ملة الإسلام

أنواع الشركة في الفقه الإسلامي: دليل شامل

حجم الخط تيليغرام

الشركة من عقود التعاون التي يقوم عليها اقتصاد الناس اليوم؛ فبها تجتمع رؤوس الأموال والخبرات والأبدان، وقد أحاطها الفقه الإسلامي ببيان دقيق لأنواعها وشروطها وأحكامها. وقد أجمع المسلمون على جواز الشركة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها 1. وفي هذا المقال نعرض تعريف الشركة، وأقسامها الكبرى بين شركة الملك وشركة العقد، ثم أنواع شركات الأموال والأعمال والوجوه والمضاربة والمفاوضة، مع بيان حكم كل نوع وشروطه عند المذاهب الفقهية، ليكون القارئ على بصيرة قبل أن يوقّع عقد شراكة أو يدخل مشروعًا تجاريًا.

تعريف الشركة لغة واصطلاحًا

الشركة في اللغة مصدر شَرِكْتُهُ في الأمر أَشْرِكُهُ، إذا صرت له شريكًا 1. وأصلها في اللغة توزيع الشيء بين اثنين فأكثر على جهة الشيوع 2. وأما في الاصطلاح الفقهي فهي «اختلاطُ نصيبين فصاعدًا بحيث لا يتميز أحدهما عن غيره»، ثم أُطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين، وقيل هي اجتماع شخصين فأكثر في استحقاق أو تصرف 2. وعرفها بعضهم بأنها الاجتماع في استحقاق أو تصرف 1.

الفرق بين شركة الملك وشركة العقد

تنقسم الشركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيين: شركة ملك وشركة عقد 2. فشركة الملك هي أن يكون الشيء مشتركًا بين اثنين أو أكثر من أسباب التملك كالشراء والهبة والوصية والميراث أو خلط الأموال 2. وأما شركة العقد فهي عقد بين متشاركين في الأصل والربح 2، وهي المراد في أبواب الفقه، وهي الاجتماع في التصرف 1. وتنقسم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت إلى مفاوضة وعنان، وباعتبار رأس مالها إلى أموال وأعمال ووجوه 2.

أقسام الشركة في الفقه الإسلامي

اختلف الفقهاء في القواعد التي يُبنى عليها التقسيم، فاعتبر بعضهم المال أساسًا، وزاد بعضهم العمل والضمان، فجاءت أنواع التقسيم متعددة 3. فالحنفية على مسلكين: أحدهما أربعة أقسام: مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه، والثاني ثلاثة أقسام: شركة الأموال والأعمال والوجوه، وكل منها ينقسم إلى مفاوضة وعنان 3. والمالكية يجعلونها سبعة أقسام: المفاوضة والعنان والعمل والوجوه والذمم والجبر والمضاربة، وهي صحيحة عندهم ما عدا شركتي الوجوه والذمم 4. والشافعية خمسة أقسام: يجوز منها العنان والمضاربة، وتبطل الأبدان والمفاوضة والوجوه 4. والحنابلة خمسة أقسام: المفاوضة والعنان والأبدان والوجوه والمضاربة، وهي جائزة عندهم إلا المفاوضة على أحد التفسيرين 4. وبالمقارنة يتبين أن التقسيم الأفضل هو أربعة أقسام: شركة الأموال، وشركة الأعمال (الأبدان)، وشركة الوجوه، وشركة المضاربة 4.

شركة العنان: أشهر شركات الأموال

شركة العنان هي أن يشترك اثنان فأكثر في مال يتجران فيه، ويكون الربح بينهم بحسب الاتفاق 5. وشروطها عند الحنابلة أربعة: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو لم يتفق الجنس، وأن يكون كل من المالين معلومًا، وحضور المالين وإن لم يخلطا، وأن يشترط لكل واحد منهما 5. وذهب الحنفية إلى اشتراط كون رأس مال الشركة من الأثمان، وذهب المالكية إلى جواز كونه من المتقومات كعروض التجارة أو المثلي 5. وهي جائزة باتفاق المذاهب المذكورة 4.

شركة المضاربة

المضاربة مشتقة من الضرب في الأرض الذي هو السفر لتنمية المال بالتجارة، وهي أن يكون رأس المال من أحد الشريكين دون الآخر، ويكون العمل لتنمية المال من الشريك الآخر، فيستحق العامل جزاءً من ربح المال على حسب الاتفاق 6. وهي ثابتة بالسنة، ولها أركانها وشروطها في كتب الفروع 6، وهي جائزة عند الشافعية والحنابلة والمالكية 4.

شركة الوجوه وشركة الأبدان

شركة الوجوه هي أن يشترك وجيهان عند الناس من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن يشتريا في ذممهما بالنسيئة ويبيعا بالنقد بما لهما من وجاهة 7. وعرفها بعضهم بأن يتفق اثنان فأكثر على الاشتراك في شراء شيء دينًا في الذمة ثم يتاجرون فيه، فما تحقق من ربح فهو بينهم على حسب شروطهم 6. وأما شركة الأبدان فهي الشركة على ما يكتسبان بأبدانهما 2، وصفتها أن يشترك اثنان فأكثر بدون رأس مال في تقبل الأعمال في ذممهما بالأجرة أو في تملك المباحات كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب، على أن يكون الكسب بينهم أنصافًا أو أثلاثًا 2. وهي جائزة عند الحنفية والحنابلة، وباطلة عند الشافعية 4.

شركة المفاوضة وحكمها

المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشركاء شريكه في كافة الأعمال والتصرفات المالية والبدنية 6. وقد ذكر الحنابلة أن المفاوضة الصحيحة هي تفويض كل شريك إلى صاحبه شراءً وبيعًا في الذمة ومضاربة وتوكيلًا ومسافرةً بالمال وارتهانًا وضمانًا 7. ولا يجيزها الشافعية والحنابلة وجمهور الفقهاء بالمعنى الذي ذكره الحنفية والزيدية؛ لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله، ولأن فيها غررًا كثيرًا وجهالة 7. وقال الشافعي: «إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في الدنيا» 7. وذهب الحنابلة في أحد التفسيرين إلى صحتها، واستدلوا بأنها تجمع أنواع الشركات وكل واحد منها جائز، وما تركّب من الجائز جائز 8.

الشركات الباطلة أو المكروهة عند الفقهاء

تتباين أحكام المذاهب في تصحيح الشركات أو إبطالها. فالشافعية يبطلون شركة الأبدان والمفاوضة والوجوه 4. والمالكية يصححون ما عدا شركتي الوجوه والذمم 4. والحنابلة يجيزون الأنواع الخمسة إلا المفاوضة على أحد التفسيرين 4. وأما الحنفية فيجيزون المفاوضة والعنان والصنائع والوجوه 3. وسبب الخلاف راجع إلى تحقق شروط الشركة من معلومية المال والقدرة على التصرف وانتفاء الغرر 7.

أثر الخلاف في الممارسة العملية

الخلاف في هذه الأنواع لا يعني تحريم التعاون بين الناس، بل يعني اشتراط ضوابط معينة لصحة العقد. فمن أراد الشراكة فعليه أن يختار النوع الذي يصححه مذهبه أو مذهب من يقلده، وأن يحدد رأس المال والعمل وتوزيع الربح والخسارة بدقة 5. وقد نص الفقهاء على أن الربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال 8.

ضوابط عامة في عقود الشركة

يشترط في صحة شركة العنان عند الحنابلة: أن يكون رأس المال من النقدين، وأن يكون معلومًا حاضرًا، وأن يشترط لكل واحد منهما 5. وأما شركة الأبدان فمبناها على الاشتراك في العمل بالبدن، فإذا لم يقم الشريك بما عليه وجب عليه البديل 8. وقد نص الفقهاء على أن الشركة من العقود الجائزة، وللشريك فسخها بسبب وبدون سبب 8. وهذه الضوابط تحفظ حقوق الشركاء وتقطع النزاع.

الربح والخسارة في الشركة

اتفق الفقهاء على أن الربح يكون على ما شرطاه، وأن الوضيعة تكون بقدر المال 8. ودليل ذلك القياس على شركة العنان 8. وهذا أصل مهم يجب أن يُكتب في عقد الشركة صراحةً لئلا يقع التنازع بعد ذلك.

الشركة في الإسلام عقد تعاون مبني على الثقة والوضوح، وقد بيّن الفقهاء أنواعها وشروطها وأحكامها بيانًا مفصلًا. فمن أراد الدخول في شراكة فعليه أن يعرف نوع الشركة التي يمارسها، وأن يحدد رأس المال والعمل وتوزيع الربح والخسارة تحديدًا واضحًا، وأن يختار ما يصححه مذهبه أو مذهب من يقلده. وليعلم أن الأصل في الشركة الجواز، وأن الخلاف في بعض الأنواع راجع إلى تحقق الشروط وانتفاء الغرر، فمن التزم بالضوابط الشرعية بارك الله له في تجارته.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج6، ص342.

    ↩
  2. 2

    الفتاوى الاقتصادية، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص102.

    ↩
  3. 3

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص151.

    ↩
  4. 4

    الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج6، ص152.

    ↩
  5. 5

    العقد المفرد في الفقه على مذهب الإمام أحمد، أبو عياشة محمد البيومي، ج1، ص394.

    ↩
  6. 6

    مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج4، ص571.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3885.

    ↩
  8. 8

    شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل، أحمد الخليل، ج4، ص242.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات أحكام الغصب والضمان في الفقه الإسلامي: دليل شامل الغصب من أعظم الاعتداءات على أموال الناس، وقد شدد الإسلام في تحريمه وتوعد فاعله، قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا… مقالة · فقه المعاملات شروط صحة السلم في الفقه الإسلامي: دليل شامل السلم عقدٌ رخّص فيه الشرع استثناءً من قاعدة النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان، دفعًا لحاجة الناس إلى تعجيل رأس المال وتأخير المبيع،… مقالة · فقه المعاملات أحكام الشيكات في الفقه الإسلامي: دليل المعاملات الشيك ورقة صغيرة يحملها الناس اليوم في جيوبهم، لكنها تحمل في طيّها أمانة عظيمة وذمّة معلّقة، وقد صارت من أشهر وسائل الوفاء… مقالة · الخشوع في الصلاة أسباب الخشوع في الصلاة وموانعه: دليل شامل الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها، وهو حضور القلب بين يدي الله تعالى، وقد امتدح الله الخاشعين في صلاتهم بقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ… مقالة · الجهاد فضل الجهاد في سبيل الله ومراتبه: دليل شامل الجهاد في سبيل الله من أعظم القربات وأفضل الطاعات بعد الفرائض، وقد ورد في فضله نصوص كثيرة من القرآن والسنة، وهو ذروة سنام الدين.… مقالة · الطهارة آداب الغسل من الجنابة وسننه: دليل شامل الغسل من الجنابة عبادة عظيمة، بها يتحقق الطهر الذي شرطه الله لعباده، قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [1].…

خطب جمعة في الموضوع