أحكام زكاة الذهب والفضة للمدخرين: النصاب والمقدار والحول
الذهب والفضة خير ما يُدَّخر عند كثير من الناس اليوم؛ أمانًا للمستقبل ومواجهةً لتقلبات الأسعار، غير أن هذا الادخار يجرّ معه أمانة شرعية كبرى: حق الله فيه. وقد جاء الوعيد الشديد فيمن يكنز الذهب والفضة ولا يؤدي حقها، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ 1. وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» 2، وقال ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار...» رواه مسلم 3. فما نصاب الذهب والفضة؟ وما مقدار الزكاة؟ وهل في الحلي المستعمل زكاة؟ وكيف تُزكى النقود الورقية؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة بأدلة أهل العلم.
وجوب الزكاة في الذهب والفضة المدخرة
أجمع المسلمون على وجوب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، نقل ذلك ابن المنذر وغيره 4. وقال الحنابلة: «تجب زكاتهما بالإجماع وسنده قوله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ الآية» 3. وقال الشافعية: «تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾» 1. ولا فرق بين المضروب وغيره من التبر والسبائك والأواني، قال المالكية: «لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة... ولا بين أنواع صفاته من التبر والنقار والمضروب والصحاح... والمصوغ والمكسور» 5.
هل تجب الزكاة في السبائك والتبر؟
نعم، فالمعتبر في الزكاة جنس الذهب والفضة لا صورته، قال المالكية: «لا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا أو كون الذهب أحمر أو أصفر» 5. وقال الشافعية: «تجب الزكاة في الذهب والفضة... ولا تجب فيما سواهما من الجواهر كالياقوت والفيروزج واللؤلؤ والمرجان» 1.
نصاب الذهب والفضة
نصاب الذهب عشرون مثقالًا، ونصاب الفضة مائتا درهم. قال الشافعية: «نصاب الذهب عشرون مثقالًا لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء، ونصاب الفضة مائتا درهم» 1. وقال الحنابلة: «نصاب الذهب عشرون مثقالًا... وعن ابن عمر وعائشة أن النبي ﷺ...» 3. وقال الحنفية: «ليس فيما دون مائتي درهم صدقة... فإذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» 6.
النصاب بالغرامات المعاصرة
قدّر أهل العلم المثقال بأربعة غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غرامًا، ونصاب الفضة خمسة وتسعين وخمسمائة غرام، قال ابن عثيمين: «المراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالًا وزنة المثقال أربعة غرامات وربع غرام فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين غرامًا... ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابًا وهو خمس أواق... فيكون النصاب مئة» 7. وقال صبحي حلاق: «نصاب الذهب عشرون دينارًا... الدينار ٤.٢٥ غرامًا... عشرون دينارًا ٨٥ غرامًا وهي نصاب الذهب» 8.
مقدار الزكاة الواجبة: ربع العشر
المقدار الواجب في الذهب والفضة ربع العشر، أي ٢.٥٪. قال الشافعية: «وزكاتهما ربع العشر نصف مثقال عن عشرين مثقالًا من الذهب وخمسة دراهم عن مائتي درهم، والدليل عليه قوله ﷺ في كتاب الصدقات: في الرقة ربع العشر» 1. وقال المالكية: «قوله ﷺ في الرقة ربع العشر» 5. وقال ابن عثيمين: «مقدار زكاة الذهب والفضة وعروض التجارة كلها مقدارها ربع العشر، وكيفية ذلك أن تقسم الحاصل على أربعين» 9.
كيف تحسب زكاة الذهب عمليًا؟
إذا ملكت نصابًا من الذهب وحال عليه الحول، فقسّم وزنه أو قيمته على أربعين، والناتج هو الزكاة. فمن ملك ٨٥ غرامًا وجبت فيها زكاة مقدارها غرامان وربع تقريبًا، وهذا هو ربع العشر 98.
حكم زكاة الحلي المستعمل والمدخر
اختلف الفقهاء في حلي المرأة المستعمل للبس، والراجح وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا، قال ابن عثيمين: «الذهب الذي يلبس عليه الزكاة على القول الراجح لقول النبي ﷺ: ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي حقها... فإن قوله: ما من صاحب ذهب أو فضة عام يشمل الحلي وغيره» 9. واستدل بحديث المرأة التي في يد ابنتها مسكتان من ذهب 9. وأما الحلي المحرّم كحلي الرجل فقد اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة فيه، قال الزحيلي: «اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة... في النقدين في المسكوك وغيره كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام كحلي الرجل» 10.
الحلي المعد للادخار
أما الحلي المدخر للتجارة أو الادخار فلا خلاف في وجوب الزكاة فيه، لأنه مال نامٍ أو معد للنماء، وقد نص الفقهاء على أن العبرة بحقيقة المال لا بصورته 10.
زكاة النقود الورقية قياسًا على الذهب والفضة
النقود الورقية اليوم هي الأثمان التي يتعامل بها الناس، وقد قرر أهل العلم أنها تأخذ حكم الذهب والفضة في الزكاة، لأنها تقوم مقامهما في الثمنية والرواج. قال الحنابلة في تعريف النقدين: «وهما الأثمان» 3، فكل ما كان ثمنًا للأشياء تجب فيه الزكاة. وعلى هذا فالنقود الورقية تُزكى إذا بلغت نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول، ومقدارها ربع العشر 9.
أي النصابين يعتبر للنقود الورقية؟
الأحوط اعتبار نصاب الفضة لأنه أقل، فيكون النصاب ما يعادل قيمة ٥٩٥ غرامًا من الفضة، وهذا أرفق بالفقراء وأبرأ للذمة 8.
حولان الحول في زكاة النقدين
يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة أن يحول عليهما الحول، أي مرور سنة قمرية كاملة على ملك النصاب. قال الحنفية: «فإذا كانت مائتي درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم» 6. وقال الشافعية في حديث علي: «ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء وفي عشرين نصف دينار» 1. وقال صبحي حلاق: «النصاب والحول شرطان لوجوب زكاة الذهب والفضة» 8.
ما معنى الحول وكيف يُحسب؟
الحول هو السنة القمرية، ويبدأ من يوم ملك النصاب، فإذا تمت سنة قمرية وجبت الزكاة، ولا عبرة بالزيادة الحادثة أثناء الحول إلا أن تبلغ نصابًا مستقلًا فيُزكى لحوله 68.
زكاة الذهب والفضة فريضة معلومة من الدين بالضرورة، لا يسقطها ادخار ولا لبس حلي على القول الراجح. فاحرص أخي المسلم على إحصاء ما تملكه من ذهب وفضة ونقود، وانظر هل بلغ نصابًا وحال عليه الحول، ثم أخرج ربع العشر، وهو مبلغ يسير في مقابل براءة الذمة والأجر العظيم. ولا تنس أن الزكاة تطهير للمال ونماء له، قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص2.
- 2↩
الأربعون حديثا للآجري، الآجري، ج1، ص146.
- 3↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج5، ص5.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج3، ص543.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص362.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص367.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص140.
- 8↩
اللباب في فقه السنة والكتاب، محمد صبحي حلاق، ج1، ص289.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج18، ص154.
- 10↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1825.