حق الزوج في منع زوجته من العمل: الضوابط والموازنة
من أكثر الأسئلة التي تتكرر في بيوت المسلمين اليوم: هل للزوج أن يمنع زوجته من العمل؟ وكيف تُوازن الأسرة بين حق الزوج في القوامة وحق الزوجة في السعي والكسب؟ والجواب الشرعي ليس تشدّدًا ولا تفريطًا، بل هو منظومة حقوق متقابلة رسمها الوحي: نفقة على الزوج، وقرار في البيت على الزوجة، وإذن معتبر، وشرط في العقد يُحترم. وفي هذه المقالة نستعرض حكم خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها، وضوابط الإذن، وحدود الطاعة، وموازنة الحقوق، اعتمادًا على نصوص أهل العلم المعتمدة 123.
حكم خروج الزوجة للعمل بغير إذن زوجها
الأصل المقرر عند الفقهاء أن الزوجة لا تخرج من بيت الزوجية ولا تعمل إلا بإذن زوجها، ففي الفتوى: «لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل إلا بإذن زوجها» 3، ونصّت فتوى أخرى على أنه «لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وإذا خرجت بغير إذنه فإنها ناشز» 2. ويُعلّل الحنابلة ذلك بأن «حقَّ الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب» 4، وقال ابن تيمية كما في الفتوى: «لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه» 1. وهذا كله ما لم تكن قد اشترطت العمل في عقد النكاح، فإن اشترطته فلها ما اشترطت 12.
هل يُعدّ خروجها للعمل نشوزًا؟
صرّح أهل العلم بأن خروج الزوجة من البيت بغير إذن زوجها نشوز، «إلا إذا خرجت لما لا بد منه كاكتساب النفقة إذا أعسر بها زوجها أو إلى الطبيب للعلاج وأخذ الدواء أو الخروج لسؤال فقيه إذا لم يكفها زوجها السؤال» 1. فالنشوز هنا متعلق بمخالفة الإذن لا بمجرد العمل في ذاته، ولهذا كانت الحالات الضرورية مستثناة 12.
حق الزوج في منع الزوجة من العمل
من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل، «إلا إذا اشترطت عليه العمل عند عقد الزواج» 2. بل ذهب الفقهاء إلى أبعد من ذلك في غير ما يظنّه الناس ضرورةً للغير، ففي فتوى دار الإفتاء: «لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير كعمل القابلة والطبيبة فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية» 3. واستدلّوا بعموم قوله تعالى ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ 3، وبقوله ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» 5.
هل يسقط حقه إذا رضي بالعمل ثم عدل؟
نصّت الفتوى على أنه «للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا وعليها التجاوب مع رغبته لأن الحقوق الزوجية متقابلة» 3، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في المنزل 3. فالإذن ليس تنازلًا نهائيًا عن الحق، لكن ينبغي أن يُمارَس برفق وحكمة لا باستبداد، كما نبّه بعض أهل العلم إلى أن الزوج «لا ينبغي أن يكون الزوج مستبدًا في استخدام هذا الحق فيفرض الحبس على زوجته في بيتها» 6.
ضوابط الإذن وشروط خروج المرأة للعمل
الإذن المعتبر هو ما كان قبل الخروج لا بعده، قال ﷺ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» 7، وقال: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْنَعْهَا» 6. وإذا كان الزوج قد رضي بعملها أصلًا كأن تكون موظفة، «فهي تخرج يوميًا إلى وظيفتها ولا تحتاج كلما خرجت إلى الاستئذان لأن الإذن قد حصل لها ضمنًا» 6. ومع الإذن تبقى ضوابط الخروج: التستر والالتزام باللباس الشرعي، وترك الطيب والزينة الظاهرة، وقصد الأمور المهمة، والابتعاد عن مواطن الفساد والازدحام 6.
الموازنة بين العمل وبيت الزوجية
لا يصح أن يصير العمل ذريعة لإهمال البيت والأولاد، فالمقصود من الإذن مصلحة الأسرة لا هدمها. وقد قرّر النبي ﷺ مسؤولية المرأة في بيت زوجها: «وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ» 5. فإذا تعارض العمل مع حق الزوج والأولاد الواجب، قُدّم الواجب، وهذا هو معنى الموازنة لا الجمع المتكلّف بين ما لا يجتمع.
حدود طاعة الزوج وضوابطها
طاعة الزوجة لزوجها في المعروف واجبة، ومن صورها ألا تخرج من مسكنها إلا بإذنه 8. لكنها طاعة مقيّدة بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد نصّ الفقهاء على أن الزوجة «لا يجوز لها أن تخالف أمره إلا إذا أمرها بمعصية» 9. كما أن حق الطاعة إنما يثبت بعد الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجية، أما ما دامت في بيت أبيها فحق الطاعة ثابت للأب 8. ومن هنا يُعلم أن منع الزوج من العمل ينبغي أن يكون مبنيًا على المصلحة الشرعية لا على الهوى والتعنّت.
الحالات التي يجوز فيها الخروج بغير إذن
استثنى أهل العلم ما لا بدّ منه: كالخروج لاكتساب النفقة إذا أعسر الزوج، وللعلاج، وللسؤال عن أمر دينها إذا لم يكفها زوجها 1، وكذا ما جرى به العرف من زيارة الأقارب القريبين عند غيابه 10. وهذه الاستثناءات تُبيّن أن الشريعة راعت الضرورة والحاجة، وأن الأصل هو الإذن لا الحبس.
موازنة القوامة مع حق الزوجة في العمل
القوامة ليست سلطة تحكّم، بل تكليف بالرعاية والإنفاق، قال تعالى ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ 11. فالحقوق متقابلة كما نصّت الفتوى 3، ومنع الزوج زوجته حقًّا من حقوقها الواجبة لها كالنفقة يُعدّ كبيرة من الكبائر 11. وعلى الجانب الآخر، خروجها بغير إذنه نشوز 12. فالموازنة تقتضي أن يتفق الزوجان قبل العقد على مسألة العمل، فإن لم يُشترط فالأصل الطاعة، ومع ذلك فحسن العشرة والتشاور يرفع كثيرًا من النزاع، ويحقق مقصد الشريعة في السكن والمودة.
الشرط في العقد وأثره
إذا اشترطت المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل وجب الوفاء بشرطها، قال أهل العلم: «ما لم تشترط المرأة في عقد النكاح الخروج للعمل فإنه يجب عليها طاعة زوجها في عدم الخروج للعمل» 1، وقالوا: «من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل إلا إذا اشترطت عليه العمل عند عقد الزواج» 2. فالعقد وثيقة تُحفظ فيها الحقوق، والسكوت عنه يُرجع فيه إلى الأصل وهو الإذن.
خلاصة القول: للزوج حق في منع زوجته من العمل خارج البيت، لأن القوامة والنفقة والرعاية كلها تكاليفه، وخروجها بغير إذنه نشوز 123. لكن هذا الحق ليس مطلقًا بلا ضوابط: فإن اشترطت العمل في العقد لزم الوفاء 12، وإن رضي به ثم عدل فعليه أن يتشاور ويرفق 36، وإن احتاجت للخروج لضرورة كالنفقة أو العلاج أو السؤال عن دينها جاز 1. وعلى الزوجة أن توازن بين عملها وبيتها وأولادها، فإن تعارض العمل مع حق واجب قُدّم الواجب 5. والأسرة السعيدة هي التي تُبنى على التشاور والرحمة، لا على الغلبة والخصام، والله الموفق.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص7539.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص12825.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص164.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص101.
- 5↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص239.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص153.
- 7↩
مسند أحمد - ط الرسالة، أحمد بن حنبل، ج10، ص391.
- 8↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج15، ص32.
- 9↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص86.
- 10↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج2، ص88.
- 11↩
الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر الهيتمي، ج2، ص61.