ما حكم الجمعية بين الموظفين في الراتب؟
السؤال
ما حكم "الجمعية" التي يتفق عليها الموظفون أو جماعة من الناس، فيقتطع كل واحد منهم مبلغاً معيناً من راتبه كل شهر ويُعطى لمستحق منهم بالتناوب؟ وما تكييفها الفقهي؟ وهل تدخل في القرض الذي جر نفعاً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الجمعية بهذه الصورة جائزة لا بأس بها، وليست من القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لا يأتيه أكثر مما أقرض، والمنفعة إنما تعود على المقترض 123.
تعريف الجمعية وصورتها
هي أن يجتمع أناس أو موظفون فيقولون: نعطي واحداً منا مبلغاً معيناً من رواتبنا، فيأخذه الأول، ثم في الشهر الثاني يأخذه الثاني، وهكذا حتى تدور عليهم جميعاً 1. وقال ابن جبرين في وصفها: «إذا دخلت السنة اجتمعوا على أن كل واحد منهم يقتطع من راتبه مثلًا ألفًا أو ألفين فيجمعونه في كل شهر فيكون عشرين أو ثلاثين ألفًا ويعطونها في الشهر الأول واحدًا منهم ثم يجمعونها في الشهر الثاني ويعطونها آخر ثم يعطون ثالثًا في الشهر الثالث إلى أن يدور الدور عليهم كلهم في السنة أو في السنتين ويسمونها جمعية الموظفين» 3.
حكم الاشتراك فيها
هذه الجمعية جائزة ولا بأس بها، قال ابن عثيمين: «هذه الجمعية ليس فيها بأس وهي جائزة ولا إشكال فيها أبدًا» 1، وقال في موضع آخر: «فهذا جائز وليس من باب القرض الذي جر نفعًا» 2. ونقل في فتاوى الشبكة الإسلامية عن ابن باز: «ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة» 4. وذكر ابن جبرين أن هيئة كبار العلماء أفتت بالجواز وأن الأكثر من أعضاء الهيئة وافقوا على ذلك 3. وحكى اللهيميد أن القول بالجواز ذهب إليه غالب هيئة كبار العلماء وفي مقدمتهم ابن باز وابن عثيمين، وأن الأصل في العقود الحل، وأن فيها تعاوناً على البر والتقوى وسداً لحاجة المحتاجين وإعانة على البعد عن الربا 5. ونقل القليوبي الشافعي جواز الجمعية المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من كل واحدة من جماعة قدراً معيناً في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة 6.
التكييف الفقهي: ليست قرضاً جر نفعاً
الذي يظهر من كلام أهل العلم أنها من باب التعاون والقرض الذي لا زيادة فيه، وليست من القرض الذي جر نفعاً. قال ابن عثيمين: «ومن توهم من الناس أن هذا من باب القرض الذي جر نفعًا فهو وهم منه أين النفع الذي جره أنا سلفت هذا الرجل ألفًا وأخذت ألفًا أيضًا ما جاءني نفع» 1، وقال: «لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض سلم ألفًا وسيأتيه ألف فقط» 2. وقال ابن جبرين: «فكأنه أقرضه ثم رد عليه فلا يكون فيها زيادة ولا يكون فيها منفعة للمقرض وإنما المنفعة للمقترضين كلهم فلا تدخل في قرض جر منفعة» 3. وأما حديث «كل قرض جر نفعاً فهو ربا» فقد ذكر ابن عثيمين أنه «حديث ضعيف مرفوع إلى النبي ﷺ لكنه مشهور عند أهل العلم» 2. وأصل النهي عن الجمع بين السلف والبيع في قوله ﷺ: «لا يحل سلف وبيع» 7، وعلله الخطابي بأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن فيدخل الثمن في حد الجهالة «ولأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا» 7، وهذا غير متحقق في الجمعية؛ لأن كل واحد يأخذ مثل ما دفع.
شرط الزيادة أو النقصان
متى وُجدت زيادة مشروطة للمقرض خرجت المعاملة عن مقصود القرض؛ لأن المقصود بالقرض الإحسان، فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصوداً به المعاوضة، فإذا قيل: أقرضك ألف ريال بشرط أن ترده لي ألفًا ومائتين فهذا ليس بإقراض 2. وأما الجمعية فليس فيها زيادة ولا منفعة للمقرض، وإنما المنفعة للمقترضين كلهم 3. وقال ابن عثيمين فيمن كان أول من استلم الجمعية وأراد الحج بالمال: «لا بأس بأن يحج بهذا المال لأنه يمكن قضاء هذا الدين ويعرف أنه متى حل أجل هذا الدين أوفاه» 8.
الجمعية المنظمة أو التجارية
ما ورد في النصوص من السؤال والجواب إنما هو في الجمعيات التي يقيمها الموظفون أو جماعة من الناس على وجه التعاون بينهم 1234، ولم يرد في النصوص تعرض لحكم الجمعية إذا كانت منظمة أو تجارية على وجه الاستثمار، فلا يُنسب إلى أحد من أهل العلم في هذه النصوص حكم فيها.
الجمعية التعاونية بين الموظفين وأمثالهم جائزة، وهي من باب التعاون لا من باب القرض الذي جر نفعاً، ما لم تشتمل على زيادة مشروطة أو غرر يخرجها عن مقصود الإرفاق.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج9، ص23.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج6، ص38.
- 3↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج33، ص12.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص11493.
- 5↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص595.
- 6↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج8، ص59.
- 7↩
سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص20.