ملة الإسلام

حكم الانتفاع بالمال الحرام عند الفقر والحاجة

حجم الخط تيليغرام

كثيرٌ من الناس اليوم يقع بين أمرين: مالٌ مختلطٌ لا يدري أين مصدره، وحاجةٌ ملحّة قد تدفعه إلى الأخذ منه. وقد ضبط الشرع هذا الباب بقاعدةٍ جامعة: «الضرورة تبيح المحظور»، لكنها ضرورةٌ مقدّرةٌ بقدرها لا تُتخذ ذريعةً للتملّك. وفي هذه المقالة نبيّن حكم الانتفاع بالمال الحرام عند الفقر والحاجة، والفرق بين الضرورة والاضطرار، وحكم الأخذ بنيّة الردّ أو التصدّق، مع نصوص أهل العلم 1234.

أصل القاعدة: رفع الحرج عند الضرورة

قرّر القرآن الكريم أن المحرّمات تُباح عند الاضطرار، فقال سبحانه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ 1، وقال في موضع آخر: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ 2. وقد بوّب البخاري لهذا المعنى بقوله: «بَابُ أَكْلِ الْمُضْطَرِّ» 2، أي أن المضطر يأكل ما حُرّم عليه بقدر ما يدفع به الهلاك. والقاعدة أن الضرورة تُقدَّر بقدرها، فما جاز لعذرٍ بطل بزواله، ولا يُتوسّع في المحرّم إلا بمقدار ما تندفع به الضرورة فعلاً 3.

معنى «غير باغٍ ولا عادٍ»

قيد الله الإباحة بشرطين: ألا يكون الآخذ باغياً أي طالباً للمحرّم تلذّذاً، ولا عادياً أي متجاوزاً حدّ الحاجة 12. فمن أخذ من الحرام وهو قادرٌ على الحلال أو مستغنٍ عنه لم يدخل في رخصة الاضطرار، بل يبقى تحت أصل التحريم 4.

الفرق بين الضرورة والاضطرار في المال الحرام

الضرورة في المال الحرام هي الحالة الملجئة التي يخشى معها المرء الهلاك أو الضرر البالغ، كالجوع الشديد أو انقطاع النفقة عن ولدٍ لا كافل له 3. وأما الحاجة القريبة من ذلك فهي دونها رتبةً، وقد ذكر أهل الفتوى أن المال الحرام لا يجوز قبوله أو الانتفاع به «إلا عند الضرورة الملجئة أو الحاجة القريبة من ذلك» 3. فالتوسّع في مفهوم الضرورة ليشمل كل ضيقٍ أو رغبةٍ في تحسين المعيشة خطأٌ، إذ الضرورة تُقاس بفوات الضروريات الخمس لا بفوات الكماليات 4.

مثال تطبيقي: النفقة على الولد

في فتوى لمن كان مال قريبه مختلطاً أو حراماً: إن كان للولد مالٌ آخر يستغني به، أو طابت نفس الأم بالنفقة عليه، لم يجز قبول ما يُعطى له، وإلا فهو في حكم المضطر، وله أن يأكل من هذا المال «بالقدر الذي تندفع به ضرورته» 3. وهذا يوضّح أن الحكم يدور مع الحاجة وجوداً وعدماً.

حكم الأكل من المال الحرام للمضطر

إذا تحققت الضرورة الملجئة جاز الأخذ من المال الحرام بقدر ما يدفع الضرر، ولا إثم على الآخذ حينئذٍ؛ لأن الله رفع الحرج عن المضطر 12. لكن هذا الجواز استثناءٌ مؤقت، فإذا استغنى حرم عليه الأخذ منه، كما نصّت الفتوى: «فإذا استغنيت حرم عليك الأخذ منه» 4. ولا يعني الجواز تمليك المال الحرام، بل هو رخصةُ تناولٍ لا رخصةُ ملكٍ، ولهذا قُيّدت بقدر الحاجة دون زيادة 3.

لا يُتخذ الحرام مطيّةً للكماليات

من أراد الزواج أو تحسين المسكن من مالٍ حرام، فقد سُئل عن ذلك فأُفتي بأن «زواجك لا يعتبر ضرورة تبيح لك الانتفاع بهذا المال الحرام» 4. فالنكاح حاجةٌ نفسية مهمة، لكنها ليست ضرورةً ملجئة كالجوع، ولا يجوز أن يُبنى بيت الزوجية على مالٍ محرّم.

حكم أخذ المال الحرام بنيّة ردّه أو التصدّق به

من أخذ مالاً حراماً بنيّة ردّه إلى صاحبه أو التصدّق به، فهو في الحقيقة لا يملكه، وإنما يتولّى إيصاله إلى مستحقه أو إلى وجه البرّ. وقد أشارت الفتوى إلى طريقٍ عمليّ لمن يخشى انقطاع العطاء: أن يأخذ ما جرت به العادة ثم «تتخلصي منها بإعطائها للفقراء والمساكين ونحو ذلك من وجوه البر» 3. وهذا الأسلوب إنما يُصار إليه عند تعذّر الردّ على المالك أو خشية مفسدةٍ أكبر، لا على سبيل التوسّع والاختيار 3.

التخلص من الحرام لا تمليكه

الأصل أن المال الحرام مردودٌ إلى صاحبه إن عُلم، فإن تعذّر صُرف في وجوه الخير. ولا يصحّ أن يُتخذ الأخذ بنيّة التصدّق حيلةً لتملّك ما حُرّم، بل هو طريقٌ للتخلص من المال المحرّم مع دفع الحاجة عند الضرورة 3.

توجيه الأدلة في إباحة المحرم عند الضرورة

استدلّ أهل العلم على إباحة المحرّم عند الضرورة بعموم آيات الاضطرار 12، وبما جاء في السنة من النهي عن الانتفاع بالنجس وتحريم ثمنه، كما في قصة تميم الداري حين جاء بخمرٍ فأُمر بإهراقها، وقال النبي ﷺ: «إنها حرمت وحرم ثمنها» 5. فدلّ على أن الأصل حرمة الانتفاع بالمحرّم، وأن الرخصة استثناءٌ لا أصل. وقد قرّر الفقهاء أن الانتفاع بالنجس حرام، وأن ما جاز منه إنما جاز للحاجة كالحراسة والاصطياد 6، وهذا يبيّن أن الباب كله مبنيّ على تقدير الضرورة لا على إطلاق الإباحة 56.

ضابط تقدير الضرورة

الضرورة تُقدَّر بقدرها، فمن وجد ما يسدّ رمقه من حلالٍ لم يجز له المحرّم، ومن لم يجد أخذ ما يدفع به الهلاك فقط 12. وهذا الضابط هو الذي يحفظ للرخصة معناها ويمنع أن تصير باباً للتحايل 3.

آثار الأكل من الحرام على الدعاء والبركة

حذّر النبي ﷺ من أن الله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً، وذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: «يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذّي بالحرام فأنى يستجاب لذلك» 1. وهذا الحديث وإن ورد في سياق عموم المطعم الحرام، فإنه يبيّن خطر التوسّع في أكل الحرام لغير ضرورة، ويحمل المسلم على تحرّي الحلال ما أمكن، والاقتصار على رخصة الضرورة عند العجز 1.

الرخصة لا تُنسي التقوى

المضطر معذورٌ في تناوله بقدر حاجته، لكن عليه أن يبقى متحرّياً لطلب الحلال، ساعياً في الكسب الطيب، حتى يخرج من دائرة الرخصة إلى سعة الحلال 4.

خلاصة القول: المال الحرام لا يجوز الانتفاع به في الأصل، ويُستثنى منه حال الضرورة الملجئة أو الحاجة القريبة منها، فيُؤخذ بقدر ما تندفع به الضرورة فقط، ولا إثم على المضطر 123. والفرق بين الضرورة والاضطرار أن الأولى ملجئة والثانية قريبة منها، ولا يدخل في الرخصة من كان قادراً على الحلال أو مستغنياً عنه 34. ومن أخذ بنيّة الردّ أو التصدّق فليعلم أنه لا يملك المال، وإنما يتخلص منه مع دفع حاجته 3. فليتقِ المسلم ربّه، وليجعل رخصة الضرورة باب خروجٍ إلى الحلال لا باب إقامةٍ في الحرام، وليكثر من الدعاء والكسب الطيب، فالله طيبٌ لا يقبل إلا طيباً 1.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، محمد ضياء الرحمن الأعظمي، ج10، ص111.

    ↩
  2. 2

    صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج7، ص98.

    ↩
  3. 3

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص9909.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص10176.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج12، ص356.

    ↩
  6. 6

    بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص143.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · المعاملات المالية حكم الانتفاع بالمال المختلط بالربا: دليل شرعي كثير من الناس اليوم يقعون في حيرة بسبب أموالهم التي اختلط فيها الحلال بالحرام، وخاصة الربا الذي انتشرت به البلوى بسبب البنوك… مقالة · فقه المعاملات حكم الصدقة بالمال الحرام وهل يثاب عليها كثيرٌ من الناس قد يدخل إلى جيبه مالٌ من طريقٍ ملتوٍ، ثم يستشعر وخز الضمير فيريد أن «يتطهر» منه بصدقةٍ يرميها في وجوه الفقراء، أو… مقالة فضل الاستعانة بالصلاة عند الفقر والحاجة إلى الشيء الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: في الحديث: عن ثابت قال: كان رسول… مقالة · الربا والمعاملات الفرق بين الضرورة والحاجة في باب الربا كثيرًا ما يتردد على ألسنة الناس اليوم قولهم: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة»، فيُتخذ ذريعةً لتسويغ الاقتراض بالفوائد بحجة السكن أو… فتوى · فقه المعاملات حكم انتفاع الأقارب بالمال الحرام والصلاة في ثياب صاحبته : امرأة مالها أصله غير حلال -أي سُحت- هل يجوز لأخواتها الانتفاع منه أم لا؟ وهل تجوز الصلاة في ثيابها؟ فتوى · فقه الحج والعمرة هل يفسد الحج بالمال الحرام وما حكم من حج به هل يفسد الحج بالمال الحرام، وما حكم من حج بمال حرام: هل يصح حجه ويأثم، وما يلزمه من توبة أو إعادة؟