ملة الإسلام

زكاة الزرع والثمر: الأصناف والنصاب والمقدار

حجم الخط تيليغرام

الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن أعظم أبوابها زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وهي عبادة مالية تتعلق بما يخرج من الأرض من أقوات الناس. وقد أوجبها الله تعالى في كتابه، وأوضحها النبي ﷺ في سنته، وبين الفقهاء تفاصيلها في المذاهب. وفي هذا المقال نستعرض أحكام زكاة الزرع والثمر: الأصناف التي تجب فيها، ومقدار النصاب، ومقدار الواجب، ووقت الوجوب، ومصرفها، مع الاستناد إلى نصوص أهل العلم. 123

الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض

اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في أصناف مخصوصة من الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار التي تُكال وتُدَّخر. ففي مذهب الحنابلة: «أجمعوا على وجوبها في الحنطة والشعير والتمر والزبيب» 3. وقال الحنابلة أيضًا: «تجِبُ الزكاةُ في كلِّ مَكيلٍ مُدَّخَرٍ نَصًّا» 3. وأما ما لا يُدَّخر من الخضروات والفواكه التي تؤكل رطبة، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب الزكاة فيها، قال ابن جبرين: «وأكثر الفقهاء على أن زكاة الخارج تختص بالحبوب والثمار التي تكال وتدخر وأنه لا زكاة فيما سوى ذلك» 4. وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض مما فيه منفعة وغذاء، كما في البناية: «وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر» 5، واستدلوا بعموم حديث: «فيما سقت السماء أو كان عثريًا العشر» 6. والراجح قول الجمهور لقوة الدليل، والله أعلم. 47

هل تجب الزكاة في الخضروات والفواكه غير المكيلة؟

الخضروات كالطماطم والعلف والفواكه كالتفاح والبرتقال لا زكاة فيها عند الجمهور؛ لأنها لا تُكال ولا تُدَّخر، وقد نص على ذلك أهل العلم: «ولا زكاة في الخضروات كالطماطم ولا في العلف ولا في الفاكهة كالتفاح والبرتقال وإنما تجب الزكاة فيما يقتات حال الاختيار كثمر النخل والعنب وأنواع الحبوب» 7. وهذا هو القول الراجح والمشهور كما ذكر ابن جبرين 4. أما الحنفية فيرون وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض مطلقًا 5، لكن الجمهور على التفصيل المذكور. 47

مقدار النصاب في الزروع والثمار

النصاب هو المقدار الذي إذا بلغه الخارج من الأرض وجبت فيه الزكاة. وقد اختلف الفقهاء في اشتراطه: فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن النصاب شرط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب ثلاثمائة صاع. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» 18. وقال الصاحبان وجمهور الفقهاء: «النصاب شرط فلا تجب فيه الزكاة في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ خمسة أوسق» 2. وذهب أبو حنيفة إلى أن النصاب ليس شرطًا، فتجب الزكاة في قليل الخارج وكثيره، واستدل بعموم قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ 1، وبقوله ﷺ: «ما سقت السماء ففيه العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر» 1، من غير تفصيل بين القليل والكثير 2. والراجح قول الجمهور لقوة الحديث، والله أعلم. 128

مقدار النصاب بالكيلوغرام

قدَّر الفقهاء المعاصرون خمسة أوسق بما يعادل 653 كيلوغرامًا تقريبًا، كما ذكر الزحيلي: «وهي 653 كغ» 2. وهذا التقدير اجتهادي يختلف باختلاف المكاييل، والأصل اعتبار الكيل بالصاع النبوي. 2

مقدار الواجب: العشر ونصف العشر وعلته بالسقي

المقدار الواجب في زكاة الخارج من الأرض يختلف باختلاف طريقة السقي، فما سقي بغير كلفة كالمطر والعيون أو كان عثريًا (أي يشرب بعروقه) ففيه العشر، وما سقي بكلفة كالنضح والدوالي ففيه نصف العشر. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر» 6، ورواه أبو داود بلفظ: «فيما سقت الأنهار أو سقت السماء العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر» 9. وعلة التفاوت أن المؤنة تختلف، فما كان السقي فيه بمشقة وكلفة كان الواجب أقل، قال ابن جبرين: «تارة يحتاج إلى سقي وإلى مؤونة وإلا كلفة في السقي فتكون زكاته أقل وتارة لا يحتاج إلى سقي بل ينبت بنفسه... فتكون زكاته أكثر لأن المؤونة فيه أقل» 4. ولا تُحسم النفقات من الخارج عند الجمهور، بل تجب الزكاة في جميعه، قال الحنفية: «وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر» 5. 5694

هل تُحسم النفقات من الزكاة؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نفقات الزرع من أجرة عمال ونفقة دواب وغيرها لا تُحسم من الخارج، بل تجب الزكاة في جميع الخارج. قال في البناية: «وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر» 5. وقال الشافعي: «لا يعتد بصاحب الأرض لما أنفق على الغلة من سقي ولا عمارة ولا أجرة حافظ ولا أجرة عامل ولا نفقة البقر ويجب العشر أو نصفه في جميع الخارج» 5. وهذا هو الراجح؛ لأن الزكاة متعلقة بعين الخارج لا بالربح. 5

وقت وجوب الزكاة: يبس الثمرة واشتداد الحب

وقت وجوب الزكاة في الثمار هو حين يبدو صلاحها ويحين جذاذها، وفي الحبوب حين تشتد وتيبس. قال تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ 13. وقال ابن عباس رضي الله عنه: «حقه الزكاة فيه مرة العشر ومرة نصف العشر» 3. وقد نص الفقهاء على أن الوجوب يتعلق بيبس الثمرة واشتداد الحب؛ لأنها في هذه الحالة تصير مكيلة مدخرة. وأما قبل ذلك فلا تجب. قال البهوتي: «ولا يخرص غير نخل وكرم» 10، أي أن الخرص (التقدير) يكون في النخل والكرم خاصة، ولا يدخل في الحبوب. وقال أيضًا: «ولا خلاف إن الخرص لا يدخل الحبوب» 10. وهذا يدل على أن وقت الوجوب في الثمار حين يصير تمرًا أو زبيبًا، وفي الحبوب حين يشتد. 1103

حكم أكل المالك من الثمرة قبل الزكاة

اختلف الفقهاء فيمن أكل من الثمرة قبل إخراج الزكاة: فذهب الحنفية إلى أنه يضمن حصة الزكاة، قال في البناية: «لا يأكل شيئًا من طعام العشر حتى يؤدي عشره ولو أكل ضمن عشره» 5. وذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز للمالك التصرف في الثمار قبل الخرص بأكل ولا بيع، فإن أكل غرم 5. وذهب أحمد إلى جواز الأكل بقدر الثلث أو الربع 5. والمسألة اجتهادية، والأحوط إخراج الزكاة أولًا. 5

مصرف زكاة الخارج من الأرض

زكاة الخارج من الأرض هي من الصدقة المفروضة، فمصرفها مصرف الزكاة العامة، وهو الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾ 1. وقد سمى الله تعالى الزكاة نفقة في قوله: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ 13، وقال تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ 3، فدل على أنها من الصدقة المفروضة. ولا يجوز صرفها في غير هذه المصارف. 13

هل هي من الصدقة المفروضة؟

نعم، زكاة الخارج من الأرض من الصدقة المفروضة التي أوجبها الله تعالى، وليست من التطوع. قال البهوتي: «والأصل في وجوبها في ذلك قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [3]، وقوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [3]، والزكاة تسمى نفقة» 3. وقال الماوردي: «فدل على أن المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها» 1. فوجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ومصرفها مصرف الزكاة. 13

أحكام عملية في إخراج زكاة الزرع والثمر

يستحب للمزارع أن يخرج الزكاة من جنس الخارج، ولا يلزمه إخراجها نقدًا إلا إذا رأى المصلحة. وإذا باع المحصول بعد إخراج زكاته، فإنه لا يعيد زكاته مرة أخرى إلا إذا نوى به التجارة وحال عليه الحول، فتجب فيه زكاة عروض التجارة. قال ابن عثيمين: «إذا زكاه عند حصاده أو عند جنيه فإذا كان ثمرًا فإن بقي عنده على ما هو عليه فإنها لا تعاد زكاته مرة ثانية، وإذا باعه بدراهم أو أعده للتجارة بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته إذا تم الحول» 11. ويجب على المالك إخراج الزكاة كاملة ولو قلَّ تقدير اللجنة، قال ابن عثيمين: «إذا قُدِّرَ أن الساعي على الزكاة... نقصوا عن الواقع فإنه يجب على المالك إخراج زكاة ما زاد» 11. 11

زكاة الأرض المستأجرة

إذا استأجر شخص أرضًا للزراعة، فالزكاة على المستأجر لا على المالك؛ لأن الزكاة تتعلق بالخارج من الأرض، وهو ملك للمستأجر. قال البهوتي: «والزكاة في خارج من أرض مستعارة على مستعير دون معير، والزكاة في خارج من أرض مؤجرة على مستأجر أرض دون مالكها؛ لأنها زكاة مال فكانت على مالكه» 10. وهذا مذهب الحنابلة، وهو الراجح؛ لأن الزكاة في الخارج لا في الأرض. 10

زكاة الخارج من الأرض عبادة عظيمة، وهي في الحبوب والثمار التي تُكال وتُدَّخر، ونصابها خمسة أوسق (653 كغ تقريبًا) عند الجمهور، ومقدارها العشر إن سقيت بغير كلفة ونصف العشر إن سقيت بكلفة، ووقت وجوبها يبس الثمرة واشتداد الحب، ومصرفها مصرف الزكاة. فعلى المسلم أن يحرص على إخراجها طيبة بها نفسه، فإنها من الصدقة المفروضة، ولا يُحسم منها نفقات، والله الموفق. 1263

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص209.

    ↩
  2. 2

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1890.

    ↩
  3. 3

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي، ج1، ص413.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشيخ ابن جبرين، ابن جبرين، ج30، ص1.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص431.

    ↩
  6. 6

    صحيح البخاري - ط السلطانية، البخاري، ج2، ص126.

    ↩
  7. 7

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14537.

    ↩
  8. 8

    صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج4، ص35.

    ↩
  9. 9

    سنن أبي داود - ت الأرنؤوط، أبو داود، ج3، ص23.

    ↩
  10. 10

    شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص421.

    ↩
  11. 11

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · الزكاة زكاة الزروع والثمار: الأصناف التي تجب فيها ونصابها الزكاة ركن من أركان الإسلام، ومن أعظم صورها المالية زكاة الزروع والثمار التي يخرجها المزارع من ثمرة أرضه، وهي عبادة مقيدة بوقت… مقالة · زكاة الفطر كيف يخرج المغترب زكاة فطره: المكان والوقت والمقدار كثير من المسلمين يعيشون اليوم في بلاد غير بلادهم، فإذا جاء آخر رمضان تردّد أحدهم: أين أُخرج زكاة فطري؟ وفي بلد إقامتي أم في بلدي… مقالة · فقه الزكاة أحكام زكاة الذهب والفضة للمدخرين: النصاب والمقدار والحول الذهب والفضة خير ما يُدَّخر عند كثير من الناس اليوم؛ أمانًا للمستقبل ومواجهةً لتقلبات الأسعار، غير أن هذا الادخار يجرّ معه أمانة… مقالة · أحكام الحج فدية ترك رمي الجمرات بلا عذر: الحكم والمقدار رمي الجمرات من أعظم شعائر الحج الظاهرة، وقد أجمعت الأمة على وجوبه [1]. وقد يتساهل بعض الحجاج فيترك الرمي بلا عذر، أو يترك بعض… مقالة من هم المستحقون للزكاة؟ الأصناف الثمانية وحد الفقير والمسكين أهل الزكاة المستحقون لها هم الأصناف الثمانية الذين حصرهم الله عز وجل في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ… مقالة · أحكام الزكاة الأصناف الثمانية للزكاة: من هم وكيف توزع؟ الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي حق معلوم في أموال الأغنياء يُردّ إلى فقراء المسلمين. وقد بيّن الله تعالى في كتابه الكريم أصناف…