ما حكم بيع الأطباء للمني للنساء للتلقيح
السؤال
ما حكم بيع الأطباء للمني للنساء لأجل التلقيح الصناعي؟ وما حكم التلقيح بمني غير الزوج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التلقيح الصناعي جائز بشرط أن يكون المني من الزوج والبويضة من الزوجة، وأما بيع المني أو التلقيح بمني رجل أجنبي فحرام، وكسب الطبيب في الصورة المحرمة حرام 123.
حكم التلقيح الصناعي المباح
التلقيح الصناعي جائز عند الضرورة أو الحاجة الشديدة بشروط، منها أن يكون المني من الزوج والبويضة من الزوجة، وأن تنقل البويضة الملقحة إلى رحم المرأة نفسها 3. وقد نصت الفتوى على أن «تلقيح الزوجة بذات منى زوجها دون شك في استبداله أو اختلاطه بمنى غيره من إنسان أو مطلق حيوان جائز شرعا» 1، وأن أخذ بويضة الزوجة وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها ثم إعادتها إلى رحمها جائز شرعا 1. وقال العمراني: «إذا كان مني الرجل لوحده ومني المرأة لوحدها والآلة التي استخدمت نظيفة من أي مني آخر فيجوز» 2.
حكم التلقيح بمني غير الزوج
إذا كان المني من رجل أجنبي غير الزوج فهو محرم، قال جاد الحق: «فإن كان من رجل آخر غير زوجها فهو محرم شرعا ويكون في معنى الزنا ونتائجه» 1. وقال العمراني في الأسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة من رجل وتحققن في زوجة رجل آخر: «هذا حرام عند العلماء لأن النطفة نطفة زوج أجنبي ليس بزوج لهذه المرأة» 2. ونقل عن شيخ الأزهر محمود شلتوت أن التلقيح الصناعي «لا يجوز» لأنه في الغالب لا يكون إلا إذا كان الزوج عقيما فيوضع مني في رحمها من رجل آخر 2.
حكم بيع المني وكسب الطبيب
الطبيب هو الخبير الفني في إجراء التلقيح الصناعي أيا كانت صورته، «فإن كان عمله في صورة غير مشروعة كان آثما وكسبه حرام وعليه أن يقف عند الحد المباح» 1. ويدخل بيع المني في الصورة المحرمة لأنه بيع لعين محرمة الانتفاع في غير ما أباحه الشرع، وقد نصت الفتوى على حرمة إنشاء مستودع تستحلب فيه نطف رجال لتلقح بها نساء، ووصفته بأنه «شر مستطير على نظام الأسرة» 1. ولا يجوز للطبيب أن يتقاضى أجرا على إجراء تلقيح بمني أجنبي، لأن كسبه حينئذ حرام 1.
حكم الانتفاع بالمني
الانتفاع بالمني إنما يكون في محل الإباحة وهو ما كان بين الزوجين، وأما استحلاب النطف وحفظها في مستودعات لتلقيح نساء بها فمحرم لما فيه من إفساد النسب واختلاط الأنساب 1. وقد قررت الفتوى أن كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة من التلقيح الصناعي «لا ينسب إلى أب جبرا وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته» 1، ونقل العمراني عن الشيخ علي الطنطاوي أنه ينسب إلى أمه التي ولدته 2.
بيع المني للتلقيح حرام، وكسب الطبيب فيه حرام، والتلقيح إنما يجوز بمني الزوج وبويضة الزوجة وفي رحمها، وأما بمني أجنبي فهو في معنى الزنا محرم، والولد لا ينسب إلى صاحب المني.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.