ملة الإسلام

حكم التعدد في الزواج وشروطه من العدل والإنفاق

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما الصحيح في حكم التعدد في الزواج، وما شروطه من العدل والإنفاق، وما حكم من لم يستطع العدل أو النفقة، وهل هو مباح أو مستحب أو مكروه؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

التعدد مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مباح في أصله، ويكون مستحباً أو أفضل عند القدرة على العدل والإنفاق، وحراماً على من تيقن الظلم أو عجز عن النفقة 1234.

حكم التعدد وأصله

أصل التعدد مشروع، وقد نصت الآية الكريمة على ذلك: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ 1، وقد أجمع المسلمون على جواز التعدد 1. وهو من أحكام الله الثابتة القطعية التي دل عليها صريح القرآن وصحيح السنة 2. وقال ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضُّ للبصر وأحفظ للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 15.

شروط التعدد: العدل والإنفاق

التعدد مشروط بشرطين: الأول العدل، وهو مأخوذ من قوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 1. والثاني المقدرة على الإنفاق على الزوجتين أو أكثر، ويُستدل له بقوله تعالى ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ 15، وبقول الشافعي في معنى ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي لا يكثر عيالكم 15. والعدل المطلوب هو في الأمور الظاهرة المقدور عليها كالقسم في المبيت والنفقة والتعامل، وأما الميل القلبي فلا يُشترط، لقوله ﷺ: «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» 3. وقال ﷺ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط» 674.

حكم من لم يستطع العدل أو النفقة

إذا كان الإنسان متيقناً أنه سيظلم إحدى زوجاته ويضر بها ولا يعطيها حقوقها فإن التعدد يكون في حقه حراماً، لقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 3. وقال ابن عثيمين: «أما أن يتزوج وهو يخشى ألا يعدل فإن ذلك حرام عليه» 4. وأما العجز عن الإنفاق فقد بيّن أنه «يعتبر من الظلم المحظور أن يقدم الرجل على الزواج بأخرى مع وجود زوجة عنده ومع علمه بعجزه عن الإنفاق على زوجتيه» 5.

هل التعدد مباح أو مستحب أو مكروه؟

التعدد في أصله مباح، وهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لم توجبه الشريعة على أحد ولم ترغب فيه، وإنما أباحته لأسباب عامة وخاصة 8. وقال في الفتوى: «فإن تعدد الزوجات من الأمور المباحة التي أجازها الشارع» 9. وذهب بعض أهل العلم إلى أفضلية التعدد، وذهب آخرون إلى أفضلية الاقتصار على واحدة، والمسألة خلافية 29. وقال ابن عثيمين: «التعدد أفضل من الواحدة لما فيه من كثرة النسل لهذه الأمة وكثرة تحصين الفروج من النساء اللاتي بقين بلا أزواج، ولكن بشرط أن يكون عند الإنسان قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة عملية وذلك بالعدل بين النساء» 4. وذكر أن من خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة لمرض زوجته أو عدم قيامها بحقه أو كبرها فإن التعدد يكون في حقه فرضاً واجباً 3.

الخلاف في الأصل: التعدد أو الواحدة

اختلف العلماء في الأصل هل هو التعدد أو الزواج بواحدة، لاختلافهم في المفهوم من قوله تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾، فمن رأى أن التعدد هو الأصل قال هو الأفضل إلا لمن خشي الحيف، ومن رأى أن الزواج بواحدة هو الأصل قال هو الأفضل إلا لمن خشي العنت أو أمن الحيف 9. وقال آخر: «فإن الأصل في الزواج التعدد» 3. وقال الخضير: «التعدد جمع من أهل العلم يرون أنه الأصل لمن قدر عليه وأطاقه واستطاعه بشرطه وهو العدل» 10.

التعدد مشروع مباح، ويكون مستحباً أو أفضل عند القدرة على العدل والإنفاق، وحراماً على من تيقن الظلم أو عجز عن النفقة، والعدل المطلوب في القسم والنفقة لا في الميل القلبي.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص68.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4363.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص162.

    ↩
  4. 4

    اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج11، ص11.

    ↩
  5. 5

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج7، ص186.

    ↩
  6. 6

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج15، ص125.

    ↩
  7. 7

    تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج38، ص7.

    ↩
  8. 8

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6670.

    ↩
  9. 9

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص165.

    ↩
  10. 10

    التعليق على تفسير القرطبي - عبد الكريم الخضير، عبد الكريم الخضير، ج14، ص2.

    ↩

فتاوى ومقالات ذات صلة

مقالة هل يجوز لوم الزوج على التعدد والزواج بأربع أعظم آيتين تشجعان الأزواج على التعدد: قوله تعالى: {{يا أيها النبي لم تُحرِّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك}} [التحريم:1]،… مقالة كفالة اليتيم تشمل التربية والرحمة والإنفاق لا المال وحده الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد: فلا ريب أن السعيَ في خدمة الأيتام وكفالتهم قُرْبَةٌ عظيمة عند الله سبحانه،… مقالة تفسير سورة الطلاق وأحكام المرأة والإنفاق بعد الفراق سميت سورة الطلاق بسورة النساء الصغرى لأنها تتحدث عن أحكام تتعلق بالمرأة فى مراحل حياتها المختلفة وشئون الأسرة وما تتعرض له من… مقالة · أحكام الأسرة أحكام اللعان في الفقه الإسلامي: تعريفه وشروطه وما يترتب عليه اللعان حكم شرعي عظيم يفتح للزوج باباً للدفع عن عرضه حين يقذف زوجته بالزنا ولا يجد شهوداً، وهو في الوقت نفسه أشد الأيمان وأغلظها،… مقالة · الطهارة كيفية المسح على الخفين وشروطه المسح على الخفين رخصة من الله تعالى للتيسير على عباده، وقد ثبتت بالسنة المتواترة وإجماع الأمة، وهي من المسائل التي يحتاجها المسلم… مقالة · فقه الحج كيفية التمتع بالعمرة إلى الحج: أحكامه وشروطه وهديه التمتع بالعمرة إلى الحج من أفضل الأنساك وأيسرها على القادم إلى بيت الله الحرام، إذ يجمع فيه الحاج بين العمرة والحج في سفرة واحدة،…