من يصلي على الميت الإمام الراتب أم وليه
السؤال
إذا حضرت جنازة وحضر معها الإمام الراتب وولي الميت، فمن الأولى بالصلاة عليه: الإمام أم الولي؟ وهل يُقدَّم الولي على الإمام الراتب؟ وما أثر إذن الولي للإمام في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المسألة خلافية بين المذاهب: فالحنابلة والحنفية على تقديم الإمام الراتب (السلطان أو نائبه) على الولي، والشافعية على تقديم الولي، والمالكية يقدمون الوصي ثم الخليفة ثم العصبة، والراجح عند كثير من المحققين تقديم الإمام الراتب إذا حضر؛ لحديث «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 12، ولأن الصحابة قدموا أمراء المدينة على أولياء الميتين ولم ينكروا 34.
الخلاف في الأولى بالصلاة على الميت
اختلف الفقهاء فيمن هو أولى بالصلاة على الميت: فذهب الحنفية إلى تقديم الخليفة ثم خليفته ثم القاضي ثم إمام الحي، وقالوا: «تَقْدِيمُ الْوُلَاةِ وَاجِبٌ وَتَقْدِيمُ إمَامِ الْحَيِّ مَنْدُوبٌ فَقَطْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْ الْوَلِيِّ وَإِلَّا فَالْوَلِيُّ أَوْلَى» 5. وذهب الشافعية إلى أن «أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَوْ امْرَأَةً مَنْ يَأْتِي» أي الأب ثم الجد ثم الابن ثم ابنه ثم العصبات 6. وذهب الحنابلة إلى تقديم الإمام (الأمير) ثم نائبه ثم الحاكم ثم الأب ثم الابن ثم أقرب العصبة 34. وذهب المالكية إلى تقديم الوصي ثم الخليفة ثم أقرب العصبة 78. وقال ابن باز: «إمام المسجد أولى بالصلاة على الجنازة من الشخص الموصى له لقول النبي ﷺ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 1.
دليل تقديم الإمام الراتب
استدل الحنابلة ومن وافقهم بحديث: «لا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» 31، وبأن الحسن بن علي لما مات قدم الحسين سعيد بن العاص أمير المدينة وقال: «تَقَدَّمْ لَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ» 394، وبأن النبي ﷺ كان يصلي على الجنائز مع حضور أقاربها والخلفاء بعده «وَلَمْ يُنْقَلْ إلَيْنَا أَنَّهُمْ اسْتَأْذَنُوا أَوْلِيَاءَ الْمَيِّتِ فِي التَّقَدُّمِ عَلَيْهَا» 34، وبأنها صلاة شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات 34.
دليل تقديم الولي
استدل الشافعية بأن الصلاة على الميت من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن، فيكون الولي أولى بها، قالوا: «وَإِنْ أَوْصَى بِهَا لِغَيْرِهِ لِأَنَّهَا حَقُّهُ فَلَا تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ بِإِسْقَاطِهَا» 6، وحملوا وصايا الصحابة كوصية أبي بكر لعمر وعمر لصهيب وعائشة لأبي هريرة على أن الأولياء أجازوا الوصية 6.
أثر إذن الولي للإمام
إذا أذن الولي للإمام الراتب في الصلاة صح ذلك وقدم؛ لأن الحق له وقد أسقطه، وقد حمل الشافعية وصايا الصحابة على إجازة الأولياء 6. وأما إذا لم يأذن الولي فالإمام الراتب أولى عند الحنابلة والحنفية ومن وافقهم 531، والولي أولى عند الشافعية 6. وإذا أوصى الميت لشخص معين فإمام المسجد أولى من الموصى له عند ابن باز 1، والوصي أولى عند المالكية والحنابلة 71011.
الراجح
الراجح تقديم الإمام الراتب إذا حضر الجنازة؛ لحديث «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» 12، ولإجماع الصحابة على تقديم الأمراء على الأولياء في الصلاة على الجنائز 34، ولأن الصلاة على الميت شرعت فيها الجماعة فكان الإمام أحق بها كسائر الصلوات 34. وهذا ما رجحه ابن باز 1، وظاهر كلام الطحاوي وابن قدامة والشوكاني وابن عثيمين 2.
الأولى بالصلاة على الميت عند الجمهور الإمام الراتب إن حضر، ويقدم الولي إن أذن له الإمام أو غاب الإمام الراتب، والمسألة خلافية والأمر فيها واسع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج13، ص137.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12461.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج3، ص407.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص360.
- 5↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج2، ص220.
- 6↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري (الشافعية)، ج1، ص316.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص12483.
- 8↩
فقه السنة، سيد سابق، ج1، ص536.
- 9↩
الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج4، ص205.
- 10↩
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، أحمد بن حنبل، ج7، ص99.
- 11↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج24، ص20.