّ كل واحد منهما بقذف صاحبه فقُتل كل واحد منهما بالآخر 2. وقال المالكية في الرد على من يقول إن الرجل إذا قتل المرأة رد أولياء المرأة نصف دية الرجل: «لأنه شخص يجب له القصاص» 1. وقال ابن قدامة في شأن الرواية الثانية عن أحمد: «ولعل من ذهب إلى القول الثاني يحتج بقول علي» 2، أي أنها رواية شاذة عن الجمهور.
تنبيه في الدية
محل الخلاف إنما هو في القصاص عند العمد، وأما دية المرأة في الخطأ فهي نصف دية الرجل باتفاق أهل العلم إلا من شذ 6. فلا يلزم من تنصيف الدية في الخطأ عدم القصاص في العمد، بل ثبت القصاص بين الرجال والنساء لقوله تعالى ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ 6.
القول المعتمد أن الرجل يُقتل بالمرأة قصاصاً إذا قتلها عمداً، وأما قول من قال لا يُقتل بل يدفع نصف الدية فهو قول مرجوح خالف فيه الجمهور، ولا يُعمل به.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج3، ص1303.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج11، ص500.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج13، ص82.
- 4↩
مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، إسحاق بن منصور الكوسج، ج7، ص3360.
- 5↩
الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية، صديق حسن خان، ج3، ص355.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص190.