حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام إذا شرع في السورة
السؤال
ما حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية؟ وماذا يفعل إذا شرع الإمام في القراءة قبل أن يقرأ المأموم الفاتحة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الراجح وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية لعموم حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، فإذا فرغ الإمام من الفاتحة شرع المأموم فيها وأتمها ولو شرع الإمام في السورة 12، وقيل بل يستمع ولا يقرأ في الجهرية 34.
تحرير محل الخلاف
المسألة محل خلاف بين العلماء على أقوال: قول بأنه لا قراءة على المأموم مطلقًا لا في السرية ولا في الجهرية، واستدل له بحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 5، وقول بوجوبها مطلقًا في السرية والجهرية لعموم قوله ﷺ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 5، وقول وسط بالتفريق بين الجهرية والسرية 54. ونسب في كلام أهل العلم إلى المالكية عدم جواز قراءة المأموم الفاتحة في الجهرية مع قولهم بركنيتها في السرية، وإلى الأحناف عدم وجوبها مطلقًا، وإلى الشافعية وجوبها في الجهرية والسرية 4.
دليل من قال بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم
عموم قول النبي ﷺ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 612، وهو عام في الإمام والمأموم والمنفرد وفي السرية والجهرية 12. ومما يؤكده حديث عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ صلى بهم الفجر فلما انفتل قال «لعلكم تقرءون خلف إمامكم» قالوا نعم، قال «لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» 127، وصلاة الصبح جهرية 2. ووجه الاستدلال أن الآية ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ عامة، وحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خاص فيخص به عموم الآية، ويستثنى من ذلك قراءة الفاتحة فإنه لا بد منها ولو كان الإمام يقرأ، أما قراءة غير الفاتحة فلا تجوز إذا كان الإمام يقرأ لقوله ﷺ «لا تفعلوا إلا بأم القرآن» 2.
دليل من قال بترك القراءة للمأموم خلف الإمام
استدلوا بقوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا﴾ 34، وبالحديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 35، وبقوله ﷺ «إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» 3. وذهبوا إلى أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم، وإنما تستحب القراءة إذا سكت الإمام، فإن كان له سكتات قرأ في سكتاته وإلا أنصت لقراءته ولم يقرأ معه 3. وعلل المالكية التفريق بين السرية والجهرية بأن قراءة الإمام لا تُسمع إلا في الجهرية، فوجب الإنصات فيها دون السرية 4. وقد ضعّف بعض أهل العلم حديث «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» بأنه حديث مرسل ضعيف 1.
ما يفعله المأموم إذا شرع الإمام في القراءة
على القول بوجوب الفاتحة على المأموم: إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة يشرع المأموم في قراءة الفاتحة ويستمر فيها حتى يكملها ولو شرع الإمام في القراءة أثناء قراءته فلا حرج 1. وعلى القول الآخر: إن كان للإمام سكتات قرأ المأموم في سكتاته، وإلا أنصت لقراءته ولم يقرأ معه 3. وذكر الحنابلة أن مواضع سكتات الإمام ثلاثة: بعد تكبيرة الإحرام ليستفتح ويتعوذ، وبعد فراغ القراءة ليتمكن المأموم من قراءة السورة، وبعد فراغ قراءة الفاتحة وتُستحب هنا سكتة بقدر الفاتحة ليقرأها المأموم فيها 8. وقالوا: إن لم يكن للإمام سكتات يتمكن المأموم فيها من القراءة كُره له أن يقرأ 8. وعلى القول بوجوبها: إذا لم يسكت الإمام واستطاع المأموم أن يقرأها ولو في سكتاته بين الآيات أكملها بسرعة، وإذا لم يستطع قرأ منها ما تيسر وسكت عن بقيتها ويتحملها الإمام 3.
الراجح
الراجح وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية والجهرية لعموم الأدلة 125، إلا في حال واحدة: إذا دخل الإنسان وقد ركع الإمام فإن قراءة الفاتحة تسقط عنه في هذه الركعة، وكذلك لو دخل قبل الركوع ولم يتمكن من إتمام الفاتحة حتى ركع الإمام فإنه يركع وتسقط عنه في هذه الحال 25. وأما في الصلاة السرية فيُكتفى بالفاتحة ويجوز أن يقرأ زيادة سورة في الأولى والثانية لأنه ليس هناك قراءة يستمعها وينصت لها 9.
يجب على المأموم قراءة الفاتحة في السرية والجهرية على الراجح، فإذا فرغ الإمام منها شرع فيها وأتمها ولو بدأ الإمام السورة، وتسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعًا أو لم يتمكن من إتمامها قبل ركوعه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج5، ص14.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 3↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج37، ص28.
- 4↩
أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، محمد حسن عبد الغفار، ج11، ص6.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج130، ص10.
- 6↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص198.
- 7↩
خلاصة الأحكام، النووي، ج1، ص374.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج1، ص464.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص335.