هل يجوز للمرأة رفض زواج زوجها عليها واشتراط عدم التعدد
السؤال
زوجي يريد أن يتزوج عليّ امرأة أخرى، فهل يجوز لي أن أرفض ذلك وأمنعه؟ وما حكم اشتراطي في العقد ألا يتزوج عليّ، وحقي في الطلاق أو الخلع إذا تضررت؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
من حق الزوج أن يتزوج بأكثر من واحدة إذا قدر على العدل والإنفاق، وليس رضا الزوجة الأولى شرطاً في جواز ذلك 12، لكن للمرأة أن تشترط في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها، فإذا اشترطت كان لها المطالبة بشرطها عند من يجيز هذا الشرط 1، وعلى الزوج أن يعدل بين زوجاته، فإن عجز عن العدل خُيِّرت الزوجة بين البقاء والمفارقة 3.
حق الزوج في التعدد وضوابطه
من حق الزوج أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إذا قدر على العدل بين نسائه وكان مستطيعاً من حيث النفقة والمسكن والعشرة، قال الله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 1، وقال النبي ﷺ: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» متفق على صحته 2. وإذا وجد التعدد بشروطه من العدل والقدرة على العشرة والنفقة فإنه حل لكثير من مشاكل المجتمع وخاصة العنوسة والفاحشة 1.
رضا الزوجة الأولى ليس شرطاً
ليس رضا الزوجة الأولى شرطاً في جواز التعدد، والمشروع لها ألا تمانع في ذلك وأن تسمح لزوجها بالزواج، وعليه أن يحرص على تمام العدل والقيام بكل ما يلزم لهما جميعاً 2. وأما استخدامها القانون لمنعه فإن كانت قد اشترطت عليه في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها فلها أن تستخدم هذا القانون عند من يجيز من العلماء مثل هذا الشرط، وإن لم تكن قد اشترطت ذلك فلا يجوز لها السعي في استخدام هذا القانون لأنها بذلك تسعى إلى منع ما أحل الله تعالى 1. ولا يلزمها في المقابل أن تكون معينة لزوجها على الزواج بأخرى بأن تكتب أو تصرح عند القاضي برضاها بأن يتزوج زوجها عليها، والظاهر أن ذلك لا يلزمها 1.
اشتراط الزوجة ألا يتزوج عليها
إذا اشترطت المرأة في عقد نكاحها ألا يتزوج عليها زوجها فلها أن تتمسك بهذا الشرط عند من يجيز من العلماء مثل هذا الشرط 1. وأما إن لم تشترط فليس لها منع الزوج من التعدد، وإنما لها أن تنصح وتتفاهم، وليس رضاها شرطاً في جواز التعدد 2.
العدل بين الزوجات وحق الزوجة عند الضرر
الواجب على الزوج صاحب الزوجتين أن يعدل بينهما بقدر ما يستطيع من القول والفعل والزمن في الاستمتاع وغير ذلك، لقول الرسول ﷺ: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل»، ولكن ما لا يمكن استطاعته كالمحبة والمودة وما يتبع ذلك فإنه لا يؤاخذ به الإنسان لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ 3. فإذا مال الزوج مع زوجته الأخرى بغير حق كان ذلك حراماً عليه ولا يجوز له 3. وإذا عجز الزوج عن العدل بينهما خُيِّرت الزوجة بين أن تبقى على ما هي عليه وبين أن يفارقها 3، فإذا خيرها الزوج وقال: إما أن تسمحي لي وتبرئيني وإما طلقتك، فقد أبرأ ذمته 3.
الخلاصة: للزوج حق التعدد بشرط القدرة والعدل، وليس للزوجة منعه إن لم تكن قد اشترطت ذلك في العقد؛ فإن اشترطت ألا يتزوج عليها كان لها التمسك بشرطها عند من يجيزه، وعليه العدل بين زوجاته، فإن عجز خُيِّرت الزوجة بين البقاء والمفارقة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.