مصارف الزكاة الثمانية: دلالة الحصر في آية التوبة
الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد بيّن الله تعالى مصارفها في كتابه بيانًا شافيًا، وحصرها في ثمانية أصناف في آية سورة التوبة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 1. وقد دلّت كلمة «إنما» على حصر هذه المصارف في الثمانية، فلا يجوز صرفها في غيرها كبناء المساجد والمشاريع الخيرية 23. وهذا البحث يوضح دلالة الحصر، ويبيّن معنى كل صنف وشروط استحقاقه، ويرد على من زاد أو نقص، مع بيان هل الحصر حقيقي أو إضافي عند الأصوليين والمفسرين.
دلالة «إنما» على حصر مصارف الزكاة في الثمانية
اتفق أهل العلم على أن مصارف الزكاة محصورة في الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، وأن كلمة «إنما» تفيد الحصر والقصر، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 1. قال الحنفية: «إنما كلمة حصر وقصر... لأن كلمة إن للإثبات وما للنفي ليقتضي إثبات المذكور ونفي ما عداه» 4. وقال الحنابلة: «وكلمة إنما تفيد الحصر فتثبت المذكورين وتنفي من عداهم» 2. وقال المالكية: «فحصرها بصيغة إنما فيهم» 1. وقال الشنقيطي: «وإنما أسلوب حصر وقصر يفيد إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه» 5. وقال العثيمين: «هذه الجملة تفيد الحصر والحصر كما قال أهل العلم إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه» 3. فدل ذلك على أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الثمانية، ولا يجوز صرفها في غيرهم كبناء المساجد والمدارس والطرق ونحوها 23.
هل الحصر حقيقي أو إضافي؟
الحصر في الآية حقيقي عند جمهور العلماء، لأن «إنما» تفيد حصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه 4253. وذهب بعضهم إلى أن الحصر إضافي بالنسبة إلى ما قبل الآية، لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الزكاة محصورة في هذه الأصناف، ولا يجوز صرفها في غيرها من وجوه البر 3. قال العثيمين: «لو جعلناه شاملًا لكل ما يتقرب به إلى الله لم يكن للحصر فائدة» 3.
الرد على من زاد مصرفًا أو نقص مصرفًا من الثمانية
من زاد مصرفًا على الثمانية كمن يرى صرف الزكاة في بناء المساجد أو المشاريع الخيرية، فقد خالف دلالة الحصر في الآية، قال الحنابلة: «فلا يجوز صرفها لغيرهم كبناء مساجد وقناطر وتكفين موتى وسد بثوق ووقف مصاحف وغيرها» 2. واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ 2، وبقوله ﷺ: «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء» رواه أبو داود 2. وقال العثيمين: «لا يجوز أن تصرف الزكاة في غير هذه المصارف الثمانية» 3. ومن نقص مصرفًا كمن يرى إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم أو الرقاب، فقد خالف النص، لأن الآية نصت على الثمانية، وقد أجمع العلماء على وجوب صرفها في هذه الأصناف عند وجودها 6. قال القرافي: «فحصرها بصيغة إنما فيهم» 1. وقال ابن جبرين: «إنما أداة حصر» 7. فمن زاد أو نقص فقد خالف دلالة الحصر.
حكم صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية
لا يجوز صرف الزكاة في غير الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد وإصلاح الطرق والأربطة لطلبة العلم، لأن الله فرض الزكاة لأصناف معينة وحصرها فيها 3. قال العثيمين: «التبرع لجهات البر العامة كبناء المساجد والمدارس والمعاهد وإصلاح الطرق والأربطة لطلبة العلم وما أشبه ذلك ليس داخلًا في قسم الزكاة» 3. وقال الحنابلة: «فلا يجوز صرفها لغيرهم» 2. وقال الشنقيطي: «يدل على ضعف تعميم الزكاة في وجوه الخير» 5. أما التطوع فيجوز في وجوه البر، وأما الزكاة فواجبة الصرف في الأصناف الثمانية فقط.
معنى كل صنف من الأصناف الثمانية وشروط استحقاقه
الأصناف الثمانية هي: الفقراء، والمساكين، والعاملون عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل 1. وقد بيّن العلماء معنى كل صنف وشروط استحقاقه:
الفقراء والمساكين
الفقير: من لم يجد شيئًا أو لم يجد نصف كفايته، فهو أشد حاجة من المسكين 2. والمسكين: من يجد نصف كفايته أو أكثرها دون كمال الكفاية 2. وقال العثيمين: «الفقير أشد حاجة لا يحد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة، والمساكين أعلى حالًا من الفقراء لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية» 8. ويعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة 8.
العاملون عليها
هم الذين لهم ولاية عليها من قبل ولي الأمر، كالجبات والقسام والكتاب 8. يعطون من الزكاة بقدر عمالتهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء 8. وقال ابن جبرين: «العاملون عليها يعني الجباة الذين يجمعونها يرسلهم الأئمة ليجمعوها فيكون لهم حق فيها بقدر تعبهم» 7.
المؤلفة قلوبهم
هم الذين يراد تأليف قلوبهم على الإسلام أو تثبيتهم عليه أو دفع شرهم عن المسلمين، ويعطون من الزكاة إذا وجدوا 1. وقد ذكرهم الفقهاء في كتبهم 18.
الرقاب والغارمون
الرقاب: يشمل المكاتبين والأرقاء، فيعان على فك رقبته 4. والغارمون: من عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها، فيعطون من الزكاة لقضاء ديونهم 48.
في سبيل الله وابن السبيل
في سبيل الله: يختص بالجهاد في سبيل الله، وليس عامًا لكل وجوه البر 3. وابن السبيل: المسافر المنقطع عن بلده، فيعطى ما يوصله إلى بلده 18.
هل يجب استيعاب الأصناف الثمانية أم يجوز الاقتصار على بعضها؟
اختلف العلماء في وجوب استيعاب الأصناف الثمانية عند وجودها، فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب استيعابها، ويجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد أو شخص واحد 6. قال القرافي: «إن لم يوجد إلا صنف واحد أجزأ الإعطاء له إجماعًا» 1. وقال: «وإن وجد الأصناف كلها أجزأه صنف عند مالك» 1. وقال الشافعي بوجوب استيعابهم إذا وجدوا 1. والراجح قول الجمهور، لأن الآية ذكرت الأصناف لبيان من يستحق، لا لإيجاب صرفها لكلهم 6. قال ابن جبرين: «إنما أداة حصر» 7، والحصر في المصرف لا في وجوب استيعاب الأفراد.
مصارف الزكاة الثمانية ثابتة بالكتاب والسنة، وقد دلّت «إنما» على حصرها في هذه الأصناف، فلا يجوز صرف الزكاة في غيرها كبناء المساجد والمشاريع الخيرية. ويجب على المسلم أن يتحرى صرف زكاته في الأصناف المذكورة، وله أن يقتصر على صنف واحد أو شخص واحد عند الجمهور. فليتق الله كل من يتولى جمع الزكاة وتوزيعها، وليضعها في مصارفها الشرعية، ولا يعدل عنها إلى غيرها، فإن ذلك من تعدي حدود الله. نسأل الله أن يوفقنا لأداء زكاة أموالنا على الوجه الذي يرضيه.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج3، ص140.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص453.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص442.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج98، ص2.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج8، ص42.
- 7↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج14، ص14.
- 8↩
فقه العبادات للعثيمين، ابن عثيمين، ج1، ص205.