ما يفسد الحج والعمرة وما يجب فيهما من فدية وقضاء
الحج والعمرة رحلة عمر، يخرج فيها المسلم من بيته تاركاً أهله وماله، مقبلاً على ربه بقلب خاشع ولسان ذاكر؛ ولذلك كانت عناية الشارع بمحظورات الإحرام شديدة، حتى لا يخدش صفاء النسك ما يفسده أو ينقص أجره. وقد ورد في فضل الحج المبرور قوله ﷺ: «العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِما بَيْنَهُما والحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزاءٌ إلَّا الجَنَّةُ» 1، وقوله ﷺ: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ يَرْجِعُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» 2. ومن هنا يحتاج الحاج والمعتمر إلى معرفة الفرق بين محظور يُفسد النسك فيلزمه القضاء، ومحظور يوجب دماً أو فدية مع صحة النسك، وهذا ما نبيّنه في هذه المقالة بأدلة أهل العلم 34.
ما الذي يفسد الحج وما الذي لا يفسده؟
اتفق أهل العلم على أن الحج لا يفسد بجميع محظورات الإحرام، بل يفسده شيء واحد هو الجماع؛ قال ابن قدامة: «وَجُمْلَةُ ذلك أنَّ الحَجَّ لا يَفْسُدُ إلَّا بِالجِماعِ» 35. وأما سائر المحظورات كالطيب واللباس وحلق الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد، فهي وإن كانت محرمة فإنها لا تبطل النسك، بل يترتب عليها دم أو فدية مع بقاء الحج صحيحاً 4. قال السرخسي: «وَارْتِكَابُ مَحْظُورَاتِ الْحَجِّ غَيْرُ مُفْسِدٍ لَهُ» 4. وهذا أصل مهم ينبغي أن يستقر في ذهن الحاج: ليس كل ذنب في الإحرام يهدم حجه، وإنما الهدم في الجماع خاصة 3.
الفرق بين المفسد والموجب للدم
المفسد هو ما يبطل العبادة ويلزم منه الإتيان بها ثانياً، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول على ما سيأتي 34. والموجب للدم هو ما يوجب هدياً أو فدية مع بقاء النسك صحيحاً، كالطيب واللباس والحلق وقتل الصيد 4. فالأول يترتب عليه القضاء، والثاني يترتب عليه الدم أو الفدية فقط 34.
أحكام فساد الحج بالجماع ومترتباته
إذا جامع المحرم في الحج قبل التحلل الأول فسد حجه، وعليه أن يمضي في حجه الفاسد ولا يخرج منه، ثم يقضي من قابل؛ قال ابن قدامة: «فَإِذَا فَسَدَ فَعَلَيْهِ إتْمَامُهُ وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْهُ» 35. واستدل أهل العلم بعموم قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ 3. وعليه مع القضاء بدنة، قال ابن قدامة: «وَإِنْ وَطِئَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ لِذَلِكَ بَدَنَةٌ مَعَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنَ الدِّمَاءِ» 35. وأما الجماع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فالحج صحيح ولا قضاء فيه، وعليه بدنة عند الشافعية؛ قال الماوردي: «فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّ حَجَّهُ صَحِيحٌ وَأَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ فَالْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ» 6.
هل يتكرر القضاء بتكرر الجماع؟
لا يتكرر القضاء بتكرر الجماع في النسك الواحد؛ لأن الفساد واحد، قال الشافعي: «وَسَوَاءٌ وَطْءٌ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ لِأَنَّهُ فَسَادٌ وَاحِدٌ» 6. وأما البدنة فقد يجب بتكرره عند بعض أهل العلم، والأمر فيه تفصيل 63.
فساد العمرة بالجماع وما يجب فيه
العمرة كالحج في أن الجماع يفسدها إذا وقع قبل تمام الطواف أو قبل التحلل؛ قال ابن تيمية: «وَإِنْ وَطِئَ فِي الْعُمْرَةِ أَفْسَدَهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ» 7. وقال: «وَجُمْلَةُ ذلك أنَّ ما يُفْسِدُ الْعُمْرَةَ يُفْسِدُ الحَجَّ» 7. وعليه أن يمضي فيها ويقضيها، وحكم الإحرام باقٍ عليه حتى يتم 7. وأما مقدار الفدية فذهب الحنابلة إلى شاة 7، وذهب الشافعية إلى بدنة قياساً على الحج 4. وأما من جامع في عمرة متمتع بها ثم حج، فحجه صحيح ولا يبطل بإفساد العمرة؛ لأن العمرة منفصلة بإحرام مستقل، وعليه قضاء العمرة وشاة 8.
قضاء العمرة الفاسدة
يقضيها من المكان الذي أحرم به أولاً، إلا أن يكون أحرم دون الميقات فعليه أن يحرم من الميقات 7. ويجب المضي في فاسدها كالمضي في فاسد الحج 7.
القضاء والبدل فيما أفسد من حج أو عمرة
القضاء في الحج الفاسد يكون من قابل، أي في العام القادم 35. وأما العمرة الفاسدة فتقضى على الفور بحسب الإمكان 7. ولا يخرج المحرم من إحرامه بمجرد رفضه أو نيته الفسخ؛ لأن الإحرام عبادة لا يخرج منها بالفساد، قال ابن قدامة: «وَلَا يَفْسُدُ الْإِحْرَامُ بِرَفْضِهِ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا بِالْفَسَادِ» 35. وقال ابن عثيمين: «فَإِنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ الْعُمْرَةُ وَهَذَا مِنْ خَصَائِصِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» 9.
من جامع جاهلاً أو ناسياً
من ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه؛ قال ابن عثيمين: «وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَفْعَلُ مَحْظُورًا مِنْ مَحْظُورَاتِ الْإِحْرَامِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» 9. وهذا من رحمة الله بعباده 9.
ما يجب في ارتكاب المحظورات من دم أو صيام أو صدقة
المحظورات التي لا تفسد النسك يترتب عليها دم أو فدية، وأصل ذلك فدية الأذى في قوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ 8. وقد بيّن النبي ﷺ أن الصيام ثلاثة أيام، والصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك ذبح شاة 8. قال ابن عثيمين: «إذ القاعدة عندهم أن كل ما أوجب شاة بجماع أو مباشرة فإنه يلحق فدية الأذى» 8. وأما الجماع في الحج ففيه بدنة مع القضاء 35، وفي العمرة شاة عند الحنابلة 7.
التخيير في فدية الأذى
فدية الأذى على التخيير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة 8. وهذا التخيير ثابت بالكتاب والسنة 8.
خلاصة ما تقدم: أن الحج لا يفسد إلا بالجماع قبل التحلل الأول، وعليه المضي في الفاسد والقضاء من قابل وبدنة 35. وأما العمرة فيفسدها الجماع قبل تمام الطواف، وعليه قضاؤها وشاة عند الحنابلة 7. وسائر المحظورات لا تفسد النسك، بل توجب دماً أو فدية على التخيير في فدية الأذى 84. ومن فعل محظوراً جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه 9. فليحرص الحاج والمعتمر على تعلم أحكام الإحرام قبل الدخول فيه، وليصبر على مدة يسيرة فإنها وجيزة 8، وليكثر من الدعاء أن يعينه الله على إتمام نسكه على الوجه الذي يرضيه 1.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج2، ص151.
- 2↩
الفوائد الحسان الصحاح والغرائب، الخلعي، ج1، ص48.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج3، ص333.
- 4↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج4، ص58.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج5، ص205.
- 6↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج4، ص219.
- 7↩
شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ابن تيمية، ج4، ص681.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص2.
- 9↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3686.