ملة الإسلام

مصارف الزكاة الثمانية: دليلها وشروط استحقاقها

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حقٌّ معلوم للفقراء في أموال الأغنياء، وقد تكفّل الله تعالى ببيان مصارفها بنفسه فلم يكلها إلى ملك مقرّب ولا نبي مرسل، فقال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ 1. وهذه الآية أصلٌ في الباب، وقد صُدّرت بأداة الحصر فلا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف 1. ومع كثرة الحديث عن الزكاة اليوم، يبقى السؤال الأهم: من يستحقها فعلاً؟ وكيف تُوزَّع؟ وما حكم الاقتصار على صنف واحد؟ هذا ما نحاول بيانه في هذه المقالة باختصار غير مخلّ.

حصر مصارف الزكاة في ثمانية أصناف

دلّت الآية الكريمة على أن مصارف الزكاة محصورة في ثمانية أصناف، وقد نصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 1. ولأن الآية صُدّرت بأداة حصر، فلا يجوز صرف الزكاة لأحد أو في وجه غير داخل في هذه الأصناف 1. وقد روى البيهقي في «السنن الكبرى» تحت باب «قسم الصدقات على قسم الله تعالى وهي سهمان ثمانية ما داموا موجودين» 2، وأورد قول الشافعي في إحكام الله فرض الصدقات في كتابه ثم تأكيده بقوله ﴿فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ 2. وروي أن النبي ﷺ قال في حديث الصدائي: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 2. وهذا يدل على أن أمر المصارف توقيفي لا مجال للاجتهاد في زيادتها أو نقصانها.

الفقير والمسكين

الفقير والمسكين هما أول الأصناف وأكثرها حضوراً في واقع الناس، وهما أهل الحاجة الذين لا يجدون ما يكفيهم 1. وقد بيّن الحنفية أن الفقير هو الذي يملك أقل من النصاب أو يملك نصاباً غير تام يستغرق حاجته، أو يملك نصاباً كثيراً غير تام تستغرق الحاجة، فإن ملكها لا يخرجه عن كونه فقيراً ويجوز صرف الزكاة له، وصرفها للفقير العالم أفضل، والمسكين هو الذي لا يملك شيئاً أصلاً فيحتاج إلى المسألة لقوته أو لتحصيل ما يواري به بدنه، ويحل له أن يسأل لذلك بخلاف الفقير فإنه لا يحل له المسألة ما دام يملك قوت يومه بعد سترة بدنه 3. وقال المالكية: «فَصْلٌ وَمَصْرِفُهَا فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ وَهُوَ أَحْوَجُ» 4، ويُشترط في كل واحد من الفقراء والمساكين عدم الكفاية بقليل أو إنفاق أو صنعة 4. ويُصدَّق من ادّعى الفقر أو المسكنة إلا لريبة 4.

العاملون عليها

العامل على الزكاة هو الذي نصبه الإمام لأخذ الصدقات والعشور، فيأخذ بقدر ما عمل 3. وهذا الصنف له سهمه الخاص في الآية الكريمة، وقد ذكر الله تعالى العاملين عليها بعد الفقراء والمساكين مباشرة، مما يدل على أهمية هذه الوظيفة في حفظ المال وتوصيله لمستحقيه. وقد أشار الزحيلي إلى أن العاملين أو الموظفين على جباية الزكاة لم يعد لهم وجود في كثير من الدول المعاصرة بسبب ترك توزيع الزكاة لأصحابها وعدم جباية الحاكم لها إلا في بعض محاولات تقوم بها بعض الدول الإسلامية المعاصرة 5. وهذا لا يعني سقوط السهم شرعاً، بل هو بيان للواقع الذي قد يغيب فيه هذا الصنف لغياب سببه.

المؤلفة قلوبهم

المؤلفة قلوبهم صنف من الأصناف الثمانية، وقد اختلف العلماء في بقاء حكمهم. فذهب الحنفية إلى سقوط حكمهم، وهو القول المشهور عن المالكية، والقول الثاني عند المالكية إن احتيج إلى استئلافهم في بعض الأوقات رُدّ إليهم سهمهم 6. وذهب الحنابلة إلى أن حكمهم باقٍ لم ينسخ، ومتى وجد الإمام قوماً من المشركين 6. وقد بيّن الزحيلي أن من الثمار اليانعة للصحوة الإسلامية العناية بفريضة الزكاة وترشيد صرفها إلى المستحقين المحتاجين أو الذين هم نتاج نمو الدعوة الإسلامية في أرجاء العالم 7. وهذا الصنف من أعظم ما يظهر فيه مقصد التأليف والتأثير في القلوب، وهو باب واسع في الدعوة إلى الله.

الرقاب والغارمون

الرقاب هم الأرقاء المكاتبون 3، وقد أشار الزحيلي إلى أن سهم ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ قد انتهى بسبب انتهاء الرق في العالم 5. وأما الغارم فهو الذي عليه دين ولا يملك نصاباً كاملاً بعد دينه، والدافع إليه لسداد دينه أفضل من الدافع للفقير 3. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِغَنِيٍّ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ فَقِيرٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَاهَا لِغَنِيٍّ أَوْ غَارِمٍ» 8، أخرجه ابن ماجه. قال في شرحه: «غارم أي مديون لا يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب» 8. ويُطالب الغارم بالبينة على الدين والعسر إن كان من مبايعة، إلا إذا كان طعام أكله 4.

في سبيل الله وابن السبيل

في سبيل الله هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله على الأصح 3. وقد اختلف الفقهاء في سهم «في سبيل الله»: هل يقتصر على الغزاة والمجاهدين أو يعم كل وجوه البر والإحسان من بناء المساجد والمستشفيات والمدارس وطباعة الكتب النافعة؟ فذهب جمهور الفقهاء إلى قصر هذا السهم على الغزاة في سبيل الله، وذهب بعض العلماء إلى جعله عاماً في كل وجوه البر لأن سبيل الله أعم من أن يقصر على القتال وحده، وقد اختار هذا الرأي عدد من علماء العصر المحققين ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 9. وأما ابن السبيل فهو الغريب المنقطع عن ماله، فيجوز صرف الزكاة له بقدر الحاجة فقط، والأفضل له أن يستدين 3. وقال الحنفية: «وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه» 10. وفي «جوامع الفقه»: «هو الغريب الذي ليس في يده شيء وإن كان له مال في بلده» 10.

حكم الاقتصار على بعض الأصناف دون بعض

اختلف الفقهاء في وجوب استيعاب جميع الأصناف الثمانية عند توزيع الزكاة. فذهب المالكية إلى أن المذهب أنه لا يجب استيعابها، بل لو أُعطيت لصنف واحد أجزأ، نقله القرافي في الذخيرة 4. وقال ابن عرفة: «صرفها في أحدها غير العامل مجزئ على إطلاق ابن الحاجب والشامل والقرافي وغيرهم» 4. وإذا لم يوجد إلا صنف واحد من الأصناف الثمانية فالإجماع على أنها تُعطى لهم وتجزئ 4. وهذا يدل على مرونة الشريعة في توزيع الزكاة بحسب حاجة المستحقين ووجودهم.

نقل الزكاة إلى غير بلد المال

من المسائل المهمة في توزيع الزكاة مسألة نقلها إلى غير بلد المال. وقد أشار الحنفية في تعريف ابن السبيل إلى اعتبار الغربة والانقطاع عن المال، فقالوا: «وابن السبيل من كان له مال في وطنه وهو في مكان آخر لا شيء له فيه» 10. وهذا يدل على أن بعد المسافة عن المال والوطن من أسباب استحقاق الزكاة، مما يفتح الباب للكلام عن نقل الزكاة إلى غير بلد المال عند الحاجة. وقد ذكر السروجي في تعليل تسمية ابن السبيل: «يجوز أن يقال ابن السبيل لما دفعته من بلد إلى بلد كما تدفع الآدمي الأرحام» 10. وهذا يشير إلى أن السفر والانتقال من البلد من الأوصاف المعتبرة في هذا الصنف.

ضوابط معاصرة في صرف الزكاة

مع تطور الحياة وتنوع حاجات الناس، ظهرت مسائل معاصرة في صرف الزكاة تحتاج إلى بيان. فمن ذلك مسألة حفر الآبار في مناطق الجفاف: فقد اختلف الفقهاء في سهم «في سبيل الله» كما تقدم، وبناء على القول بعمومه في كل وجوه البر يكون حفر الآبار في مناطق الجفاف من مصارف الزكاة 9. ومنها مسألة توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي جواز ذلك بشروط، منها: أن يكون بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر 11. وأما وقف أموال الزكاة فلا يصح، لأن في ذلك إخراجاً لها عن ملك مستحقيها 11. وهذه الضوابط تحفظ للزكاة مقصدها الأصلي في إيصال المال إلى مستحقيه.

النية في أداء الزكاة

يشترط لصحة أداء الزكاة النية المقارنة لإخراجها أو لعذر ما وجب إخراجه 3. وهذا الشرط مهم في كل الأصناف، فلا يجزئ دفع الزكاة بغير نية القربة، لأنها عبادة مالية تحتاج إلى تمييزها عن غيرها من الصدقات أو الهبات. وقد أشار الفقهاء إلى أن الزكاة حق للمصارف الثمانية التي بينها الله في كتابه 11، فلا يصح أن توقف أموال الزكاة لأن في ذلك إخراجاً لها عن ملك مستحقيها 11. وهذا يؤكد أن الزكاة عبادة لها ضوابطها الشرعية الدقيقة التي لا يجوز تجاوزها.

مصارف الزكاة الثمانية أصلٌ قرآني محكم لا يجوز تجاوزه، وقد بيّن الله تعالى أهلها تفصيلاً في آية التوبة، وجاءت السنة مؤكدة لهذا البيان. وعلى المسلم أن يحرص على إخراج زكاة ماله في مصارفها الشرعية، وأن يسأل أهل العلم عن المستجدات التي تطرأ في هذا الباب. ومن أهم ما ينبغي التأكيد عليه: أن الزكاة حق للفقراء والمساكين وسائر الأصناف المذكورة، وليست منّة من المزكي، بل هي فريضة من الله تعالى. فليحرص كل مسلم على أدائها كما شرع الله، وليجتهد في اختيار المستحقين الأكثر حاجة، وليستعن بأهل العلم في النوازل المعاصرة، فإن في ذلك براءة للذمة وحفظاً لحقوق الفقراء.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص5.

    ↩
  2. 2

    السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج7، ص9.

    ↩
  3. 3

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص382.

    ↩
  4. 4

    مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص342.

    ↩
  5. 5

    التفسير المنير - الزحيلي، وهبة الزحيلي، ج10، ص276.

    ↩
  6. 6

    المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، عبد المحسن القاسم، ج3، ص80.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1996.

    ↩
  8. 8

    سنن ابن ماجه - ت عبد الباقي، ابن ماجه، ج1، ص590.

    ↩
  9. 9

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص366.

    ↩
  10. 10

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص457.

    ↩
  11. 11

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص15104.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة مصارف الزكاة الثمانية: دلالة الحصر في آية التوبة الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد بيّن الله تعالى مصارفها في كتابه بيانًا شافيًا، وحصرها في ثمانية أصناف في آية سورة التوبة:… مقالة · الزكاة كيف توزع الزكاة على المستحقين؟ دليل مصارف الزكاة الثمانية الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حقّ معلوم للفقراء في أموال الأغنياء، لكن كثيرًا من الناس يترددون عند لحظة الإخراج: على من… مقالة · دليل المسلم الجديد مصارف الزكاة الثمانية وبيان الفرق بين الفقير والمسكين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة… مقالة مصارف الزكاة الثمانية ولمن تُدفع د. إبراهيم بن محمد الحقيل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل… مقالة مصارف الزكاة الثمانية في القرآن ووجوب صرفها لأهلها قسم الله تعالى الزكاة في مُحكم التنزيل، وأصدق القِيل، فقال سبحانه: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ… مقالة · الزكاة مصارف الزكاة الثمانية: بيان وتفصيل الزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد تولى الله تعالى بيان مصارفها بنفسه، وحصرها في ثمانية أصناف في آية سورة التوبة، فقال سبحانه:…