هل يجوز اشتراط المرأة في عقد الزواج ألا يتزوج عليها زوجها
السؤال
هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها ألا يتزوج زوجها عليها بأخرى؟ وما أثر هذا الشرط في صحة العقد ولزومه؟ وهل يجب على الزوج الوفاء به؟ وما حكم نقضه؟ وهل لها حق الفسخ عند الإخلال به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الشرط المذكور شرط صحيح لازم يجب الوفاء به عند الحنابلة ومن وافقهم من الصحابة والتابعين، وللزوجة الفسخ إذا تزوج عليها، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم؛ وذهب الشافعية والحنفية إلى بطلان الشرط مع صحة النكاح 12345.
تعريف الشرط وحكمه
الشرط في النكاح ينقسم عند أهل العلم إلى أقسام: ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود نفعه وفائدته إلى الزوجة، مثل أن يشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح 12. وقال ابن قدامة: «وإن تزوجها وشرط لها أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها» 2، ونقل المنجد هذا النص مقرراً 6.
دليل صحة الشرط
استدل القائلون بصحته بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 7، وهو في الصحيحين كما نقله ابن تيمية 6. ووجه الدلالة أن الحديث صريح في وجوب الوفاء بشروط النكاح، ومنها اشتراط المرأة على ناكحها عدم التزوج عليها 3. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «نعم تصح هذه الشروط وما في معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق» 46.
أقوال المذاهب
(مذهب الحنابلة): الشرط صحيح ولازم، وللزوجة الفسخ إذا تزوج عليها 23. و(مذهب الشافعية): الشرط باطل والنكاح صحيح، لأن هذه الشروط تنافي مقتضى العقد 185. و(مذهب الحنفية): قال أبو حنيفة وأصحابه: يكمل لها مهر المثل إن نقصت منه بسبب هذه الشروط، أي أن الشرط لا يلزم الوفاء به 1. و(مذهب المالكية): ذهب ابن تيمية إلى أن مذهب مالك إذا شرط لها إذا تزوج عليها أن يكون أمرها بيدها أو رأيها ونحو ذلك صح هذا الشرط أيضاً وملكت المرأة الفرقة به 46. وقال في موضع آخر: «ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بالشروط في البيع» 4.
الراجح
الراجح صحة الشرط ولزومه، وهو مذهب الحنابلة واختيار ابن تيمية وابن القيم، لحديث «أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» 73، ولأن فيه منفعة ومصلحة للمرأة ولا يمنع المقصود من النكاح فكان صحيحاً لازماً 3. قال ابن تيمية: «أصح الأقوال في هذا الباب أن الأمر إليها فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوجاً... وإن لم ترض به لم يكن زوجاً» 4.
أثر الإخلال بالشرط
إذا أخل الزوج بالشرط وتزوج عليها، فلها فسخ النكاح عند الحنابلة 236. وقال ابن تيمية: «نعم تصح هذه الشروط... وإذا خالف هذه الشروط فهل للزوجة الفسخ أم لا؟ الجواب: نعم» 6. وأما عند الشافعية فالنكاح صحيح والشرط باطل لا يلزم الوفاء به 85.
الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد
الشرط الصحيح في النكاح هو ما يعود نفعه إلى الزوجة ولا ينافي مقتضى العقد، كاشتراط عدم التزوج عليها أو عدم الخروج من دارها 12. والشرط الفاسد هو ما ينافي مقتضى العقد كاشتراط أن لا يكون لها مهر أو أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها، فهذه شروط باطلة والنكاح صحيح 1. والشرط المبطل للعقد هو ما يرفع مقصود العقد من البقاء والاستدامة كالتوقيت 8.
الشرط المذكور صحيح لازم عند الحنابلة ومن وافقهم، وللزوجة الفسخ عند الإخلال به، وهو الراجح لدلالة الحديث؛ وذهب الشافعية والحنفية إلى بطلان الشرط مع صحة النكاح.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج5، ص166.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج9، ص483.
- 3↩
شرح بلوغ المرام - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص70.
- 4↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج4، ص564.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص5891.
- 6↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص264.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص570.
- 8↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص506.