هل يأثم الزوج إذا منع زوجته من العمل لمساعدة إخوتها الأيتام
السؤال
زوجتي تعمل لتساعد إخوتها الأيتام، فهل إذا منعتها من العمل أكون آثماً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل أن للزوج حق منع زوجته من العمل خارج البيت إذا لم تشترط العمل عند العقد ولم يعلم به ويرضَ، ولا إثم عليه في ذلك ما دام يوفر لها النفقة، لكن ينبغي أن يوازن بين حقه وبرّها بأهلها ومصلحة الأيتام، ويُستحسن ألا يمنعها إذا لم يكن في عملها تفويت لحقه ولا إهمال لبيتها 1234.
حق الزوج في منع الزوجة من العمل
المرأة في الأصل تقر في بيتها، والرجل هو القوّام على البيت، وليس من حقها أن تعمل عملاً وظيفياً إلا بإذن زوجها، قال ابن رجب الحنبلي: «ولا نعلم خلافًا بين العلماء أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بأذن زوجها وهو قول ابن المبارك والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم»، فإذا كان لا يحق لها الخروج للصلاة إلا بإذنه فكيف بالخروج للعمل 4. وجاء في كتب الحنابلة: «ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج» 4. وقال أهل العلم: «وللزوج أن يمنع زوجته من الخروج للعمل ولو لم يشترط عليها ترك العمل عند عقد النكاح» 3. وقالوا أيضاً: «من حق الزوج أن يمنع زوجته من العمل خارج البيت وخاصة إذا كان في ذلك إهمال للأبناء وتضييع لمصالح البيت» 2.
استثناء ما إذا اشترطت العمل أو علم به ورضي
هذا الحق ليس مطلقاً في كل حال، فإن كانت قد اشترطت عليه أن تعمل بعد الزواج، أو علم من حالها أنها ستعمل كأن تكون موظفة ورضي بذلك أو سكت، فليس له أن يمنعها بعد النكاح 4. قال في الروض المربع: «وله منعها من إجارة نفسها لأنه يفوت بها حقه فلا تصح إجارتها نفسها إلا بإذنه وإن أجرت نفسها قبل النكاح صحت ولزمت» 4.
أثر النفقة في حق المنع
الأصل أن الزوج له قوامة على المرأة لكن بشرط أن يوفر لها النفقة ويوفر لها احتياجاتها، ولهذا فعند مالك والشافعي أنه إذا لم يوفر لها ذلك فلا تكون القوامة تامة، وبالتالي يجوز لها أن تطلب الطلاق، خلافاً لأبي حنيفة الذي يرى أنه يبقى ديناً في ذمة الزوج 1. وقال أهل العلم: «فلا حرج عليك شرعاً ولا طبعاً في منع زوجتك من العمل خارج البيت ما دمت توفر لها ما تحتاج إليه» 2. وللزوجة أن تطالب زوجها بالنفقة عليها ولو كانت تعمل، ما لم يشترط عليها أن سماحه لها بالعمل مقابل إسقاط حقها في النفقة 3.
الموازنة بين حق الزوج وبرّ الزوجة بأهلها
المسألة ترجع إلى العادة وإلى الأفراد، فهناك بعض المناطق إذا منعت فيها المرأة من العمل فقد يكون ذلك سبباً لخلل كبير في البيت، فالمسألة توزن بميزان المصالح والمفاسد 1. وقد كانت الصحابيات يعملن، فهذه أسماء زوجة الزبير كانت تعمل وتعلّف ناضحاً للزبير كما ورد في الحديث الصحيح، وتلك المرأة التي قيل لها أن تترك العمل في نخل لها فقال لها النبي ﷺ: «اذهبي إلى نخلك»، وكانت معتدة فقال لها: «جدّي نخلك» 1. فعمل المرأة ليس شيئاً اخترع اليوم بل هو معروف في الإسلام، ولأجل هذا يجب أن تتسع الصدور لهذه المسألة 1. وصحيح أن الزوج رئيس البيت، لكن ليس معناه أنه يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء 1. فإذا كان عملها لمساعدة إخوتها الأيتام من البر وصلة الرحم، ولم يكن فيه تفويت لحق الزوج ولا إهمال للبيت، فالأولى بالزوج ألا يمنعها، جمعاً بين حقه وبرها بأهلها.
لا إثم على الزوج في منع زوجته من العمل إذا لم تشترط العمل عند العقد وكان يوفر لها النفقة، لكن الأفضل أن ينظر في حال إخوتها الأيتام ومصلحة البيت، فإن لم يكن في عملها تفويت لحقه ولا إهمال لبيتها فالأولى ترك منعها؛ لأن المسألة توزن بميزان المصالح والمفاسد 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.