ملة الإسلام

الفرق بين العارية والقرض في الأسهم: دليل شرعي مبسط

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يملك أسهمًا في شركة، فيحتاج أخوه أو صديقه إلى جزء منها لينتفع به مدةً ثم يردّه، فيتردّد: هل هذا عارية أم قرض؟ والفرق بينهما ليس لفظيًّا؛ فالعاريّة تبقى فيها العين لصاحبها ويُباح الانتفاع بها ثم تُردّ نفسها، والقرض تمليكٌ للمثل في الذمة يردّ بدله. وهذا الفرق تترتب عليه أحكام الضمان والردّ والتصرف والمنافع، ولهذا ضبطه الفقهاء بضابط جامع: «وَالْأَطْعِمَةُ وَالنُّقُودُ قَرْضٌ لَا عَارِيَّةً وَإِنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعَارِيَّةِ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ رَدِّ عَيْنِهَا لِرَبِّهَا» 1. فالمدار على بقاء العين وقابليتها للردّ، لا على اللفظ الذي يجري على اللسان.

الفرق بين العارية والقرض: ضابطه الشرعي

العاريّة في أصلها تمليك منفعةٍ بغير عوض مع بقاء العين، ولهذا لا تصحّ إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه؛ قال المالكية: «وَالْأَطْعِمَةُ وَالنُّقُودُ قَرْضٌ لَا عَارِيَّةً وَإِنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ» 1، وقال ابن حزم: «الْقَرْضَ تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ بِعِوَضٍ وَالْعَارِيَّةَ لَيْسَتْ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ أَصْلًا» 2. فالقرض يملك به المستقرضُ العينَ ويثبت على المقرض مثلُها في الذمة، بخلاف العاريّة التي تبقى فيها العين لمالكها. وقد بيّن الحنفية أن القرض «يُسْلَكُ بِهِ مَسْلَكُ الْعَارِيَّةِ» من جهة كونه تبرعًا وإرفاقًا لا معاوضة 3، وأن حكمه «ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي الْمُقْرَضِ لِلْحَالِ وَثُبُوتُ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ لِلْمُقْرِضِ» 3. وجمع ابن القيم بينهما في أن القرض «مِنْ جِنْسِ التَّبَرُّعِ بِالْمَنَافِعِ كَالْعَارِيَّةِ» 4، فبابهما باب الإرفاق لا باب المعاوضات.

هل الأسهم أعيان أو منافع أو حقوق؟

تكييف السهم هو مفتاح المسألة؛ فالسهم ليس ورقةً ماديةً يُنتفع بذاتها، بل هو حصة شائعة في مال الشركة وما يترتب عليها من حقوق ومنافع. وقد قرر الفقهاء أن العاريّة إنما تتعلق بالمنافع مع بقاء العين، وأن ما لا يبقى عينه كالنقود والأطعمة يكون قرضًا لا عاريّة 15. فإذا أُعطي السهمُ للانتفاع بمنافعه مع وجوب ردّ عينه فهو أقرب إلى العاريّة، وإذا سُلّم على وجه التمليك وردّ البدل في الذمة فهو قرض. والأصل أن يُنظر إلى ما يقع عليه العقد فعلًا: منفعةٌ تُباح وتُردّ العين، أم ملكٌ يُنقل ويُردّ المثل.

حكم عقد العارية في الأسهم

العارية عقد إرفاق مشروع، وضابطها ما دلّ على تمليك المنفعة بغير عوض؛ قال المالكية: «كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى تَمْلِيكِ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَفَى» 1. ويشترط لصحتها أن يكون الشيء مما ينتفع به مع بقاء عينه، فما لا يبقى عينه خرج عن العاريّة إلى القرض 15. وعليه فإعارة السهم للانتفاع بمنفعته مدةً ثم ردّه إلى صاحبه صورةٌ قريبة من العاريّة، بشرط ألا يُشترط على المستعير عوضٌ على الانتفاع، فإن شُرط عوض صارت إجارةً؛ قال القرافي: «إذَا وَقَعَتْ الْعَارِيَّةُ بِعِوَضٍ صَارَتْ إجَارَةً» 6. ويُضاف إلى ذلك أن الأصل في العاريّة عدم الضمان إلا بتعدٍّ أو تفريط، وأنها لا تلزم تأقيتًا في الأصل؛ فقد قرر الحنفية أن «الْأَجَلَ لَا يَلْزَمُ فِي الْعَوَارِيّ» 3.

الأسهم بين العارية والإجارة

إذا دفع صاحبُ الأسهم أسهمَه لغيره لينتفع بها مقابل مبلغٍ معلوم، خرج العقد عن العاريّة إلى الإجارة عند من يرى أن العاريّة بشرط العوض تصير إجارة 6. وهذا يقتضي مراعاة شروط الإجارة وأحكامها، لا أحكام العاريّة المجانية. أما إذا كانت بغير عوض فهي على أصل الإرفاق، ولا يصحّ أن يُشترط فيها نفعٌ يعود للمُعير لأن ذلك يغيّر حكمها.

حكم عقد القرض في الأسهم

القرض مشروع بالإجماع، وهو من جنس التبرع والإرفاق؛ قال ابن القيم: «فَإِنَّ الْقَرْضَ مِنْ جِنْسِ التَّبَرُّعِ بِالْمَنَافِعِ كَالْعَارِيَّةِ» 4، وقال الحنفية في حكمه: «ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْمُسْتَقْرِضِ فِي الْمُقْرَضِ لِلْحَالِ وَثُبُوتُ مِثْلِهِ فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ لِلْمُقْرِضِ» 3. فإذا أُقرضت الأسهم على وجه التمليك ووجب على المقترض ردّ مثلها، كان ذلك قرضًا لا عاريّة، ووجب عليه ردّ المثل لا العين. ويُشترط في القرض ألا يجرّ نفعًا للمقرض؛ فقد نهى النبي ﷺ عن أن يُقرض الرجلُ على أن يُحابيه في الثمن، وعلّل الخطابي ذلك بأن «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» 7. وهذا أصلٌ مهم في كل قرض، ومنه قرض الأسهم.

ضمان القرض وردّه

القرض مضمون بالمثل في ذمة المقترض، فإذا تلفت الأسهم المقترضة وجب ردّ مثلها، بخلاف العاريّة التي تبقى فيها العين لصاحبها. وقد قرر ابن حزم الفرق فقال: «الْقَرْضَ تَمْلِيكٌ لِلرَّقَبَةِ بِعِوَضٍ وَالْعَارِيَّةَ لَيْسَتْ تَمْلِيكًا لِلرَّقَبَةِ أَصْلًا» 2. ولهذا كان القرض أشدّ التزامًا في الذمة من العاريّة، لأن المضمون فيه المثل لا العين.

الفرق بين العارية والقرض من حيث الضمان والرد

الفرق الجوهري أن العاريّة تُردّ فيها العينُ نفسها، والقرض يُردّ فيه المثل؛ قال المالكية في تعليل خروج النقود والأطعمة عن العاريّة: «لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْعَارِيَّةِ الِانْتِفَاعُ بِهَا مَعَ رَدِّ عَيْنِهَا لِرَبِّهَا» 1. وقال الحنفية في القرض: «فَجُعِلَ التَّقْدِيرُ كَأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ انْتَفَعَ بِالْعَيْنِ مُدَّةً ثُمَّ رَدَّ عَيْنَ مَا قَبَضَ وَإِنْ كَانَ يَرُدُّ بَدَلَهُ فِي الْحَقِيقَةِ» 3. فالعاريّة أمانةٌ لا تُضمن إلا بالتعدي، والقرض دَينٌ في الذمة يُطالب به صاحبه. وقد جاء في السنة تأكيد أداء العاريّة؛ فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال في خطبته عام حجة الوداع: «الْعَارِيَّةُ مُؤدَّاةٌ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالدَّيْنُ مَقْضِيٌّ» رواه الترمذي وقال: «حَديثُ أبي أُمامَةَ حَديثٌ حَسَنٌ» 8.

أثر الفرق على التصرف في الأسهم

إذا كانت العقد عاريّةً بقيت الأسهم على ملك صاحبها، فليس للمستعير أن يبيعها أو يرهنها أو يتصرف فيها تصرف المالك، وإنما ينتفع بمنفعتها على الوجه المأذون فيه ثم يردّها. أما في القرض فيملك المقترضُ الأسهمَ ملكًا مستقرًّا، ويثبت للمقرض المثلُ في ذمته، وله أن يتصرف فيما ملكه على وفق أحكام القرض. وهذا الأثر هو ثمرة الفرق بين «ردّ العين» و«ردّ المثل» الذي قرره الفقهاء 312.

أثر الفرق على المنافع المترتبة على الأسهم

المنافع المترتبة على الأسهم كالأرباح ونحوها تابعةٌ لتكييف العقد؛ ففي العاريّة يبقى الأصل لصاحبه وتُضبط المنفعة المأذون فيها، وفي القرض يملك المقترض العين وما يتصل بها من نماء على مقتضى القرض. ولا يصحّ أن يُشترط في القرض نفعٌ زائد للمقرض، لأن «كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا» 7. وأما العاريّة إذا اقترنت بعوض صارت إجارةً، فتُراعى فيها شروط الإجارة 6. فالمقصود أن يُحدَّد العقد أولًا، ثم تُبنى عليه أحكام المنافع والضمان والردّ.

خلاصة تطبيقية في تكييف الأسهم

ينبغي قبل العقد أن يسأل كلٌّ من الطرفين: هل المقصود إباحة الانتفاع بالأسهم مع بقائها وردّها إلى صاحبها؟ فهذه عاريّة، ولا يصحّ فيها اشتراط عوض على الانتفاع وإلا صارت إجارة 6. أم المقصود تمليكها ووجوب ردّ مثلها في الذمة؟ فهذا قرض، وحكمه ثبوت الملك للمقترض وثبوت المثل في ذمته 3، مع تحريم كل نفعٍ زائد يشترط للمقرض 7. وأما الأسهم نفسها فتكييفها بحسب ما يقع عليه العقد من منفعةٍ أو ملكٍ، لا بحسب الورقة الحاملة لها.

تنبيه على اللفظ

لا عبرة في هذه المعاملات باللفظ وحده، بل بالمعنى المقصود؛ فقد نصّ المالكية على أن الأطعمة والنقود «قَرْضٌ لَا عَارِيَّةً وَإِنْ وَقَعَتْ بِلَفْظِ الْعَارِيَّةِ» 1. فلو سمّى الطرفان العقد عاريّةً وهو في الحقيقة تمليكٌ للمثل، جرى عليه حكم القرض في الضمان والردّ. ولو سمّياه قرضًا وهو إباحة منفعةٍ مع بقاء العين، جرى عليه حكم العاريّة. والعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.

الفرق بين العارية والقرض في الأسهم يقوم على أصل واحد: هل تبقى العين لصاحبها فتُردّ نفسها، أم تُملك ويُردّ مثلها؟ فالأولى عاريّة، والثانية قرض. وعلى هذا الأصل تُبنى أحكام الضمان والتصرف والمنافع. فاحرص قبل العقد على تحديد المقصود بوضوح، واكتب ما اتفقتم عليه، وتجنّب كل شرطٍ يجعل القرض طريقًا إلى نفعٍ زائد، وكل شرطٍ يُخرج العاريّة عن باب الإرفاق إلى باب المعاوضة. وبهذا تستقيم المعاملة على بصيرة، ويحصل المقصود من التيسير والتعاون على البرّ.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج3، ص435.

    ↩
  2. 2

    المحلى بالآثار، ابن حزم، ج8، ص67.

    ↩
  3. 3

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج7، ص396.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5867.

    ↩
  5. 5

    شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني، الزرقاني، عبد الباقي، ج6، ص232.

    ↩
  6. 6

    الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق، القرافي، ج4، ص2.

    ↩
  7. 7

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج5، ص364.

    ↩
  8. 8

    سنن الترمذي - ط الرسالة، الترمذي، ج3، ص117.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · أحكام الجنائز ما ينفع الميت بعد موته وما لا ينفع: دليل شرعي مبسط الموت نهاية رحلة الإنسان في هذه الدنيا، وبداية حياة أخرى لا عمل فيها إلا ما قدمه المرء في حياته، أو ما يسّر الله له من أسباب… مقالة · فقه المرأة ضوابط لباس المرأة في الصلاة وخارجها: دليل شرعي مبسط لباس المرأة المسلمة ليس تفصيلاً هامشياً في حياتها، بل هو عبادةٌ ظاهرة وشعارُ حياءٍ وستر، وقد جعله الشرع شرطاً لصحة الصلاة،… مقالة · فقه المعاملات علامات العقد الفاسد في الأسهم: دليل شرعي مبسط يشيع اليوم بين الناس بيع وشراء الأسهم والصناديق والمؤشرات، ويظن كثيرون أن كل صفقة تمت إلكترونياً ورضي بها الطرفان فهي صحيحة… مقالة · فقه الفرق بين العارية والهبة والعمرى والرقبى كثيرًا ما يخلط الناس بين العارية والهبة والعمرى والرقبى، فتجد من يُعير شيئًا ثم يظن أنه وهبه، أو يُعمر دارًا ثم يطالب بها بعد موت… مقالة · فقه الصلاة كيف تعرف القبلة بالنجوم: دليل شرعي مبسط استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، وقد أجمع المسلمون على ذلك [1]. وقد يبتلى المسلم بالسفر أو يكون في مكان لا يجد فيه من يخبره… مقالة · فقه الأسرة شروط صحة الوكالة في النكاح: دليل شرعي مبسط الوكالة في النكاح من المسائل التي كثر السؤال عنها في زماننا؛ إذ يسافر كثير من الناس، أو يتعذر حضورهم مجلس العقد، فيوكلون غيرهم في…