هل يجوز للمرأة أن تسقط الحمل إذا لم يتخلق؟
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تُسقط الحمل إذا لم يتخلّق؟ وما تحديد مرحلة التخلّق ونفخ الروح؟ وما الأعذار المبيحة للإسقاط قبل التخلّق؟ وهل يختلف الحكم قبل التخلّق عنه بعده؟ وهل في الإسقاط قبل التخلّق كفارة أو دية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في إسقاط الحمل قبل نفخ الروح: فذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جوازه ما لم يتخلّق، وذهب المالكية وبعض الحنفية والشافعية والحنابلة إلى تحريمه، وقيل بالجواز لعذر فقط، والأحوط المنع إلا لعذر معتبر 123. ونفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يومًا 45، ولا يجوز الإسقاط بعده بالإجماع 56.
تحديد مرحلة التخلّق ونفخ الروح
دلّ حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ» 4، وبه استُدلّ على أن نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يومًا 5. ونبّه ابن الهمام أن مراد الفقهاء بقولهم «ما لم يتخلّق» نفخُ الروح، وإلا فالتخلّق يتحقق بالمشاهدة قبل هذه المدة 17. وقال بعض الباحثين إن التخلّق الذي في عبارتهم هو ما يكون في نحو أربعين يومًا عند وصول البويضة إلى مرحلة المضغة 6.
أقوال الفقهاء في الإسقاط قبل التخلّق
ذهب جماعة من الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة إلى جواز الإسقاط قبل التخلّق؛ قال ابن الهمام: «وهل يباح الإسقاط بعد الحبل يباح ما لم يتخلق شيء منه» 1، وقال الرملي: «الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله» 1، وفي حاشية قليوبي: «نعم يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي» 1، وقال المرداوي: «يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة» 1. وذهب المالكية إلى عدم الجواز مطلقًا؛ قال الدردير: «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا» 1. وقيل بالجواز لعذر فقط، وهو ما نُقل عن بعض الحنفية 83. وقيل بكراهة إلقاء النطفة 8. وحكى ابن حجر الهيتمي قول جمع من الفقهاء بجواز الإسقاط ما لم ينفخ فيه الروح وردّه بأنه «ضعيف» 9. وذكر الشنقيطي أن كلا القولين موجود في المذاهب الأربعة، وأن الذين شدّدوا من الحنفية والمالكية وبعض أصحاب أحمد والشافعية استدلوا بأدلة صحيحة قوية، منها قوله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ 5.
الأعذار المبيحة للإسقاط قبل التخلّق
من قال بالجواز قيّده بعضهم بالعذر؛ فمن أعذار الحنفية ما نقله ابن عابدين عن ابن وهبان: أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه 83. ومن الأعذار المعتبرة ما إذا غلب على ظن الطبيب أن بقاء الجنين يفضي إلى هلاك المرأة، كما في الحمل المنتبذ، فيجوز الإسقاط لإنقاذ نفس محترمة، لأن الحياة المتيقنة مقدمة على الحياة المظنونة 10. وأما مجرد المشقة أو تأجيل الحمل أو الظروف النفسية والاجتماعية فليست عذرًا معتبرًا 210.
الفرق بين الإسقاط قبل التخلّق وبعده
أجمع العلماء على أنه لا يجوز إسقاط الجنين بعد نفخ الروح، وأن المرأة إذا أسقطته بعد نفخ الروح كانت قاتلة، وهذا محل إجماع 56. أما قبل نفخ الروح ففيه خلاف بين أهل العلم 5. وقال ابن رجب: «وقد صرَّح أصحابنا بأنَّه إذا صار الولدُ علقةً لم يجز للمرأة إسقاطُه لأنَّه ولدٌ انعقدَ بخلاف النُّطفة فإنَّها لم تنعقد بعدُ وقد لا تنعقدُ ولدًا» 1.
الدية والكفارة في الإسقاط قبل التخلّق
اتفق الفقهاء على أن في إجهاض الجنين غرةً إذا استبان بعض خلقه، لقضاء النبي ﷺ في حديث المرأتين من هذيل «أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» 11. واختلفوا فيما إذا حصل الإسقاط قبل ذلك؛ ورجّح بعضهم أن الغرة تلزم متى خرج الحمل عن طور النطفة ودخل في الأربعين الثانية 11. وأما قبل التخلّق فلم يرد في النصوص تحديد كفارة أو دية له، وإنما يُتوب إلى الله تعالى 11.
الأصل المنع من إسقاط الحمل، ويجوز عند من قال به قبل نفخ الروح ما لم يتخلّق، والأحوط تقييده بالعذر المعتبر كخطر هلاك الأم، ولا يجوز بعد نفخ الروح بالإجماع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7107.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7123.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9181.
- 4↩
مشيخة ابن طهمان، ابن طهمان، ج1، ص139.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج325، ص7.
- 6↩
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص424.
- 7↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج3، ص176.
- 8↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣، دبيان الدبيان، ج9، ص374.
- 9↩
الفتح المبين بشرح الأربعين، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص209.
- 10↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج325، ص8.
- 11↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج15، ص188.