هل التأمين التعاوني جائز شرعًا
السؤال
هل التأمين التعاوني جائز شرعًا؟ وما تعريفه والفرق بينه وبين التأمين التجاري، وما تكييفه الفقهي، وما شروطه وضوابطه، وحكم ما يدفعه المشترك وما يصرف له من التعويض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التأمين التعاوني جائز شرعًا عند جمهور الفقهاء المعاصرين والمجامع الفقهية، لأنه عقد تبرع وتعاون لا يقصد به الربح، بخلاف التأمين التجاري المحرم للغرر والربا والقمار 123.
تعريفه والفرق بينه وبين التجاري
التأمين التعاوني (ويسمى التكافلي أو الإسلامي) هو «اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة صندوق يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها» 2. وأما التأمين التجاري «فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر» 2. فالفرق الجوهري أن التعاوني يقوم على التبرع والتعاون ولا يهدف إلى الربح، والتجاري عقد معاوضة يهدف إلى الربح 12.
تكييفه الفقهي
اختلف العلماء في تكييف عقد التأمين التعاوني، «فذهب كثير منهم وعلى رأسهم هيئة كبار العلماء في السعودية ومجمع الفقه الإسلامي إلى أن عقد التأمين التعاوني هو في حقيقته عقد تبرع يقدمه المشتركون في هذا التأمين» 4. ويقوم التكييف على «أساس الالتزام بالتبرع من المشتركين لمصلحتهم وحماية مجموعهم بدفع اشتراكات يتكون منها صندوق التأمين» 2. وقال الزحيلي: «أما التأمين التعاوني بين فئة من الناس فهو جائز شرعًا لأنه عقد من عقود التبرعات ومن قبيل التعاون المطلوب شرعًا على البر والخير لأن كل مشترك يدفع اشتراكه بطيب نفس لتخفيف آثار المخاطر وترميم الأضرار التي تصيب أحد المشتركين» 1.
حكمه الشرعي وأدلة الجواز
حكم التأمين التعاوني الجواز «وفقًا للضوابط الشرعية وقد أفتى بجوازه عدد كبير من علماء العصر وعدد من المجامع الفقهية والهيئات العلمية الشرعية كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي وهيئة كبار العلماء في السعودية والمؤتمر الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة سنة ١٣٩٦هـ والمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث» 2. وقد «أجاز مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام ١٣٨٥ هـ/١٩٦٥ م ومؤتمر علماء المسلمين السابع عام ١٣٩٢هـ/١٩٧٢ م كلًا من التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني وهو ما قرره المجمع الفقهي في مكة المكرمة عام ١٣٩٨هـ/١٩٧٨ م ومجمع الفقه الإسلامي في جدة في قراره رقم ٩ عام ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م» 1. ودليله أنه من عقود التبرعات والتعاون على البر والخير، وأنه لا يهدف إلى تحقيق الأرباح كما تفعل شركات التأمين ذات القسط الثابت 1. وأما التأمين التجاري فمحرم لما فيه من الغرر والربا والقمار 3، وقد صدر قرار المجمع الفقهي بأن «عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعًا» 3.
شروط الجواز وضوابطه
العبرة في الحكم «بالمسميات لا بالأسماء فإذا وجدت مواصفات التأمين التعاوني فهو كذلك وإن وجدت مواصفات التأمين الممنوع فهو محرم ولو سماه أصحابه تعاونيًا» 5. ومن ضوابط الصورة المجازة أن يكون قصد المشترك التبرع لمساعدة المحتاج والمنكوب، «ولا يعود منه شيء للمشتركين لا رؤوس أموال ولا أرباح ولا أي عائد استثماري لأن قصد المشترك ثواب الله بمساعدة المحتاج ولم يقصد عائدًا دنيويًا» 6. وقد نبه أهل العلم إلى أن «ما يمارس اليوم ليس من التأمين التعاوني في شيء» 6، وأن بعض الشركات «سموا التأمين التجاري المحرم تأمينًا تعاونيًا» تغريرًا بالناس 6. ومن الضوابط الفنية ما ذكره الزحيلي في تعامل شركة التأمين التعاوني مع شركات إعادة التأمين، كألا تحتفظ باحتياطات عن الأخطار السماوية، وألا تدخل في طريقة استثمار شركة إعادة التأمين، وأن يكون الاتفاق لأقصر مدة ممكنة، وأن تعمل على إنشاء شركة إعادة تأمين تعاوني 7.
حكم ما يدفعه المشترك وما يصرف له
ما يدفعه المشترك إنما هو اشتراك على سبيل التبرع والالتزام به لمصلحة مجموع المشتركين، يتكون منه صندوق التأمين 2، وليس عوضًا في معاوضة مالية 2. وما يصرف للمتضرر إنما هو تعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، «يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها وذلك طبقًا للوائح والوثائق» 2. وهذا مبني على أن العقد تبرع وتعاون لا معاوضة، فلا يلزم منه ما يلزم في المعاوضات من الغرر المفسد 14.
التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون جائز شرعًا بإجماع المجامع الفقهية المعاصرة، بشرط تحقق حقيقته لا مجرد اسمه، وأما التأمين التجاري فمحرم للغرر والربا والقمار.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4184.
- 2↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص7.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10367.
- 4↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص222.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10504.
- 6↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج4، ص225.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3430.