ما حكم أذان رجل وإقامة غيره في المسجد
السؤال
هل يجوز أن يؤذن رجل ويقيم غيره في المسجد، وما حكم ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز أن يؤذن رجل ويقيم آخر، والصلاة صحيحة، والأفضل أن يتولى المؤذن الإقامة أيضاً؛ لأن من أذن فهو يقيم 123.
حكم أذان مؤذن وإقامة غيره
اتفق أهل العلم على جواز أن يؤذن رجل ويقيم غيره، وأن ذلك لا يبطل الصلاة. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: «ولا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره» 4. وقال النووي الشافعي: «فإن أذن واحد وأقام غيره جاز» 1. وقال ابن قدامة الحنبلي في سياق كلامه على المسألة ما يفيد الجواز 5. وقال العيني الحنفي: «وفي القدوري إن أذن واحد وأقام آخر فلا بأس به» 6. وقال الدسوقي المالكي: «وجاز إقامة غير من أذن» 3. ونقل النووي اتفاق أهل العلم على ذلك فقال: «واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز» 1.
الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم
يُستحب أن يتولى المؤذن نفسه الإقامة. قال النووي: «والمستحب أن يكون المقيم هو المؤذن» 1، واستدل بحديث زياد بن الحارث الصدائي: «إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم» 2. وقال الدسوقي المالكي: «والأفضل كون المؤذن هو المقيم» 3. وقال العيني الحنفي: «وفي الوبري الذي أذن أولى بالإقامة والحق له وإن أقام غيره بإذنه جاز» 6. وقال الشنقيطي: «فإن كان الذي أذن موجوداً فإنه أحق بالإقامة» 7.
حديث «من أذن فهو يقيم» ودرجته
روى الترمذي حديث زياد بن الحارث الصدائي أن النبي ﷺ قال: «إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم» 2، وقال الترمذي: «وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي» 2، وقال: «إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» 2. وقال العيني: «في رواته عبد الرحمن الأفريقي ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره» 6. وقال الشنقيطي: «وهو حديث ضعيف لأن فيه عبد الرحمن بن أبي زياد الأفريقي» 7. فدل الحديث على الأولى لا على الوجوب، والجواز ثابت بغيره.
دليل الجواز من فعله ﷺ
استدل الشافعية بحديث عبد الله بن زيد أن بلالاً أذن وعبد الله بن زيد أقام، فقال النبي ﷺ: «فأقم أنت» 18. قال النووي: «لأن بلالاً أذن وأقام عبد الله بن زيد» 1. وروى الكاساني الحنفي: «أن ابن أم مكتوم كان يؤذن وبلال يقيم وربما أذن بلال وأقام ابن أم مكتوم» 9. فهذا يدل على الجواز، وأن الأولى ليست لازمة.
أثر ذلك على صحة الصلاة
لا يؤثر اختلاف المؤذن والمقيم على صحة الصلاة، لأن الإقامة والأذان عبادتان مستقلتان، وقد نص الفقهاء على الجواز من غير تفريق بين حال وحال 4163. وذكر العيني أن الكراهة إنما تكون إذا وقع ذلك على وجه يلحق المؤذن وحشة، قال: «أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأول لا يكره وإن كان حاضراً ويلحقه الوحشة بذلك يكره» 6، وهذا في الأدب لا في الصحة.
يجوز أن يؤذن رجل ويقيم غيره، والصلاة صحيحة، والأفضل أن يقيم المؤذن نفسه، فإن أقام غيره جاز ولا كراهة إلا إن وقع على وجه يلحق المؤذن أذى وهو حاضر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج3، ص121.
- 2↩
سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج1، ص252.
- 3↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص198.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص210.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص67.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج2، ص97.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج29، ص6.
- 8↩
عون المعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آبادي، شرف الحق، ج2، ص145.
- 9↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج1، ص152.