هل يجب ترتيب أصناف الزكاة الثمانية أم يجوز الابتداء بأيها
السؤال
هل يجب ترتيب أصناف الزكاة الثمانية عند دفعها، أم يجوز الابتداء بأي صنف منها؟ وهل يجب استيعاب جميع الأصناف أم يجوز تخصيص بعضها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب ترتيب الأصناف الثمانية عند الأداء، ويجوز الابتداء بأي صنف منها، بل يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد عند المالك في قول، والأمر في ذلك واسع بحسب الاجتهاد 123.
لا يجب الترتيب بين الأصناف
الآية ذكرت الأصناف الثمانية، وليس في النصوص ما يدل على وجوب مراعاة ترتيبها عند الإخراج، بل المقصود إخراجها إلى من يستحقها من هذه الأصناف. قال ابن بشير: «وهذه اللام عندنا لام الصرف لا لام التمليك ولهذا نقول لا يجب أن تقسم الصدقات على ثمانية أصناف فيعطى لكل صنف قسم بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ وإنما تصرف بحسب الاجتهاد فالتعبد هاهنا إخراجها إلى من يستحقها من هذه الأصناف» 2. وقال البخاري في تفسير الآية: «أيها أي أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة إذا أعطيته الزكاة فقد أديت الحق الواجب عليك» 1. ونقلت الموسوعة الفقهية عن النخعي وأبي ثور وأبي عبيد أقوالاً في جواز صرفها إلى صنف واحد 3.
استيعاب الأصناف أو تخصيص بعضها
اختلف أهل العلم في وجوب استيعاب الأصناف الثمانية: فذهب الشافعية إلى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية إذا وجدوا، كما في مغني المحتاج: «يجب استيعاب» 4. ونقلت الموسوعة الفقهية عن النخعي: «إن كانت الزكاة قليلة جاز صرفها إلى صنف واحد وإلا وجب استيعاب الأصناف»، وعن أبي ثور وأبي عبيد: «إن أخرجها الإمام وجب استيعاب الأصناف وإن أخرجها المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد» 3. وذهب المالكية إلى عدم وجوب الاستيعاب، قال ابن بشير: «لا يجب أن تقسم الصدقات على ثمانية أصناف فيعطى لكل صنف قسم بل لو أعطيت لصنف واحد أجزأ» 2.
الابتداء بأي صنف
يجوز الابتداء بأي صنف من الأصناف الثمانية عند الإخراج، لأن الواجب إيصال الزكاة إلى المستحقين، ولا يجب ترتيب معين. وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن العامل على الزكاة يبدأ به قبل غيره في الإعطاء 3، وهذا في حق الإمام أو من يقوم مقامه، وليس في حق المالك على سبيل الوجوب. وأما المالك فيجوز له أن يبدأ بأي صنف شاء، بل يجوز له أن يقتصر على صنف واحد على القول بعدم وجوب الاستيعاب 23.
أثر عدم الترتيب في الإجزاء
عدم الترتيب لا يؤثر في إجزاء الزكاة، لأن المقصود إخراجها إلى من يستحقها من الأصناف الثمانية. قال البخاري في تفسير الآية: «أيها أي أي صنف من الأصناف الثمانية المذكورة إذا أعطيته الزكاة فقد أديت الحق الواجب عليك» 1. وقال ابن بشير: «لو أعطيت لصنف واحد أجزأ» 2. فمن أخرج زكاة ماله إلى أي صنف من الأصناف الثمانية أجزأه ذلك، ولا يلزمه ترتيب معين.
لا يجب ترتيب الأصناف الثمانية عند إخراج الزكاة، ويجوز الابتداء بأي صنف منها، ويجوز تخصيص بعضها دون بعض على قول جمهور أهل العلم، ولا يؤثر عدم الترتيب في إجزاء الزكاة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.