حكم شهادة الزور للصائم وهل تبطل صومه
السؤال
ما حكم شهادة الزور في الشرع، وهل تبطل صوم الصائم أم تنقص أجره فقط؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شهادة الزور من كبائر الذنوب ومن قول الزور الذي حذّر منه النبي ﷺ، وهي محرّمة على الصائم وغيره، لكنها لا تبطل صحة الصوم عند جمهور أهل العلم، وإنما تنقص أجر الصائم وتُذهب بركة صومه 1234.
حكم شهادة الزور
شهادة الزور من قول الزور الذي جاء التشديد في تركه، وقد فسّر النبي ﷺ قول الزور في آية الحج بشهادة الزور فقال: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله» 5. وقال شيخنا في معنى الحديث: «من لم يدع قول الزور والعمل به الذي هو من أكبر الكبائر وهو متلبس به فماذا يصنع بصومه» 5. فشهادة الزور كبيرة من كبائر الذنوب، محرّمة في الصوم وغيره، ويتأكد تحريمها حال الصوم 4.
أثرها على صحة الصوم
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن المعاصي القولية كشهادة الزور والغيبة والنميمة لا تبطل صحة الصوم، وإنما تحرم ويزداد تحريمها حال الصوم، قال ابن عثيمين: «لكن هل تبطل الصوم جمهور أهل العلم على أنها لا تبطل، على أنها تحرم ويزداد تحريمها حال الصوم لكنها لا تبطل الصوم، إنما ربما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم وحينئذٍ يبطل الصوم من حيث الأجر لا من حيث الإجزاء» 3. واستدل الجمهور بأن النهي عن هذه المعاصي عام لا يختص بالصوم، فلو اغتاب الصائم أحدًا لم يفسد صومه لأن النهي لا يختص بالصوم 6. وذهب الأوزاعي إلى أن الغيبة تبطل الصوم، وألحق ابن حزم بالغيبة جميع المعاصي فذهب إلى أن أي معصية تبطل الصوم، واحتجا بحديث أبي هريرة وبحديث «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش» 2. والراجح قول الجمهور، قال ابن عثيمين: «لكن ما ذهب إليه الجمهور أصحّ، والحديث إنما أراد النبي ﷺ به أن يبين الحكمة من الصوم لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل» 6.
الفرق بين ما يبطل الصوم وما ينقص الأجر
القاعدة عند جمهور أهل العلم أن المحرّم إن كان خاصًا بالصوم أفسده، وإن كان عامًا لم يفسده؛ فالأكل والشرب محرّم على الصائم خاصة فيفسد به الصوم، وأما الغيبة وشهادة الزور فمحرمة على الصائم وغيره فلا تفسد الصوم 6. وقال ابن عثيمين: «الكذب في القول وشهادة الزور والغيبة والنميمة وغير ذلك من الأقوال المحرمة وكذلك الأفعال المحرمة كل هذا ينقص الصيام كثيرًا، والواجب تركه في حال الصوم وغيره، ولكنه في حال الصيام أوكد لأنه يخل بالصيام وينقصه» 4.
توجيه حديث «من لم يدع قول الزور»
قال ابن بطال: «ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه» 2. وقال الحافظ: «ولا مفهوم لذلك فإن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة» 2. وقال ابن المنير: «هو كناية عن عدم القبول» 2. وقال ابن عثيمين: «الحاجة هنا بمعنى الإرادة، أي فليس لله إرادة في كذا وكذا، يعني أن الله ما أراد من الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب فقط والنكاح، وإنما أراد أن يدع هذه الأمور، هذه هي الحكمة الشرعية من وجوب الصوم» 3، واستدل بقوله تعالى ﴿يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾ 3. ويحتمل الحديث أن المراد به من لم يدع ذلك مطلقًا غير مقيد بصوم، ويحتمل أن يكون المراد من لم يدع ذلك في حال تلبسه بالصوم وهو الظاهر، وقد صرح به في بعض طرق النسائي: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل في الصوم» 5.
شهادة الزور كبيرة محرّمة على الصائم وغيره، ولا تبطل صحة الصوم عند الجمهور، لكنها تنقص أجره وتُخل بصيامه، والواجب على الصائم تركها والتوبة منها 346.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص203.
- 2↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج4، ص316.
- 3↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج3، ص205.
- 4↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص361.
- 5↩
عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج10، ص276.
- 6↩
شرح الأربعين النووية للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص299.