حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب الذكر وضوابط النظر والخلوة
السؤال
ما حكم ذهاب المرأة إلى الطبيب الذكر للتداوي؟ وما ضوابط ذلك من حيث ترتيب الطبيبة ثم الطبيب، والخلوة، والنظر واللمس، وحضور المحرم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة التداوي عند الطبيب الذكر عند الضرورة أو الحاجة التي لا تُندفع بغيره، مع تقديم الطبيبة عند وجودها، ومراعاة ضوابط الخلوة والنظر واللمس وحضور المحرم 12345.
الأصل في المسألة
الأصل أن المرأة عورة أمام الرجل الأجنبي، فيحرم نظره إليها ولمسه لها وخلوته بها، لقوله تعالى ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ 6، ولقوله ﷺ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أخرجه البخاري 76، وقوله ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» أخرجه البخاري ومسلم 76. ويُستثنى من هذا الأصل ما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة من التداوي، لأن «للضرورة تأثير في إباحة المحرمات» 8، وقال العز بن عبد السلام: «يجوز للضرورات والحاجات ... ونظر الأطباء لحاجة الدواء» 2.
ترتيب الأولوية: الطبيبة قبل الطبيب
«فإن المرأة يتعين عليها الاقتصار على الطبيبات إن وجدن» 1، وقال في موضع آخر: «فيجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل في قول عامة أهل العلم إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولم توجد امرأة تطببها ولو كافرة» 2. وقال الحنفية: «وينبغي أن يعلم امرأة مداواتها لأن نظر الجنس إلى الجنس أسهل» 8. وإذا كان الذكر أكثر مهارة «ولكنه يمكن الاستغناء عنه فإنه يتعين الاكتفاء بالإناث ما أمكن» 1. وأما ترتيب المسلم والكافر فقد ذكر بعض أهل العلم تقديم المحرم المسلم ثم المحرم الكافر ثم الأجنبي المسلم ثم الأجنبي الكافر 5، وقيد الشافعية الطبيب بأن يكون أمينًا، وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان 5.
حالات الضرورة والحاجة
الضرورة كأن «يشتد عليها الألم ولا تجد من يعرف علاجها من النساء» 4، أو ما يخشى منه الهلاك، قال الحنفية: «وإن لم تعلم أو لم يجدوا امرأة وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها بلاء ... يباح للرجل أن ينظر» 8. وأما الحاجة دون الضرورة «كألم يمكن تحمله أو تشويه يراد علاجه» فقد «أجاز جماعة أهل العلم اطلاع الطبيب عليها أيضا» بشروط 2. ويجوز عند الحاجة مراجعة الطبيب «ولو كان كافرًا» 1.
ضوابط الخلوة والنظر واللمس
يشترط «عدم خلوته بها وعدم نظره ولمسه لما لم يحتج لنظره ولمسه» 1، و«أن يكون ذلك في حضور محرم لها» 2، و«ألا تكشف إلا موضع المرض وأن تستر ما عداه سترًا جيدًا» 2. وقال الحنفية: «يستر كل عضو منها سوى موضع المرض ثم ينظر ويغض بصره ما استطاع لأن ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها» 8. وقال الشافعية: «ولا يكشف إلا قدر الحاجة» 5، وقالوا: «وأما عند الحاجة فالنظر والمس مباحان لفصد وحجامة وعلاج ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك لأن في التحريم حرجًا فللرجل مداواة المرأة وعكسه» 2. وقال السفاريني: «وحيث جاز للطبيب مداواة المرأة الأجنبية فلا تجوز له الخلوة بها في بيت أو نحوه» 4. وينبغي «اختيار أحسن الأطباء دينا وخلقًا» 1، ويمكن منع الخلوة «بحضور الزوج أو الأم أثناء الفحص الطبي» 1.
يجوز تداوي المرأة عند الطبيب الذكر عند الضرورة أو الحاجة، مع تقديم الطبيبة، واختيار الأمين، وحضور المحرم، وعدم الخلوة، والاقتصار على موضع المرض بقدر الحاجة 81245.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3214.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3345.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8362.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج1، ص548.
- 5↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، ج4، ص216.
- 6↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص302.
- 7↩
صحيح البخاري - ط التأصيل، البخاري، ج7، ص102.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج12، ص138.