حكم الانتفاع بالمال المختلط بالربا: دليل شرعي
كثير من الناس اليوم يقعون في حيرة بسبب أموالهم التي اختلط فيها الحلال بالحرام، وخاصة الربا الذي انتشرت به البلوى بسبب البنوك الربوية. فما حكم الانتفاع بهذا المال المختلط؟ وهل يجب التخلص من الحرام فيه؟ وهل يأثم من انتفع به وهو يعلم؟ هذه أسئلة تمس حياة المسلم اليومية، وتحتاج إلى بيان شرعي دقيق مستند إلى كلام أهل العلم، لاسيما مع كثرة الفتاوى المضطربة والآراء المتشعبة. في هذه المقالة نستعرض حكم الانتفاع بالمال المختلط بالربا، والفرق بين المال الذي كله ربا والمال المختلط، وحكم معاملة من اختلط ماله بالربا، وهل يلزم التخلص من الربا المختلط بالمال الحلال، وحكم الانتفاع بالفوائد الربوية في المصارف الإسلامية، وذلك في ضوء نصوص أهل العلم المعتبرة 123.
الفرق بين المال الذي كله ربا والمال المختلط
الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو من كبائر الذنوب. والمال الذي اكتسبه صاحبه من الربا كله حرام، ولا يجوز الانتفاع به إلا في حالات الضرورة أو ردّه إلى صاحبه إن عُرف. أما المال المختلط فهو ما اجتمع فيه الحلال والحرام، كأن يكون أصل المال حلالاً ثم دخلت عليه فوائد ربوية، أو كان بعضه من كسب طيب وبعضه من حرام. وحكم هذا المال يختلف عن حكم المال الحرام كله، لأن الحلال إذا اختلط بالحرام لم يصر الحرام مستهلكاً له بالكلية، بل يبقى لكل جزء حكمه. وقد نص أهل العلم على أن من كان في ماله حلال وحرام واختلطا لم يحرم الحلال، بل يجوز الانتفاع به باعتبار ما فيه من الحلال 1. وهذا هو المعتمد عند كثير من المحققين، خلافاً لمن يرى تحريم المال كله إذا خالطه الحرام مطلقاً. والفرق بين المالين واضح: فالمال الربوي المحض لا يجوز الانتفاع به مطلقاً، بينما المال المختلط يجوز الانتفاع به مع مراعاة الضوابط التي سيأتي بيانها 12.
تعريف المال المختلط وأمثلته
المال المختلط هو ما اجتمع فيه الحلال والحرام على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر. ومن أمثلته: مال المورث الذي كان يتعامل بالربا، أو راتب الموظف في شركة بعض أعمالها محرمة، أو الوديعة في بنك ربوي حيث يضاف إليها فوائد ربوية. وقد بين أهل العلم أن هذا المال لا يحرم كله، بل يبقى الحلال منه حلالاً، ويجب التخلص من الحرام بقدر ما أمكن 13. وقد جاء في فتاوى الشبكة الإسلامية: «فالمال الذي كان لأبيك ولكم من بعده يدخل تحت حكم المال المختلط فهو في الأصل كان حلالًا فلما دخلت عليه الفوائد الربوية صار مالًا مختلطًا» 2. وهذا يدل على أن الأصل في المال الحلال إذا دخلته الفوائد الربوية أنه يصبح مختلطاً، لا حراماً كله.
حكم الانتفاع بالمال المختلط بالربا لمن علم أن فيه ربا
إذا علم المسلم أن في ماله ربا مختلطاً بحلال، فما حكم انتفاعه به؟ اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: فمذهب الشافعية أنه يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إذا تيقن أن هذا المال من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه فيرده عليه 4. وقال الإمام أحمد في الذي يعامل بالربا: يأخذ رأس ماله ويرد الفضل إن عرف ربه، وإلا تصدق به، ولا يؤكل عنده شيء 56. وعند الحنابلة في رواية أخرى: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل، وإلا فلا، وقيل: إن كان الحرام أكثر حرم وإلا فلا، وقيل: لا تحريم مطلقاً بل يكره، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته 7. والراجح في هذه المسألة هو قول من يفرق بين ما إذا كان الحرام معلوماً بعينه فيجب رده أو التخلص منه، وما إذا كان مختلطاً لا يتميز فيجوز الانتفاع بالمال كله مع الكراهة، ويتأكد الورع بترك ما فيه شبهة. وقد نص فقهاء الشافعية على أنه «يُكْرَهُ الْأَخْذُ مِمَّنْ بِيَدِهِ حَلَالٌ وَحَرَامٌ كَالسُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَتَخْتَلِفُ الْكَرَاهَةُ بِقِلَّةِ الشُّبْهَةِ وَكَثْرَتِهَا وَلَا يَحْرُمُ إلَّا إنْ تَيَقَّنَ أَنَّ هَذَا مِنْ الْحَرَامِ الَّذِي يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ صَاحِبِهِ» 4. وهذا يدل على أن مجرد العلم بوجود ربا مختلط لا يوجب تحريم المال كله، بل يبقى الانتفاع جائزاً مع الكراهة، ما لم يتميز الحرام أو يُعلم صاحبه. أما من تيقن أن هذا المال بعينه هو الحرام، فيجب رده إلى صاحبه إن عُرف، وإلا تصدق به عنه 56.
أقوال الفقهاء في هذه المسألة
ذهب الشافعية إلى كراهة الأخذ من المال المختلط، ولا يحرم إلا مع التيقن من الحرام المعين 4. وذهب الحنابلة إلى التفصيل: فإن عرف صاحب الحرام رده عليه، وإلا تصدق به عنه، وما بقي حلال 56. وفي رواية أخرى عن أحمد: إن كان الحرام أكثر من الثلث حرم الأكل وإلا فلا، وقيل: إن كان الحرام أكثر حرم وإلا فلا، وقيل: لا تحريم مطلقاً بل يكره 7. والقول بعدم التحريم مطلقاً مع الكراهة هو ما جزم به في المغني والشرح وقدمه ابن عقيل وغيرهم 7. وهذا الاختلاف مبني على النظر في مقدار الحرام وشهرته، والورع يقتضي اجتناب ما كثر فيه الحرام.
حكم معاملة من اختلط ماله بالربا
معاملة من اختلط ماله بالربا لها صور متعددة، منها: أن يبيع الإنسان سلعة لمن ماله مختلط، أو يشتري منه، أو يقبل هديته، أو يأكل عنده. وقد اختلف الفقهاء في ذلك. فمذهب الشافعية: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام، ولا يحرم إلا مع التيقن 4. وقال الإمام أحمد في الذي يعامل بالربا: «لَا يُؤْكَلُ عِنْدَهُ شَيْءٌ» 56، أي يكره الأكل عنده. ونقل المرداوي عن الإمام أحمد في مسألة اشتباه الأواني أنه قال: «لَا يُعْجِبُنِى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ» 7. وقال في الرعاية الكبرى: «وَلَا يَأْكُلُ مُخْتَلِطًا بحرامٍ بلا ضَرُورَةٍ» 7. وهذا يدل على أن الأولى التنزه عن معاملة من اختلط ماله بالربا إذا كان الحرام غالباً أو كثيراً، وأما إذا كان قليلاً فلا بأس. وقد فرق بعض المعاصرين بين من اختلط ماله الحلال بالحرام من غير قصد، وبين من خلط ماله الحرام بالحلال بفعله، فالثاني آثم بفعله، والأول لا إثم عليه في أصل الخلط، لكن عليه التخلص من الحرام 8. وهذا التفريق وجيه، لأن من اكتسب مالاً حراماً ثم خلطه بحلاله فهو المتسبب في الخلط، بخلاف من ورث مالاً مختلطاً أو دخلت عليه فوائد ربوية دون اختياره.
الفرق بين من اختلط ماله بفعله وبين من اختلط بغيره
من المهم التفريق بين حالتين: الأولى: أن يكون الإنسان هو الذي خلط الحرام بالحلال بفعله، كمن يكسب مالاً حراماً ثم يضيفه إلى ماله الحلال، فهذا آثم بفعله، وعليه التوبة والتخلص من الحرام. الثانية: أن يكون المال مختلطاً دون فعله، كالميراث المختلط أو الفوائد الربوية التي تضاف إلى ماله في البنك، فهذا لا إثم عليه في أصل الخلط، لكن يجب عليه التخلص من الحرام إن أمكن. وقد نص على هذا التفريق بعض الباحثين المعاصرين فقال: «إن هناك فرقًا بين رجل اختلط ماله الحلال بالحرام وبين أن يقوم الرجل نفسه بخلط المال الحلال بمال حرام» 8. وهذا التفريق له أثره في الحكم، فالأول يكون آثماً بفعله، والثاني لا إثم عليه إلا إذا انتفع بالحرام مع علمه.
هل يلزم التخلص من الربا المختلط بالمال الحلال؟
التخلص من الربا المختلط بالمال الحلال واجب على من علم به، لأن الربا حرام ولا يجوز تملكه. ولكن كيفية التخلص تختلف بحسب الحال: فإن عرف صاحب الربا رده إليه، وإن لم يعرفه تصدق به عنه. وهذا ما نص عليه الإمام أحمد في الذي يعامل بالربا: «يَأْخُذُ رَأْسَ مَالِهِ وَيَرُدُّ الْفَضْلَ إنْ عَرَفَ رَبَّهُ وَإِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ» 56. وقال أيضاً: «وَإِنْ شَكَّ فِي قَدْرِ الْحَرَامِ تَصَدَّقَ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِنْهُ» 56. وهذا يدل على أن التخلص من الربا المختلط يكون برد المعلوم إلى صاحبه، أو التصدق به إن لم يعرف صاحبه. وأما المال الحلال المختلط بالربا فلا يجب التخلص منه كله، بل يبقى حلالاً، ويجب فقط إخراج قدر الحرام. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «والواجب عليكم الآن هو التخلص مما هو موجود من الفوائد المترتبة على هذا المال بإنفاقها في مصالح المسلمين وما بقي لكم من المال فهو حلال طيب إن شاء الله» 2. وهذا يدل على أن التخلص من الفوائد الربوية يكون بإنفاقها في مصالح المسلمين، ولا يجب إخراجها من أصل المال الحلال. وأما من كان في ماله حلال وحرام واختلطا ولم يعرف قدر الحرام، فقد قال الإمام أحمد: يتصدق بما يعلم أنه أكثر منه 56. وهذا احتياط واستبراء للذمة.
كيفية التخلص من الربا المختلط
إذا كان الربا معلوماً بعينه، وجب رده إلى صاحبه إن عُرف، وإلا تصدق به عنه. وإذا كان مختلطاً لا يتميز، وجب إخراج قدره إن أمكن معرفته، وإلا تصدق بما يغلب على الظن أنه أكثر من الحرام. وهذا ما نص عليه الفقهاء 56. وأما الفوائد الربوية التي تضاف إلى المال في البنك، فيجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين، ولا يجوز الانتفاع بها إلا في حالات الضرورة، كما سيأتي 2.
حكم الانتفاع بالفوائد الربوية في المصارف الإسلامية
الفوائد الربوية التي تودعها البنوك الربوية في حسابات العملاء هي ربا محرم، ولا يجوز الانتفاع بها. وقد نص أهل العلم على أن من كان في ماله حلال وحرام واختلطا لم يحرم الحلال، ولكن يجب التخلص من الحرام 1. وأما الفوائد الربوية في المصارف الإسلامية، فإن كانت المصارف إسلامية حقيقية لا تتعامل بالربا، فلا فوائد ربوية فيها، وإنما هي أرباح مشروعة. وأما إذا كانت المصارف تسمى إسلامية ولكنها تتعامل بالربا في بعض معاملاتها، فالواجب التخلص من الفوائد الربوية بإنفاقها في مصالح المسلمين. وقد جاء في فتوى الشبكة الإسلامية: «ولا مانع من استفادتهم من هذا المال المحرم الفوائد الربوية إذا كانوا فقراء بشرط ألا تأخذوا منه أكثر من حاجاتكم الضرورية كما صرح بذلك الإمام النووي نقلًا عن الإمام الغزالي» 2. وهذا يدل على أن الفقير يجوز له الأخذ من الفوائد الربوية بقدر حاجته الضرورية، وأما الغني فلا يجوز له ذلك. وأما من كان في ماله حلال وحرام واختلطا، فيجوز له الانتفاع بالمال كله باعتبار ما فيه من الحلال، مع الكراهة 12.
الفرق بين الفوائد الربوية والأرباح المشروعة
الفوائد الربوية هي الزيادة المشروطة في عقد القرض، وهي حرام بالإجماع. وأما الأرباح المشروعة فهي ما تحصل من التجارة أو المشاركة أو المضاربة الشرعية، وهي حلال. والبنوك الإسلامية الحقيقية لا تتعامل بالربا، وإنما تعتمد على صيغ المشاركة والمضاربة والمرابحة وغيرها. وأما البنوك الربوية فإن فوائدها حرام، ويجب التخلص منها. وقد نص أهل العلم على أن من كان في ماله حلال وحرام واختلطا لم يحرم الحلال، ولكن يجب التخلص من الحرام 12. وهذا هو الفرق بين المال المختلط والمال الربوي المحض.
حكم المال الموروث المختلط بالربا
المال الموروث إذا كان مختلطاً بالربا، فما حكمه؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن من ورث مالاً فيه حرام، إن عرف شيئاً بعينه رده، وإن كان الغالب على ماله الفساد تنزه عنه 7. ونقل حرب عن الإمام أحمد في الرجل يخلف مالاً إن كان غالبه نهباً أو ربا ينبغي لوارثه أن يتنزه عنه إلا أن يكون يسيراً لا يعرف 7. وذهب العثيمين إلى أن المال الموروث حلال للوارث وإن كان المورث قد اكتسبه من حرام، إلا إذا علمنا أن هذا المال الموروث مال لآخرين بحيث نعرف أنه مسروق من فلان أو مغتصب منه، فحينئذ لا يحل لنا بل يجب رده على صاحبه 3. واستدل بقوله: «أما إذا كان حرامًا بكسبه كالأموال التي اكتسبها الميت بالربا فهي حلالٌ للورثة وإثمها على الميت لأنا لا نعلم أن الناس إذا مات ميتهم يسألوا كيف ملك هذا المال وبأي طريقٍ ملكه» 3. وهذا القول هو الراجح في المال الموروث المختلط بالربا، لأن الوارث لا يتحمل إثم كسب المورث، ما لم يعلم أن المال بعينه لآخرين. وأما إذا كان المال الموروث مختلطاً بالربا، فيجوز للوارث الانتفاع به، ولكن يستحب له التخلص من قدر الحرام إن أمكن معرفته، خروجاً من الخلاف.
أقوال الفقهاء في الميراث المختلط
ذهب الحنابلة في رواية إلى التنزه عن المال الموروث إذا كان غالبه حراماً 7. وذهب العثيمين إلى حله مطلقاً إلا إذا عُلم أنه مال لآخرين 3. والراجح هو قول العثيمين، لأن الأصل في المال الحل، ولا يحرم إلا بيقين. وأما من احتاط وتصدق بقدر الحرام إن عرف، فهو أفضل.
خلاصة القول: إن المال المختلط بالربا لا يحرم كله، بل يبقى الحلال منه حلالاً، ويجب التخلص من الحرام بقدر ما أمكن. ومن علم أن في ماله ربا مختلطاً جاز له الانتفاع به مع الكراهة، ما لم يتميز الحرام أو يُعلم صاحبه. ويجب رد الربا إلى صاحبه إن عُرف، وإلا تصدق به عنه. وأما الفوائد الربوية في المصارف الإسلامية، فإن كانت المصارف إسلامية حقيقية فلا فوائد ربوية فيها، وإن كانت تتعامل بالربا وجب التخلص من فوائدها بإنفاقها في مصالح المسلمين، ويجوز للفقير الأخذ منها بقدر حاجته الضرورية. وأما المال الموروث المختلط بالربا فهو حلال للوارث إلا إذا عُلم أنه مال لآخرين. ونوصي المسلمين بتقوى الله واجتناب الشبهات، والحرص على الكسب الحلال، والتخلص من الحرام ولو كان مختلطاً، فإن ذلك أطهر وأبرأ للذمة. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10092.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9556.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص2.
- 4↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي (الشافعية)، ج7، ص180.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص261.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ت مصيلحي، البهوتي، ج4، ص94.
- 7↩
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، المرداوي، ج21، ص328.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج13، ص225.