حكم استخدام الكحول في الأدوية والمطهرات
السؤال
ما حكم استعمال الكحول في الأدوية والمطهرات، وهل هو نجس أو طاهر، وهل يفرق بين الاستعمال الخارجي والداخلي، ومتى تجوز الضرورة أو الحاجة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز استعمال الكحول في المطهرات وتعقيم الجروح والأدوات للحاجة، ويجوز تناول الدواء الذي خُلطت به نسبة قليلة من الكحول لا يظهر لها أثر في لونه ولا طعمه ولا ريحه ولا تسكر، ولا يجوز شرب الخمر ولا خلط الدواء بها ابتداءً، والخلاف في نجاسة الخمر حسية أو معنوية معتبر 12345.
حقيقة الكحول وحكمه
الكحول مادة مسكرة، وكل مسكر خمر، والخمر حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا يجوز شربها إلا عند ضرورة تندفع بها 1. وقال ﷿: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ 16. وقال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ ﷿ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» 7.
هل الكحول نجس أو طاهر
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخمر نجسة حسية، مستدلين بآية المائدة، وذهب بعضهم إلى أنها طاهرة حسية، واحتجوا بأن الناس أراقوها في الأسواق والسكك حين حرمت ولم يؤمروا بغسل الأواني 1. ورجح الزحيلي أن مادة الكحول غير نجسة شرعًا، وأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية، والأصل في الأشياء الطهارة 4. وقالت اللجنة الدائمة: «ما أسكر شرب كثيره فهو خمر وقليله وكثيره سواء... والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير... أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك» 2.
استعماله في المطهرات وتعقيم الجروح
لا بأس باستعمال الكحول في تعقيم الجروح للحاجة إليه 5. وقال ابن عثيمين: «استعمال الكحول فيما ذكرتم من الأغراض لا بأس به إن شاء الله تعالى» 5. وقال الزحيلي: «فلا حرج شرعًا من استخدام الكحول طبيًا كمطهر للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم» 4. وهذا في الاستعمال الخارجي، وأما شربه فحرام بالنص والإجماع 5.
استعماله في الأدوية
لا يجوز خلط الأدوية بالكحول المسكر ابتداءً، لكن لو خلطت به جاز استعمالها إذا كانت نسبة الكحول قليلة لم يظهر أثرها في لون الدواء ولا طعمه ولا ريحه، وإلا حرم استعمال ما خلط بها 6. وقال الفقه الميسر: «لا مانع شرعًا من تناول الأدوية التي تصنع حاليًا ويدخل في تركيبها نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئًا وهذا حيث لا يتوافر بديل عن تلك الأدوية» 3. وقال الزحيلي بمثله 4. وأما الدواء الذي يوضع على فروة الرأس دهانًا ولا يشرب فيجوز استعماله عند الحاجة ولو كان الكحول فيه كثيرًا أو ذا رائحة قوية، إلا إذا ثبت أن شرب الكثير منه يسكر فيحرم 2. وقال ابن عثيمين: «إذا لم يظهر الأثر وإنما جعلت فيه مادة الكحول من أجل حفظه فإن ذلك لا بأس به لأن مادة الكحول ليس لها أثر فيه» 8.
الضرورة والحاجة
الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة التي تندفع بتناول الحرام تحل الحرام 1. والحاجة تنزل منزلة الضرورة ما دامت متعينة 4. وقالت اللجنة الدائمة في الأدوية والحلوى التي فيها نسبة ضئيلة من الكحول: «إذا كان وجود الكحول في الحلوى أو الأدوية بنسبة ضئيلة جدًا بحيث لا يسكر أكل أو شرب الكثير منها فإنه يجوز تناولها وبيعها... لكن لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئًا من ذلك ولا يضعه في طعام المسلمين ولا أن يساعد عليه» 2. وقالت الدرر البهية: إذا تحولت المنتجات الكحولية وصارت مادة أخرى في صورة الدواء فإنها تطهر ويحل الانتفاع بها، وأما إذا لم تتحول فتبقى نجسة إلا في حال الاضطرار بأن لا يقوم مقامها شيء من الأدوية الحلال 9.
الفرق بين الاستعمال الخارجي والداخلي
الاستعمال الخارجي كالتطهير وتعقيم الجروح والأدوات جائز للحاجة 45. والاستعمال الداخلي بالشرب حرام، وأما الدواء المشروب أو المأكول فإنه يجوز إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا يظهر لها أثر ولا تسكر، وإلا حرم 263. وقال ابن عثيمين في التداوي بالمحرم: «التداوي بالمحرم لا يجوز لأن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرمه عليها»، ثم استثنى البنج فقال: «أما البنج فلا بأس به لأنه ليس سكرًا» 8.
الأصل تحريم الخمر وشربها، ويجوز استعمال الكحول في المطهرات وتعقيم الجروح والأدوات للحاجة، ويجوز تناول الدواء المشتمل على نسبة قليلة من الكحول لا أثر لها ولا إسكار فيها عند عدم البديل، ولا يجوز خلط الدواء بالكحول المسكر ابتداءً ولا شربه 26345.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج20، ص2.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8244.
- 3↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص156.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5264.
- 5↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص256.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص3032.
- 7↩
مجلس من أمالي النجاد رواية المحاملي، أبو بكر النجاد، ج1، ص14.
- 8↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج56، ص16.
- 9↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص167.