حكم شهادة الزور في الإسلام
السؤال
ما حكم شهادة الزور في الإسلام؟ وهل هي من الكبائر؟ وما دليل تحريمها من القرآن والسنة؟ وما أثرها في حقوق العباد؟ وكيف يتوب منها فاعلها ويلزمه رد الحقوق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
شهادة الزور محرَّمة تحريماً قطعياً، وهي من أكبر الكبائر وأعظمها، عُدَّت في الحديث الصحيح مع الشرك بالله وعقوق الوالدين، ولا خلاف بين المسلمين في كونها من الكبائر 12، وهي كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد بإتلاف أموالهم وأنفسهم وأعراضهم 34، وعلى فاعلها التوبة ورد ما أبطله من حقوق 56.
تعريف شهادة الزور
شاهد الزور هو الذي يشهد بما يعلم أنه باطل، أو يشهد بما لا يعلم؛ كمن يشهد أن فلاناً أعطى ظرفاً فيه دراهم وهو لا يدري ما فيه، فهذه شهادة زور، بخلاف من شهد بالشيء الذي يعلمه على الوجه الذي يعلمه فشهادته شهادة حق 4. وقال شيخ الإسلام في «مبسوطه»: «شاهد الزور هو الذي يقر على نفسه بالكذب متعمداً أو يشهد بقتل رجل ثم يجيء المشهود بقتله حياً حتى يثبت كذبه بيقين» 3. ولا يجوز أن يستعين الإنسان على إثبات حقه بشاهد يشهد على شيء لم يره ولم يعلمه، لأن هذه شهادة زور 6.
الأدلة من القرآن
قرن الله تعالى شهادة الزور بالشرك به، فقال: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ 78، وقال تعالى: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ﴾ 2. قال السرخسي: «فَشَهَادَةُ الزُّورِ مِنْ أَعْظَمِ الْكَبَائِرِ فَإِنَّهَا عُدِلَتْ بِالشِّرْكِ بِاَللَّهِ تَعَالَى» 7، وقال ابن القيم: «وقد قَرَن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول الزور» 2.
الأدلة من السنة
في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر» قلنا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين»، وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور»، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت 12. ورواه البخاري في كتاب الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها 2. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ ذكر الكبائر فقال: «الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين»، فقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو قال شهادة الزور» 1. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» أخرجه البخاري 9.
حكمها التكليفي وكونها من الكبائر
شهادة الزور حرام قطعاً، وهي من الكبائر بل من أكبر الكبائر؛ قال ابن القيم: «ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر» 2. وعدّها الشافعية في جملة الكبائر التي فصّلها الجماعة، فذكروا «شَهَادَةَ الزُّورِ» مع القتل والزنى والسرقة والقذف وأكل الربا 10. وقال العيني: «ولأن هذه - أي شهادة الزور - كبيرة... يتعدى ضررها إلى العباد بإتلاف أموالهم» 3. وقال ابن عثيمين: «شهادة الزور من أكبر الكبائر لما يترتب عليها من إتلاف الأنفس والأموال والأبضاع والأعراض» 4، وقال في موضع آخر عن شاهد الزور: «هذا والعياذ بالله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب» 5. وقد عظّم النبي ﷺ أمرها بالقول والفعل؛ أما القول فبتكرارها حتى تمنى الصحابة أنه سكت، وأما الفعل فبجلوسه بعد الاتكاء 4.
أثرها في حقوق العباد
شهادة الزور كبيرة يتعدى ضررها إلى العباد بإتلاف أموالهم، وليس فيها حد مقدر شرعاً، ففيها التعزير 3. وقال ابن عثيمين: «شاهد الزور لا تقتصر شهادته على أن يشهد بدرهم أو بدرهمين ولكنه قد يشهد بما يؤدي إلى الرجم، قد يشهد بما يؤدي إلى قطع اليد، قد يشهد بما يؤدي أن ترد شهادة المشهود عليه، فلذلك كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر» 4. ولا يجوز التوصل بها إلى الحق؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد بها التوصل إلى حقه» 6. وقد شدد عمر رضي الله عنه في شأنها فقال: «لا يُؤسَر أحدٌ في الإسلام بشهداء السُّوء فإنَّا لا نقبلُ إلا العُدول» أي لا يُحبس أحد بشهادة أهل السوء 11.
التوبة منها ورد الحقوق
على شاهد الزور أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يقول كلمة الحق، وأن يبيّن للحاكم الشرعي أنه شهد زوراً وأنه راجع عن شهادته 5. وقال أبو محمد الكاتب في تفصيل المسألة: «إما أن يرجع على سبيل التوبة والندامة لا يعزر بلا خلاف، وإن رجع على سبيل الإقرار يعزر بالضرب بلا خلاف» 3. وأما قبول شهادته بعد التوبة ففيه تفصيل: «لو تاب شاهد الزور هل تقبل شهادته بعد ذلك... إن كان فاسقاً تقبل توبته لأن الذي حمله على شهادة الزور فسقه فإذا تاب وظهرت توبته فقد زال فسقه فيقبل»، وأما المستور فلا تقبل شهادته أبداً، وكذا العدل إذا شهد بالزور ثم تاب 3. ويلزمه مع التوبة رد الحقوق التي أبطالها بشهادته؛ فقد قرر أهل العلم أن ضررها يتعدى إلى العباد بإتلاف أموالهم 3، وأمر النبي ﷺ من شهد بالزور بالرجوع عن شهادته وبيان الحق 5.
شهادة الزور كبيرة من أكبر الكبائر، قرنها الله بالشرك، وتوعد فاعلها، ويتعدى ضررها إلى حقوق العباد، فيجب على فاعلها التوبة ورد ما أبطله من الحقوق وبيان الحقيقة للحاكم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج4، ص433.
- 2↩
إعلام الموقعين عن رب العالمين - ت مشهور، ابن القيم، ج2، ص228.
- 3↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج9، ص197.
- 4↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص187.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج18، ص105.
- 7↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج16، ص145.
- 8↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج16، ص177.
- 9↩
المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة، صهيب عبد الجبار، ج4، ص195.
- 10↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج11، ص222.
- 11↩
مسند الفاروق لابن كثير ت إمام، ابن كثير، ج2، ص442.