أحكام حوادث السير: الدية والكفارة
تعد حوادث السير من أكثر القضايا إلحاحاً في حياتنا اليومية، إذ قد يتسبب خطأ بسيط في إزهاق أرواح وإتلاف أموال، فيجد المسلم نفسه أمام تساؤلات فقهية دقيقة: هل يعتبر ما حدث قتلاً خطأً أم شبه عمد؟ وما هي الدية؟ ومن يتحملها؟ وهل تجب الكفارة؟ وكيف يتعامل مع التأمين والصلح والعفو؟ هذه المقالة تقدم إجابة شافية مستندة إلى نصوص أهل العلم، لتبين للمسلم ما يجب عليه تجاه ربه وتجاه عباده عند وقوع مثل هذه الحوادث 12.
تكييف حادث السير: قتل خطأ أم شبه عمد؟
الأصل في حوادث السير أنها تقع على سبيل الخطأ لا العمد، لأن السائق لا يقصد إيذاء أحد، وإنما قد يحصل الحادث بسبب الإهمال أو مخالفة أنظمة المرور. وقد نص أهل العلم على أن القتل الخطأ هو ما لا يقصد فيه الجاني قتل المجني عليه ولا إيذاءه، وتجب فيه الدية على العاقلة والكفارة على القاتل 3. أما إذا كان السائق قد تعمد الفعل مع عدم قصد القتل، فقد يكون شبه عمد، ولكن الغالب في حوادث السير هو الخطأ المحض. وقد بين الشيخ ابن عثيمين أن الخطأ في حوادث السير له أسباب ثلاثة: الإهمال في صيانة السيارة، أو حال السائق كالنعاس والانشغال، أو مخالفة أنظمة المرور 2. فإذا انتفى التعدي والتفريط فلا ضمان على السائق، كما في حديث النفس الذي لا قصد فيه 2.
حالات التعدي والتفريط
إذا حصل الحادث بسبب تعدٍّ من السائق، كالإسراع المفرط أو الضغط على الفرامل لغير ضرورة، أو بسبب تفريط كتهاونه في إغلاق الباب أو إصلاح العجلات، فإنه يضمن ما تلف من الأموال، وتجب الدية على عاقلته والكفارة عليه 2. أما إذا كان الحادث بغير تعدٍّ ولا تفريط، كما لو فاجأته سيارة أخرى فصدمته، فلا دية عليه ولا كفارة، وتكون على المتسبب 2.
الدية في القتل الخطأ: مقدارها وتغليظها
الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة، وهي مائة من الإبل على التفصيل الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة 3. وقد أجمع الصحابة على المائة، واختلفوا في أصنافها 3. وتغلظ الدية في القتل الخطأ إذا كان في الشهر الحرام أو البلد الحرام أو من ذي رحم، فتكون على أهل الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، كما ورد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 4. أما إذا قضى بها في غير الإبل كالذهب والفضة فإنها لا تغلظ 3. وقد بين النبي ﷺ أن دية الخطأ مائة من الإبل، وقومها على أهل القرى بأربعمائة دينار أو عدلها من الورق 4.
الدية على العاقلة
اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على العاقلة، وهي العصبة من الأقارب، وذلك تخفيفاً عن الجاني الذي لم يقصد 5. والحكمة في ذلك أن جنايات الخطأ تكثر ودية الآدمي كثيرة، فلو أوجبت على الجاني في ماله لأجحفت به، فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة 5. والكفارة على القاتل نفسه، لأنها عبادة لا تدخلها النيابة 6.
الكفارة في القتل الخطأ: عتق رقبة أو صيام شهرين
تجب الكفارة في القتل الخطأ على القاتل نفسه، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 61. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]، ثم قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ [النساء: 92]. والكفارة تجب عن كل نفس قتلت، فإذا قتل شخصان وجبت كفارتان 7. ولا تجب الكفارة في قتل الكافر خطأً، لأن الآية اشترطت الإيمان في الرقبة، ولأن الكفارة مختصة بأغلظ الحرمات 68. أما دية الكافر المعصوم فتجب 8.
حكم من عجز عن الصيام
إذا عجز عن العتق لعدم وجود الرقاب أو عدم القدرة المالية، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن التتابع لعذر شرعي كالمرض والسفر، صام على أي حال قدر الطاقة، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16] 7.
أثر تقصير السائق أو تعديه على الحكم
إذا لم يخطئ السائق ولم يتسبب في الحادث بوجه ما، فليس عليه شيء لا دية ولا كفارة، وتكون الكفارة على السائق الآخر المخطئ، والدية على عاقلته 2. أما إذا اشتركا في الخطأ، فالدية على عاقلتهما معاً كل حسب نسبة خطئه، وعلى كل واحد منهما كفارة كاملة 2. وقد نص ابن قدامة على أن من شارك في قتل يوجب الكفارة لزمته كفارة، ويلزم كل واحد من شركائه كفارة 2. وهذا يدل على أن مسؤولية السائق تتحدد بحسب نسبة خطئه وتقصيره.
الخطأ المحض مقابل التعدي
الخطأ المحض هو ما لا يقصد فيه الجاني الفعل ولا القتل، كما لو انحرفت السيارة بسبب عطل مفاجئ دون تفريط. وأما التعدي فهو فعل ما لا يجوز، كالسرعة الزائدة، والتفريط ترك ما يجب، كعدم إصلاح الفرامل. وفي كلا الحالين يجب الضمان والكفارة 2.
دية النفس ودية الأعضاء وما يجب في الإصابات
دية النفس في الخطأ مائة من الإبل، كما تقدم 3. وأما دية الأعضاء فكل عضو له دية مقدرة شرعاً، فدية العين الواحدة نصف دية النفس، وهكذا. وإذا حصلت إصابات في حادث سير دون وفاة، وجبت دية العضو أو الحكومة إن لم يكن له تقدير شرعي. وقد بين أهل العلم أن الدية تجب في النفس وما دونها من الأعضاء 1. والواجب في الجناية على الجنين إذا تبين فيه خلق إنسان غرة عبد أو أمة، لما في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بدية المرأة على عاقلتها، وبغرة لما في بطنها 1.
دية الجنين
إذا توفي جنين بسبب حادث سير، وجبت غرة عبد أو أمة، وهي خمس من الإبل، وتجب على العاقلة أيضاً 1.
مسؤولية السائق عن التلفيات المادية
إذا تسبب السائق في إتلاف أموال الغير بسبب تعديه أو تفريطه، وجب عليه ضمانها، لقوله ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» 9. والضمان في المثليات يكون بمثلها، وفي القيميات بقيمتها. وقد نص الشيخ ابن عثيمين على أن من تعدى أو فرط في حوادث السير يضمن ما تلف من الأموال 2. وهذا الضمان يتعلق بذمة السائق نفسه، لا بالعاقلة، لأن العاقلة إنما تحمل الدية في النفس وما دونها من الجنايات على الآدمي، وأما الأموال فيضمنها الجاني بنفسه.
ضمان المثلي والقيمي
المثلي هو ما له مثل في الأسواق كالسيارات والآلات، فيضمن بمثله. والقيمي هو ما لا مثل له كالأشجار والحيوانات، فيضمن بقيمته. وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
التأمين على حوادث السير وحكمه الشرعي
التأمين على حوادث السير من المسائل المعاصرة التي اختلف فيها العلماء. فالتأمين التجاري محرم عند جمهور المعاصرين لما فيه من الغرر والربا، وأما التأمين التعاوني فهو جائز لأنه يقوم على التبرع والتعاون. وإذا كان التأمين إجبارياً في بعض البلاد، فإن المسلم يدفع الاشتراك مضطراً، ويأخذ التعويض بقدر ما لحقه من ضرر، ولا يجوز له الزيادة على ذلك. وقد نص أهل العلم على أن الدية إلزامية ولا يجوز تخفيضها إلا برضا مستحقيها 1. ولا تدخل شركة التأمين في تحمل الدية الشرعية، لأن الدية تجب على العاقلة، والتأمين عقد مالي آخر.
حكم التعويض من شركة التأمين
إذا دفعت شركة التأمين مبلغاً للمتضرر، فإنه يأخذه على سبيل التعويض عن الضرر، ولا يبرئ ذلك ذمة السائق من الكفارة، لأن الكفارة عبادة لا تدخلها النيابة 6.
الصلح والعفو عن الدية والكفارة
إذا عفا أولياء الدم عن الدية، سقطت الدية، وبقيت الكفارة على القاتل، لأن الكفارة حق لله لا يسقط بعفو الآدمي 7. وقد نص أهل العلم على أن الكفارة تجب ولو لم يقصد السائق ضرر القتيل، وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية وبقيت الكفارة 7. وأما الصلح على الدية بأكثر منها أو أقل، فجائز إذا كان برضا الطرفين، لأن الدية حق للمجني عليه أو ورثته، فيجوز الصلح عليها كسائر الحقوق المالية. ولكن لا يجوز تخفيض الدية عن مقدارها الشرعي إلا برضا مستحقيها البالغين الرشداء 1.
العفو عن الكفارة
لا يصح العفو عن الكفارة لأنها حق لله تعالى، ولا تجب إلا على القاتل نفسه، ولا تحملها العاقلة 6.
توزيع الدية على الورثة والعاقلة
الدية بعد وجوبها تكون ملكاً للورثة، توزع عليهم حسب أنصبتهم الشرعية في الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا يجوز للعاقلة أن تمنع الدية عن مستحقيها. وأما العاقلة فهم الذين يتحملون الدية ابتداءً، ثم لا يرجعون على الجاني بشيء عند الجمهور، لأنها مواساة. وقد اختلف الفقهاء في مقدار ما يلزم الجاني مع العاقلة، فذهب الشافعية إلى أنه إن اتسعت العاقلة للدية لم يلزم الجاني شيء، وإن لم تتسع لزمه 5. وذهب أحمد إلى أنه لا يلزمه شيء سواء اتسعت أو لم تتسع 5. وإذا لم تتسع العاقلة لتحمل جميع الدية، انتقل باقيها إلى بيت المال 5.
من هم العاقلة؟
العاقلة هم العصبة من الأقارب كالأب والأعمام والإخوة وأبنائهم، كما ذكر ذلك أهل العلم 2. ولا تدخل النساء في العاقلة عند الجمهور، لأن التحمل مبني على النصرة والمواساة.
خلاصة القول: إن حوادث السير تقع غالباً على سبيل الخطأ، وتجب فيها الدية على العاقلة والكفارة على السائق نفسه، مع ضمان التلفيات المادية على السائق. ويجب على المسلم أن يتحرى الدقة في القيادة، وأن يبادر إلى أداء الحقوق لأهلها، وأن يكثر من الاستغفار والتوبة، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ﴾ [هود: 3]. وليعلم أن العفو والصلح مندوب إليهما، ولكن الكفارة لا تسقط بالعفو لأنها حق لله. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا السلامة في الدين والدنيا.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص238.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7170.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج13، ص165.
- 4↩
مسند أحمد - ت شاكر - ط دار الحديث، أحمد بن حنبل، ج6، ص458.
- 5↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج21، ص425.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج13، ص63.
- 7↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص364.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص326.
- 9↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج4، ص1986.