حكم الحلق والتقصير في الحج والعمرة وما يترتب على تركه
الحلق والتقصير آخر خطوة يتحلل بها الحاج والمعتمر من إحرامه، ومع ذلك يقع فيها كثير من الناس أخطاءً: من تقصير شعرات معدودة، أو حلق بعض الرأس دون بعض، أو تقديم الحلق على الذبح والرمي، أو حلق المرأة رأسها. ولهذا كان لزاماً على من أراد النسك أن يعرف حكم هذه الشعيرة ومقدارها ووقتها ومكانها، وما يترتب على تركها، وهذا المقال يجمع لك أهم هذه الأحكام بأدلتها من كتب أهل العلم 12.
حكم الحلق أو التقصير في الحج والعمرة
اتفق أهل العلم على مشروعية الحلق أو التقصير في النسك، واختلفوا في رتبته: فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه واجب من واجبات الحج والعمرة يُجبر بالدم، واستدلوا بأمر النبي ﷺ: «أحِلُّوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصِّروا»، والأمر للوجوب 2. وذهب الشافعية إلى أنه ركن لا يُجبر بالدم، حتى لو كانت برأسه علة تمنعه من التعرض للشعر صبر إلى الإمكان ولم يفدِ 3. وقال الشافعية أيضاً: «الْحَلْقُ أَفْضَلُ» من التقصير، ويقوم التقصير مقام الحلق في حصول التحلل 3. وأما الحنفية فقالوا: «الْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ» لأن قضاء التفث في الحلق أتم، والتقصير بعض الحلق، والتقصير يجزئ 4.
الحلق أفضل أم التقصير؟
الحلق أفضل في حق الرجل باتفاق المذاهب المذكورة 43، ودليل ذلك دعاء النبي ﷺ للمحلقين ثلاثاً وللمقصرين مرة، كما في حديث ابن عمر عند مسلم 5. وقال ابن باز: «الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً» لكن إذا كانت العمرة قريبة من الحج فالأفضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج 6.
مقدار ما يجزئ في التقصير
أقل ما يجزئ عند الشافعية: «أَقَلُّ مَا يُجْزِئُ حَلْقُ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ تَقْصِيرُهَا» 3. وأما الحنفية فقالوا: يجزئ أن يأخذ شيئاً من أطراف شعره، ورووا عن ابن عمر أنه سئل كم تقصر المرأة فقال: «مِثْلَ هَذِهِ يَعْنِي مِثْلَ الْأُنْمُلَةِ»، قالوا: ولو فعل ذلك في أحد جانبي رأسه أجزأه، لكنه مسيء 4. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الحلق أو التقصير يكون من جميع الشعر 7، وقال ابن باز: «لا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله» 6. وقال ابن عثيمين: القول الصحيح أن التقصير يجب أن يكون من جميع الرأس 8.
مقدار تقصير المرأة
المشروع للمرأة التقصير دون الحلق، قال ابن المنذر: «أجمع على هذا أهل العلم»، لأن الحلق في حقهن مثلة، وروى ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير» رواه أبو داود 9. ومقدار ما تقصر: «مِقْدَارَ الأُنْمُلَةِ» أي رأس الإصبع من المفصل الأعلى 9، ويستحب أن يكون تقصيرها بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها 3.
وقت الحلق والتقصير ومكانه
وقت الحلق في الحج يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، والأفضل أن يكون بعد الذبح، كما فعل النبي ﷺ: «رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا... فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ» 10. وأما العمرة فالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي، كما في حديث معاوية: «أَخَذْتُ من أطرافِ شَعْرِ رسولِ الله ﷺ بمِشْقَصٍ كان معي بعدَ ما طافَ بالبيت وبالصَّفَا والمَرْوَةِ» 11. ومكانه: الحاج في منى، والمعتمر في مكة، والأصل أن يكون في الحرم.
الترتيب بين الحلق والذبح والطواف
السنة الترتيب: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف، كما في حديث أنس 10. لكن من قدّم بعضها على بعض ناسياً أو جاهلاً فلا حرج عليه، لحديث عبد الله بن عمرو: «فَمَا سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ يَوْمَئِذٍ عَنْ أَمْرٍ مِمَّا يَنْسَى الْمَرْءُ أَوْ يَجْهَلُ مِنْ تَقْدِيمِ بَعْضِ الْأُمُورِ قَبْلَ بَعْضٍ... إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ افْعَلُوا ذَلِكَ وَلَا حَرَجَ» 10. وقال ابن قدامة: «تَرْتِيبُ الحِلِّ عليهما دَلِيلٌ على حُصُولِه بهما» 9.
الفدية عند ترك الحلق أو التقصير
من ترك الحلق أو التقصير: عند الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) هو واجب يُجبر بالدم 2. وأما الشافعية فقالوا: هو ركن لا يُجبر بالدم، بل يبقى على إحرامه حتى يحلق 3. ومن حلق أو قصر قبل وقته أو ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ففيه الفدية على تفصيل. وأما من ترك التقصير جهلاً وخرج من إحرامه، فقد ذكر أهل العلم أن فعله صحيح على مذهب من يجزئ عنده تقصير بعض الرأس 7.
من لا شعر على رأسه
قال الحنفية: «وَإِذَا جَاءَ يَوْمُ النَّحْرِ وَلَيْسَ عَلَى رَأْسِهِ شَعْرٌ أَجْرَى الْمُوسَى عَلَى رَأْسِهِ تَشَبُّهًا بِمَنْ يَحْلِقُ» 4. وقال الشافعية: «بِخِلَافِ مَنْ لَا شَعْرَ عَلَى رَأْسِهِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالْحَلْقِ بَعْدَ نَبَاتِهِ» 3.
التفريق بين الرجل والمرأة
الرجل مخير بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل 43. وأما المرأة فلا يشرع لها الحلق بل تقصر، قال ابن قدامة: «وَالْمَشْرُوعُ لِلْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ دُونَ الْحَلْقِ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ» 9. وقال ابن باز: «الأفضل الحلق في العمرة والحج جميعاً» للرجل 6. وقال العمراني: «لا يشرع للمرأة الحلق وإنما التقصير» 5.
حكم حلق المرأة رأسها
حلق المرأة رأسها منهي عنه، لحديث علي: «نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن تَحْلِقَ المَرْأَةُ رَأْسَها» رواه الترمذي 9. وقال ابن قدامة: «وذلك لأنَّ الحَلْقَ في حَقِّهِنَّ مُثْلَةٌ» 9.
آداب الحلق والتقصير
يستحب أن يبدأ الحالق بالشق الأيمن ثم الأيسر، كما في حديث أنس: «فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ احْلِقْ الشِّقَّ الْآخَرَ» 10. ويستحب استقبال القبلة ودفن الشعر 3. ويستحب أن يحلق أو يقصر جميع الرأس 3. ولا يتعين للحلق والتقصير آلة معينة 3.
شعر الأذنين
سئل ابن عثيمين عن إدخال شعر الأذنين في الحلق والتقصير فقال: «إذا قلنا إن الأذنين من الرأس هل يدخل شعرهما في حلق النسك أو التقصير... فإن ترك الإنسان ذلك أي حَلْقُ شَعْرِ أذنيه فأرجو ألا يكون عليه حرج» 12.
الحلق والتقصير شعيرة عظيمة يتحلل بها المحرم، والصحيح وجوبها، والحلق أفضل للرجل، والتقصير للمرأة، ويجزئ عند الشافعية ثلاث شعرات، والأحوط تعميم الرأس كله كما قال ابن باز وابن عثيمين، ومن قدم بعض المناسك على بعض ناسياً فلا حرج، ومن ترك الحلق أو التقصير فعليه دم عند الجمهور، والمرأة لا تحلق بل تقصر قدر أنملة من جميع جوانب رأسها. فاحرص أخي الحاج على تعلم هذه الأحكام قبل أداء النسك، واسأل أهل العلم عما أشكل عليك.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص2267.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص271.
- 3↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص101.
- 4↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي (الحنفية)، ج4، ص70.
- 5↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص735.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج17، ص313.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص20097.
- 8↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج26، ص17.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج5، ص310.
- 10↩
مختصر صحيح مسلم للمنذري ت الألباني، عبد العظيم المنذري، ج1، ص194.
- 11↩
سنن النسائي - ط الرسالة، النسائي، ج5، ص428.
- 12↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج8، ص31.