حكم استعمال الكحول في تطهير الجروح وفي العطور
السؤال
ما حكم استعمال الكحول في تطهير الجروح خارجياً، وفي العطور والطيب؟ وهل الكحول نجس، وهل يفرق بين الاستعمال الخارجي والاستهلاك الداخلي؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف أهل العلم في نجاسة الخمر والكحول: فأكثرهم على نجاستها حسّاً، وذهب آخرون إلى طهارتها؛ وعلى القول بالطهارة أو القول بأن ما لا يسكر كثيره ليس بخمر يجوز استعمال الكحول في تطهير الجروح والتعطير عند الحاجة، مع تفضيل تركه لغير حاجة 1234.
نجاسة الكحول وطهارته
المسألة مبنية على الخلاف في نجاسة الخمر: «وأكثر أهل العلم على أن الخمر نجس نجاسة حسية بمعنى أنه إذا أصاب الثوب أو البدن أو البقعة وجب التطهر منه، ومن أهل العلم من يقول إن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية» لأن النجاسة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، والأصل الطهارة 12. واستدل الأولون بقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ 1، وأجاب الآخرون بأن المراد الرجس العملي لا الحسي، بدليل أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة نجاسة حسية، وأن النبي ﷺ لم يأمر بغسل الأواني لما حرمت الخمر، وأن الصحابة أراقوها في الأسواق 12. وقالت اللجنة الدائمة: «العطور المشتملة على نسبة من الكحول يسكر كثيرها في نجاستها خلاف بين العلماء مبني على نجاسة الخمر وطهارتها، فمن حكم على الخمر بالنجاسة أثبت لهذه العطور النجاسة، ومن قال بطهارة الخمر قال إن هذه العطور طاهرة» 5.
حكم استعماله في تطهير الجروح
قال ابن عثيمين: «استعمالها إن كان لحاجة فلا بأس لأن بعضها تعقم بها الجروح، وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن» 67. وقالت اللجنة الدائمة: «أما ما لم يسكر شرب كثيره فليس بخمر ويجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح ونحو ذلك» 4، ونقل عنها المنجد نحو ذلك في الدواء الذي يوضع على فروة الرأس: «إذا كان الدواء المشتمل على الكحول يستعمل دهاناً للرأس ولا يشرب واحتاج الإنسان إليه فلا حرج في استعماله» 3. وأما ما يسكر كثيره من الكحول فقد منعت اللجنة الانتفاع به مطلقاً: «والواجب إراقته وتحريم الإبقاء عليه لاستخدامه والانتفاع به في تنظيف أو تطهير أو وقود أو تعطير» 4.
حكم استعماله في العطور والطيب
قال ابن عثيمين في العطور التي فيها كحول: «هي ليست نجسة، أهم شيء أنها ليست بنجسة، لو أصابت الثوب أو البدن لم يجب غسله... وإن كان لغير حاجة فتركها أحسن، وفي الأطياب التي لا شبهة فيها غنىً عنها، لكنها ليست حراماً» 67. وقالت اللجنة الدائمة في العطور المستوردة: «وبكل حال فلا يجوز استعمال العطور التي فيها كحول سواء قلنا بنجاسة الخمر أو طهارتها لوجوب إتلاف الخمر وعدم الاستفادة منها» 5، وقيدت الجواز بما إذا لم يسكر كثيره 4.
الفرق بين الاستعمال الخارجي والاستهلاك الداخلي
فرّقت اللجنة الدائمة بين ما يسكر كثيره وما لا يسكر: فالأول خمر «قليله وكثيره سواء» يجب إتلافه وتحريم الانتفاع به 4، والثاني «يجوز استعماله في تعطير وعلاج وتطهير جروح» 4. وعلّق المنجد جواز الدهان على عدم الشرب والاحتياج، وذكر أن الدواء إذا ثبت أن شرب الكثير منه يسكر «فلا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التداوي به لأنه خمر» 3. وأما فتوى الشبكة الإسلامية فذهبت إلى نجاسة المائعات المسكرة، وأجازت استعمال ما يستعمله الأطباء في العمليات عند عدم وجود غيره من الطاهرات، أو عند عدم اختيار المريض، من باب الضرورات 8.
أثر الخلاف في الطهارة على الاستعمال
من قال بنجاسة الخمر ألحق بها العطور الكحولية في النجاسة 5، ومن قال بطهارتها لم يوجب غسل ما أصاب الثوب أو البدن منها 67. ومع ذلك فمن أهل العلم من منع استعمال العطور الكحولية مطلقاً لوجوب إتلاف الخمر 5، ومنهم من أجاز عند الحاجة وكره لغيرها 67، ومنهم من فصل بين ما يسكر كثيره وغيره 4.
الأرجح في الجروح جواز استعمال الكحول عند الحاجة على القول بطهارته أو بأن ما لا يسكر كثيره ليس بخمر 34، وفي العطور يُترك لغير حاجة احتياطاً، ولا يجوز استعمال ما يسكر كثيره 45.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص8244.
- 4↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج22، ص106.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج22، ص144.
- 6↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج173، ص21.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2983.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2662.