هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟
السؤال
هل يشرع للنساء أذان وإقامة إذا صلين منفردات أو جماعة؟ وما حكم أذان المرأة للرجال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة على الراجح من أقوال أهل العلم، والأذان والإقامة من خصائص الرجال، ولا يصح أذان المرأة للرجال بالاتفاق 123، وذهب الشافعية والمالكية إلى ندب الإقامة لهن سرًّا 45.
حكم أذان النساء وإقامتهن
ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، سواء صلين منفردات أو جماعة، وهو قول الحنفية والحنابلة، وبه أفتى ابن باز واللجنة الدائمة 12. وقال الحنفية: «وَلَا يُسَنُّ ذَلِكَ فِيمَا تُصَلِّيهِ النِّسَاءُ أَدَاءً وَقَضَاءً وَلَوْ جَمَاعَةً» 6. وقال الحنابلة: «ويكرهان للنساء والخناثى ولو بلا رفع صوت» 7. وذهب الشافعية إلى ندب الإقامة لجماعة النساء، وأن إحداهن تقيم، ولو صلت وحدها أقامت لنفسها 4. وذهب المالكية إلى ندب الإقامة للمرأة سرًّا 5. وقال الشافعي وإسحاق: إن أذنّ وأقمن فلا بأس 8.
دليل المنع
استدل الجمهور بما رواه البيهقي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «ليس على النساء أذان ولا إقامة» 98، وبأن الأذان في الأصل للإعلام ولا يشرع للمرأة ذلك، كما أنه يندب فيه رفع الصوت ولا يشرع لها ذلك، ومن لا يشرع في حقه الأذان لا تشرع في حقه الإقامة 8. وقال الزحيلي: «وليس على النساء أذان ولا إقامة خلافًا للشافعية والمالكية في الإقامة» 5.
أذان المرأة للرجال
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها، لأنها ليست ممن يشرع لهم الأذان، ولأنها إن رفعت صوتها فقد ارتكبت معصية، وإن خفضت صوتها فقد تركت الجهر 3. وقال الشافعية: «ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت» 4. وقال الشربيني: «فلا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال وخناثى» 8.
أثر صوت المرأة في الأذان
علل الشافعية منع أذان المرأة بأنه «يُخْشَى مِنْ رَفْعِ الْمَرْأَةِ صَوْتَهَا بِهِ الْفِتْنَةُ» 4، بخلاف الإقامة فإنها لاستنهاض الحاضرين وليس فيها رفع كالأذان 4. وقال الحنابلة: «ويكرهان للنساء والخناثى ولو بلا رفع صوت» 7.
الراجح أن الأذان والإقامة من خصائص الرجال، ولا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، ويصلين بلا أذان ولا إقامة، ولا يصح أذان المرأة للرجال بالاتفاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص356.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص1230.
- 3↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص126.
- 4↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج1، ص406.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص697.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج1، ص391.
- 7↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج2، ص37.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4783.
- 9↩
موطأ ابن وهب الصغير، ابن وهب، ج2، ص158.