كيف تقرأ الفاتحة خلف الإمام: أحكام وخلافات
قراءة الفاتحة خلف الإمام من المسائل التي يكثر السؤال عنها، ويحتاجها كل مصلٍّ في صلاته اليومية؛ فالمأموم يقف خلف إمامه في الجهرية والسرية، ويتردد: هل يقرأ الفاتحة أم يستمع؟ ومتى يقرأ إن قرأ؟ وقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذاهب مشهورة، لكل منها دليله ووجهته. وهذه المقالة تجمع لك أطراف المسألة بأدلتها من كتب أهل العلم، لتعرف كيف تقرأ الفاتحة خلف الإمام على وجه بيّن واضح 12.
حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام: موضع الخلاف بين المذاهب
المسألة مبنية على تعارض ظاهر بين عموم قوله ﷺ «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 3، وبين الأمر بالإنصات للقرآن في قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ 24.
فذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل ركعة من الصلاة السرية والجهرية، وهو الصحيح عندهم، وبه قال أكثر العلماء، ونقل الترمذي أن القراءة خلف الإمام قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق 1.
وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب على المأموم، واحتجوا بقوله ﷺ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 5. ونقل النووي عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم مع الإمام معصية 1.
وذهب المالكية والحنابلة إلى التفريق: فلا يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام، وتجب القراءة في السرية 1، ويُسنّ عند الحنابلة أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه 6.
الفرق بين ما إذا سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمعها
المعيار عند القائلين بالتفريق هو السماع؛ فإذا جهر الإمام وسمع المأموم قراءته، انصرف إلى الاستماع ولم يقرأ، وإذا لم يسمع لِبُعدٍ أو صمم أو نحو ذلك قرأ 16. وقد حكى العيني عن جماعة من التابعين كسعيد بن المسيب وعروة وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والثوري والنخعي: «إذا كان يسمع قراءة الإمام» لم يقرأ 5.
وأما الشافعية ومن وافقهم فيوجبون القراءة ولو سمع الإمام؛ لأن حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» خاص مقدم على عموم الأمر بالإنصات 2.
مقدار ما يقرأه المأموم خلف الإمام إذا لم يسمع
المشروع للمأموم إذا قرأ أن يقتصر على الفاتحة في الجهرية عند من يوجبها، ولا يزيد عليها سورة؛ لأن الإمام يتحمل عنه ما سواها. قال الزحيلي في بيان مذهب الشافعية: «ولا سورة في الجهرية للمأموم بل يستمع» 7. وأما في السرية فيقرأ الفاتحة وسورة عند الحنابلة 1.
وقال ابن عثيمين: «إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها» 2.
موضع قراءة الفاتحة: قبل قراءة الإمام أو بعدها أو عند سكوته
اختلفت المذاهب في توقيت قراءة المأموم: فمن يوجبها مطلقًا يقرؤها ولو كان الإمام يقرأ، كما تقدم عن ابن عثيمين 2. ومن يرى التفريق يجعلها في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه 6.
وقد جاء في السنة ما يدل على أن المأموم قد يقرأ خلف الإمام في الجهرية، فروى عمران بن حصين أن النبي ﷺ صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بـ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، فلما فرغ قال: «أيكم قرأ؟» قالوا: رجل، قال: «قد عرفت أن بعضكم خالَجَنيها» رواه أبو داود 8. قال ابن باز: «الواجب عليك أن تقرأ الفاتحة إذا كنت خلف الإمام في الصلاة الجهرية والسرية ولو لم يسكت الإمام في الجهرية» 9.
أدلة القائلين بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم
استدل الموجبون بعموم حديث عبادة بن الصامت: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 3، وقالوا: كلمة «من» تدخل فيها كل مصلٍّ إمامًا أو مأمومًا 4. واستدلوا بحديث أبي هريرة «صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» وقول أبي هريرة للسائل: «اقرأها في نفسك يا فارسي» 54. وذهب البخاري إلى أنها لا تتم صلاة إمام أو مأموم أو منفرد إلا بفاتحة الكتاب 4.
أدلة القائلين بعدم وجوبها على المأموم
استدل المانعون بقوله ﷺ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 5، وبالآية ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ 4، وبحديث أبي موسى «وإذا قرأ فأنصتوا» 4. وقال ابن جبرين: «ذهب أكثر العلماء إلى أن المأموم تكفيه قراءة الإمام سواء في سرية أو في جهرية» 4.
الخلاصة العملية: إن كنت مأمومًا في صلاة سرية فاقرأ الفاتحة باتفاق من يوجبها، وإن كنت في جهرية وسمعت إمامك فالأرجح عند كثير من المحققين أن تقرأ الفاتحة سرًّا في نفسك، ولو كان الإمام يقرأ، عملًا بعموم حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 329، ولا تجهر بالقراءة حتى لا تشوش على إمامك ومن حولك. وإن كنت مقلدًا لمذهب يرى عدم القراءة في الجهرية فاتبع مذهبك 16. والمسألة اجتهادية، فلا تنكر على من خالفك، واجعل همّك إتمام صلاتك بخشوع 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص365.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج96، ص24.
- 3↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص198.
- 4↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج15، ص6.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص314.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص265.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج2، ص885.
- 8↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج2، ص121.
- 9↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج30، ص153.