حكم طلب أحد الزوجين فحص السيدا قبل الزواج
السؤال
ما حكم طلب أحد الزوجين فحص الإيدز (السيدا) وغيره من الأمراض المعدية قبل الزواج، واشتراط الفحص الطبي، وهل يجب الإفصاح عن المرض المعدي، وما أثر عدم الإفصاح على صحة الزواج؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز الفحص الطبي قبل الزواج ويتأكد عند خشية وجود الأمراض المعدية أو الوراثية، ولا يجوز إلزام الناس به قانوناً على الراجح من قرارات المجمع الفقهي، ويجب على من علم بمرض معدٍ أن يخبر الطرف الآخر، فإن كتم كان غاشاً، وللطرف الآخر حق الفسخ إذا عقد دون علمه 1234.
مشروعية الفحص وطلبه
الفحص الطبي قبل الزواج جائز، ويتأكد عند غلبة الظن بوجود أمراض وراثية في العائلة، أو عند خشية مرض خفي مؤثر؛ قال ابن جبرين: «لا بأس بذلك إذا خيف من مرض داخلي مما يؤثر على الصحة ويمنع من راحة الزوجين واستقرار الحياة والطمأنينة فيها» 3. وقال د. محمد علي البار: «ولا يوجد ما يمنع من إجراء فحص للراغبين في الزواج يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والعيوب الوراثية الظاهرة أو الموجودة في تاريخ الأسرة» 4. ويجوز لأحد الطرفين اشتراطه؛ فقد سئل عن التقدم لفتاة في عائلتها أمراض وراثية فأجيب: «لا بأس بأن يشترط هذا الشخص على الفتاة التي سيتقدم إليها أن تقوم بإجراء فحص طبي» 4. أما إذا غلبت السلامة فلا حاجة أصلية إليه، قال السائل المجاب: «فمن كان سليماً معافى لا يشكو مرضاً فلا حاجة به إلى هذه الفحوصات» 2.
حكم الإلزام به
قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أن «فتحُ الباب للزيادة على ما جاء به الشرع كالإلزام بالفحوص الطبية قبل الزواج وربط توثيق العقد بها أمر غير جائز»، مع توصيته الحكومات بنشر الوعي بأهمية الفحوص والتشجيع عليها وتيسيرها 1. وذهب المفتي حسام الدين عفانة إلى مثل ذلك: «لا أرى أن يلزم كل من يريد الزواج بإجراء فحص طبي وإنما يبقى الأمر اختياراً لا إجبار فيه لا بقانون ولا بغيره» 4. فالإلزام القانوني غير جائز، وأما اشتراط أحد الزوجين أو وليه الفحص على الآخر فجائز كما تقدم 4.
وجوب الإفصاح عن المرض المعدي
يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب والأمراض المنفرة أو المعدية؛ جاء: «يجب على كل من الزوجين إخبار الآخر بما فيه من العيوب والأمراض المنفرة التي تمنع الاستمتاع كالجب والعنة والخصاء والرتق والقرن أو تمنع كمال المعاشرة كالجنون والبهاق والبرص والأمراض المعدية فإن كتم أحدهما ذلك كان غاشاً مخادعاً آثماً» 2. ويشهد لهذا الأصل حديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 5، وقوله ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» 6، وقوله: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ» 7. فطلب فحص الإيدز داخل في هذا الباب؛ لأنه من الأمراض المعدية التي يجب الإفصاح عنها.
أثر عدم الإفصاح على الزواج
إذا تم النكاح دون علم الطرف الآخر بالعيب فله حق الفسخ؛ قال: «وللطرف الآخر حق الفسخ إذا تم النكاح دون علمه بالعيب» 2. وذكر أن «جمهور العلماء على حصر العيوب الموجبة للفسخ في نوعين: الأول العيوب التي تمنع الوطء، الثاني العيوب المنفرة أو المعدية ويمثلون لها بالجذام والبرص والباسور والناسور والقروح السيالة في الفرج» 2. ونقل قول ابن القيم: «والصحيح أن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود لأن الأصل السلامة ... وكل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة فإنه يوجب الخيار» 2. أما إذا علم الطرف الآخر وأخبره صاحبه فرضيه «جاز لهما عقد النكاح» 2.
طلب فحص الإيدز قبل الزواج جائز، واشتراطه جائز، ولا يجوز الإلزام القانوني به، ويجب الإفصاح عن المرض المعدي، وكتمانه غش يثبت للطرف الآخر حق الفسخ.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج6، ص34.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5912.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8246.
- 4↩
فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج6، ص469.
- 5↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 6↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج11، ص542.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص160.