هل الأفضل التعدد أم الاقتصار على زوجة واحدة لمن قدر عليه
السؤال
رجل متزوج يقدر بدنياً ومالياً على التعدد، فهل الأفضل له الاقتصار على زوجة واحدة أم التعدد؟ وما شروط جواز التعدد والعدل بين الزوجات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأفضل لمن قدر على التعدد بدنياً ومالياً وأمن العدل أن يتزوج، لأن السنة دلت على الترغيب في النكاح والمكاثرة، ولم يثبت ما يدل على تفضيل الاقتصار على واحدة 1، أما من خاف عدم العدل فيقتصر على واحدة 12.
تفضيل التعدد لمن قدر
لم يُعثر فيما اطُّلع عليه من دواوين السنة وكتب العلم على ما يدل على الحث على الاقتصار على زوجة واحدة أو تفضيله، بل قوله ﷺ: «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة» يدل على فضل التعدد والترغيب فيه لمن قدر عليه 1. وقال ﷺ: «تزوَّج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً» 3. فمن قدر عليه بدنياً ومالياً فالأفضل في حقه التعدد تحقيقاً لما دعا إليه النبي ﷺ من المكاثرة 1.
شرط العدل ومن خاف الجور
شرط إباحة التعدد هو القدرة عليه بدنياً ومالياً وأن لا يخاف على نفسه من الميل وعدم العدل، قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 2، وقال: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 1. فمن لم يستطع العدل بين الزوجات والوفاء بحقوقهن فلا يجوز له التعدد 1.
الوعيد في الميل بين الزوجات
جاء الوعيد في قوله ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 4، وفي رواية: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط» 1. والعدل المطلوب في الأفعال والأقوال دون ميل القلب، قال تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾، ومعناه: لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم فيصير الميل بالفعل الذي ليس لكم 5، وقال ابن عباس في الآية: «في الحب والجماع» 5.
من قدر على التعدد بدنياً ومالياً وأمن العدل فالتعدد أفضل في حقه؛ ومن خاف الجور أو لم يستطع الوفاء بحقوق الزوجات لزمه الاقتصار على واحدة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.