ملة الإسلام

حكم أرباح المضاربة في العملات لمن سحب رأس ماله

حجم الخط تيليغرام

السؤال

ما حكم أرباح المضاربة في العملات لمن سحب رأس ماله قبل قسمة الربح؟ وهل يصح اشتراط ضمان رأس المال أو سقوط الربح عند السحب؟ وكيف توزع الأرباح والخسائر؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

المضاربة عقد شركة في الربح بمال من رب المال وعمل من المضارب، ولا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال، والربح وقف على ما يتحقق فعلاً من نماء المال، فمن سحب رأس ماله قبل القسمة فُسخت المضاربة في المقدار المسحوب، ويُحسب له ما تحقق من ربح قبل السحب دون ما بعده، ولا يسقط حقه بمجرد السحب إلا بشرط لازم 1234.

تكييف المضاربة في العملات

المضاربة شرعًا: «عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر بشروط» 5، وهي من العقود الجائزة التي لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال؛ لأنها شراكة بين رب المال والعامل، فرب المال مشارك بماله والعامل بجهده، فإذا حصل ربح فهو بينهما على ما اتفقا عليه، وإن حصلت خسارة فهي من رأس المال 1. وأما المضاربة في العملات فحكمها حكم المضاربة في غيرها من الأموال، وقد نص الحنابلة على أن العامل إذا لم يعمل إلا الصرف وارتفع فله نصيبه 6، فدل على أن الصرف داخل في أعمال المضاربة. وأما ما ينتج عن فروق العملات من ربح فهو نماء مال المضاربة، حكمه حكم سائر أرباحها، يُقسم على ما اتفقا عليه، ما لم يكن العقد نفسه معاملة ربوية كاشتراط ضمان رأس المال مع ربح مضمون، فإنه حينئذ قرض بفائدة 27.

حكم اشتراط ضمان رأس المال

اشتراط ضمان رأس المال في المضاربة شرط باطل؛ لأن «المضاربة لا يصح فيها اشتراط ضمان رأس المال لأنها شراكة بين رب المال والعامل المستثمر» 1. وقال أهل العلم: «عدم ضمان رأس المال فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال حصول خسارة... فإذا كان البنك قد اشترط أن يضمن رأس المال فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر ربا محضا» 2. فمن اشترط على المضارب ضمان رأس ماله فقد حوّل العقد إلى قرض، وصارت الأرباح المأخوذة عليه ربا لا تحل.

حكم اشتراط سقوط الربح عند سحب رأس المال

إذا اشترط رب المال على نفسه أو على المضارب أن الأرباح لا تُحتسب إذا سحب المال قبل الحول، فالأصل أن هذا الشرط لا مسوغ له، إذ «لا مسوغ لسقوط حقه اللهم إلا إذا كان قد اشترط عليه ذلك من قبل فوافق عليه فيلزمه لعموم قوله ﷺ المسلمون عند شروطهم» 1. فإذا كان الشرط موجودًا في العقد ورضي به الطرفان لزم، وإلا فلا يسقط حق الساحب فيما تحقق من ربح قبل السحب.

توزيع الربح والخسارة عند سحب رأس المال

المضاربة تقوم على قاعدة الغنم بالغرم، فإذا حصل ربح فهو بينهما على النسبة المتفق عليها، وإن حصلت خسارة فهي على رأس المال 15. وإذا سحب رب المال ماله قبل القسمة، فإن هذا يعني «فسخ المضاربة في ذلك الجزء المسحوب» 4، فيُقوَّم ما تحقق من ربح إلى حين السحب ويُعطى صاحبه نصيبه منه، وما حصل بعد السحب من ربح فلا حق له فيه؛ لأن ماله خرج من المضاربة. وقد ذكر أهل العلم أن المصارف الإسلامية تلجأ إلى «التصفية الحكمية القائمة على تقويم أحوال المضاربة في نهاية الفترة المتفق عليها واعتماد ذلك التقويم أساسًا لتوزيع الأرباح ورد رأس مال من يرغب من أرباب المال بدون تصفية فعلية للمضاربة» 3، وهذا هو المسلك الذي يحفظ حقوق أرباب الأموال ويمنع الغبن.

أثر سحب رأس المال على العقد

سحب رأس المال قبل القسمة فسخ للمضاربة في المقدار المسحوب، ويبقى العقد قائمًا في الباقي إن كان. ولا يصح أن يُحسب لصاحب المال المسحوب ربح عن مدة ما بعد السحب، كما لا يصح أن يُحرم من ربح ما قبل السحب إذا لم يشترط سقوطه 14. وأما الأرباح المتحققة قبل السحب فهي داخلة في ملك أرباب المال على النسبة المتفق عليها، ولا أثر للسحب عليها إلا من جهة توقف نمائها بعده.

تنبيه في المضاربة الفاسدة

إذا فسدت المضاربة لشرط مفسد كضمان رأس المال أو جهالة الربح، ففي مذهب الحنابلة: «إذا فسدت فالربح لرب المال، وللعامل أجرة مثله خسر أو ربح» 6، وقالوا: «وإن فسدت المضاربة فالربح لرب المال لأنه نماء ماله والعامل إنما يستحق بالشرط فإذا فسدت فسد الشرط فلم يستحق شيئًا وللعامل إذا فسدت أجرة مثله خسر المال أو ربح» 6. فمن وقع في عقد مضاربة فاسد في العملات لزمه رد الربح لرب المال وأخذ أجرة المثل على عمله.

المضاربة في العملات جائزة إذا توافرت شروطها، ولا يصح اشتراط ضمان رأس المال، ومن سحب ماله قبل القسمة فُسخت مضاربته في المسحوب وحُسب له ما تحقق من ربح قبل السحب على النسبة المتفق عليها، وما بعده فلا، إلا أن يشترط سقوطه فيلزمه الشرط.

والله أعلم.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص8501.

    ↩
  2. 2

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5181.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص39.

    ↩
  4. 4

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج15، ص43.

    ↩
  5. 5

    فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص153.

    ↩
  6. 6

    كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص505.

    ↩
  7. 7

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص5514.

    ↩

الوسومعملةعملاتأرباحربحمضاربة

المصدر موقع الربح الحلال

فتاوى ومقالات ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات حكم مطالبة المقرض بزيادة على رأس ماله لتأخر السداد اقترض رجل مني مبلغاً من المال -حوالي خمسين ألف ريال- قبل ثلاث سنوات، على أن يدفعه لي خلال ستة أشهر، ولكنه أبقى المال عنده أكثر من… فتوى · فقه الزكاة كيف تخرج زكاة محل تجاري رأس ماله دين وتقدر البضاعة بسعر البيع : لدي محل تجاري رأس ماله دين وحال عليه الحول ولم يسدد دينه بعد، وكل مدخولات المحل تذهب لشراء بضائع جديده للمحل وتسديد فواتير… فتوى · فقه المعاملات حكم أرباح المضاربة في أسهم شركات التأمين التعاوني : أضارب في أسهم التعاونية، وحققت أرباحاً في هذه، فما الحكم في هذا الربح؟ فتوى · الربا والفوائد حكم أرباح المضاربة في البنوك وكونها رأس مال : لدي حساب استثمار في أحد البنوك ويقوم البنك بعمل المضاربة، ويتم وضع الأرباح في نهاية كل سنة فهل المال العائد من المضاربة حلال أم… فتوى · فقه المعاملات هل يجب إخراج نسبة من أرباح المضاربة بالعملات بعد التوبة هل يجب على من تاب من المضاربة بالعملات المحرمة أن يخرج نسبة معينة من أرباحه، وما حكم هذه الأرباح بعد التوبة؟ مقالة بيان أنواع الربا وأحكام بيع الذهب وصرف العملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فهذه…