حكم التسويق الشبكي والهرمي
السؤال
ما حكم التسويق الشبكي والهرمي، وما تكييفه الفقهي، وحكم العمولات مقابل ضم المشتركين، واشتراط دفع مبلغ للانضمام، وما فيه من الغرر والربا والقمار وأكل المال بالباطل، والفرق بينه وبين البيوع المشروعة والسمسرة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التسويق الشبكي والهرمي محرَّم شرعًا؛ لأن حقيقته معاوضة على العمولات لا على السلعة، وفيه ربا وغرر وقمار وأكل للمال بالباطل، وليس من السمسرة المشروعة في شيء 1234.
تعريفه وصورته المعاصرة
التسويق الهرمي أو الشبكي: «إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضًا بالشراء وهكذا وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر» 15. وهو «أسلوب تسويقي يعتمد على شبكة من العملاء ويقوم النظام على أساس تجنيد شبكات من الأعضاء الجدد للترويج لمنتجات شركة ما مقابل عمولات مالية»، في شكل شجرة أو هرم ذي مستويات يحصل فيه العضو الأول على عمولات عن كل عضو جديد 6.
التكييف الفقهي
التكييف الفقهي لمعاملات التسويق الشبكي «أنه بيع نقود بنقود وهو من الربا المحرم شرعًا فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير فالعملية بيع نقود بنقود مع التفاضل والتأخير» 6. والسلع التي تبيعها الشركة «ليست مقصودة لذاتها وإنما هي ستار للعملية» 6، و«المنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح» 15. وقال في موضع آخر: «إذا كان المقصود العمولة فتصبح المعاملة معاوضة نقد بنقد قد يحصل وقد لا يحصل والغالب أنه لا يحصل» 4.
حكم العمولات مقابل ضم المشتركين
المقصود بالمعاملة هو العمولات لا المنتج، «فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات» 15. والمشترك في التسويق الهرمي «يحصل فيه على مال من غير عمل وهو المال الذي يحصل عليه مقابل تسويق زبائنه وهذا لا وجه له» 3. وقال: «كسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله» 2.
اشتراط دفع مبلغ للانضمام
«ليست العبرة بكون المشتري غير ملزم بالتسويق وإنما العبرة بإلزام المسوق بالشراء فإذا كان الشخص لا يحق له التسويق والحصول على عمولات إلا من خلال الشراء فهذا اشتراط محرم لأنه يفضي إلى الغرر وأكل المال بالباطل» 4. وقال: «فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا وهذا عكس السمسرة» 2.
الغرر والربا والقمار وأكل المال بالباطل
أولًا: «أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير وهذا هو الربا المحرم بالنص والإجماع» 15. ثانيًا: «أنها من الغرر المحرم شرعًا لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا... ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا» 15، و«الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما» 2. ثالثًا: «ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل» 15، وقال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ 7. ورابعًا: «أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين وبيع الوهم لهم... فمن يدخل لا غرض له في السلعة وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات» 2، و«هذا التسويق يقوم على الغرر والمقامرة» 3. وقال: «يجتمع فيه الغرر والربا» 4.
الفرق بينه وبين السمسرة والبيوع المشروعة
«فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا وهذا عكس السمسرة كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين» 2. وأما السمسرة الجائزة فهي «أجرة على عمل مباح» 3. ولا يؤثر في الحكم كون المنتج مفيدًا: «ولا يؤثر في هذا كون المنتج مفيدا وأن المبلغ المدفوع في شرائه هو الثمن الحقيقي للجهاز مادام الحامل على شرائه هو الحصول على عائدات هذا التسويق» 3. وقال: «فإذا خلا شراؤه وتسويقه عن هذا الحامل وكان الهدف من شرائه وتسويقه الانتفاع به وبيعه لمن ينتفع به دون الدخول في هذا التسويق والانتفاع بعائداته فلا حرج حينئذ على المسلم في شرائه أو أخذ عمولة مقابل تسويقه له» 3.
التسويق الشبكي والهرمي محرَّم، ولا يجوز الدخول فيه ولا الدلالة عليه؛ لما فيه من الربا والغرر والقمار وأكل المال بالباطل، وليس من السمسرة المباحة، وإنما تجوز السمسرة وأخذ الأجرة على جلب الزبائن لبيع سلعة مباحة 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6864.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1559.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص4232.
- 4↩
فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص463.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6101.
- 6↩
فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص3.
- 7↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج6، ص152.