فضل إخراج زكاة الذهب من عينه: هل تخرج من الذهب أم قيمته؟
إذا ملك المسلم ذهباً بلغ النصاب وحال عليه الحول، توجّهت نفسه إلى سؤال عمليّ: هل يُخرج الزكاة من الذهب نفسه، أم يحسب قيمته نقداً فيدفعها؟ هذا السؤال يتكرر كل عام عند كثير من الناس، خاصة مع تقلّب أسعار الذهب وكثرة الحُليّ في البيوت. والجواب الشرعي مبنيّ على أصل مهم في باب الزكاة: أن الزكاة متعلقة بعين المال المزكّى، وأن الأصل إخراجها من جنسه، مع تفصيل بين المذاهب في جواز إخراج القيمة. وفي هذه المقالة بيان فضل إخراج زكاة الذهب من عينه، وأدلة ذلك، وأقوال أهل العلم، مع تنبيهات عملية تعين المزكي على أداء هذه الفريضة على الوجه الأكمل 12.
الأصل في الزكاة أنها من عين المال
قرّر أهل العلم أن الزكاة تتعلق بعين المال المزكّى، لا بذمة المالك فقط، قال البهوتي في كشاف القناع: «وَلَا يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ عَيْنِهِ أَيْ عَيْنِ الْمَالِ الْمُزَكَّى فَيَجُوزُ إِخْرَاجُهَا مِنْ غَيْرِهِ وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ تَعَلُّقَهَا بِالْعَيْنِ» 1. فالمقصود أن الوجوب يتعلق بالمال نفسه، وإن كان للمزكي أن يخرج من غيره عند من يرى ذلك. واستدل البهوتي على تعلقها بالعين بأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته، «حَتَّى وَجَبَ فِي الْجَيِّدِ وَالْوَسَطِ وَالرَّدِيءِ مَا يَلِيقُ بِهِ فَعُلِمَ أَنَّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ لَا بِالذِّمَّةِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْمُوَاسَاةِ فِيهَا» 1. وهذا أصل ينبني عليه الكلام في زكاة الذهب: فالأصل أن تُخرج من الذهب نفسه، لأن الزكاة مواساة من جنس المال الذي وجبت فيه 1.
معنى تعلق الزكاة بعين المال
تعلّق الزكاة بعين المال لا يعني أن المالك لا يملك التصرف في ماله، بل يعني أن الواجب قد تعلّق بهذا المال المعيّن، فإذا أخرج من جنسه فقد أدّى الواجب من معدنه، وإذا أخرج من غيره فقد أدّى الواجب بقيمة أو بدل عند من يجيز ذلك 1. وهذا التفريق مهم في فهم مسألة إخراج زكاة الذهب من عينه أو من قيمته.
فضل إخراج زكاة الذهب من عينه
إخراج زكاة الذهب من عين الذهب هو الأصل الذي دلت عليه النصوص، وهو الأحوط والأبرأ للذمة عند كثير من أهل العلم، لأن فيه إخراج الواجب من جنسه الذي وجبت فيه الزكاة. وقد نصّ أهل العلم على أن الأصل في زكاة الذهب أن تُخرج من عينه، فجاء في الفتاوى: «أن الأصل في إخراج زكاة الذهب هو أن تخرجي من عين الذهب ٢٥ جرام من كل ١٠٠ جرام» 2. وهذا يدل على أن المزكي إذا أخرج ربع العشر من الذهب نفسه فقد أدّى الواجب على الوجه الذي هو الأصل، وبرئت ذمته بيقين، لأن الذهب هو المال الذي وجبت فيه الزكاة 2. ومن فضائل إخراجها من عينه: أنه أوضح في براءة الذمة، وأبعد عن الخلاف، وأقرب إلى تحقيق معنى المواساة، لأن الفقير ينتفع بالذهب نفسه أو ببيعه، فيكون عين المال هو ما وصل إليه 12.
الأحوط والأبرأ للذمة
ذهب بعض أهل العلم إلى أن إخراج زكاة الحلي من عينه هو الأحوط والأبرأ للذمة، خروجاً من الخلاف وتغليباً لحظ الفقراء، فجاء في الفتوى: «ولا شك أن القول بوجوب الزكاة في الحلي هو الأحوط والأبرأ للذمة خروجًا من الخلاف وتغليبًا لحظ الفقراء» 2. وهذا يشير إلى أن إخراج الزكاة من عين الذهب أقرب إلى اليقين في أداء الواجب.
أدلة إخراج الزكاة من جنس المال
استدل أهل العلم على أن الزكاة تُخرج من جنس المال بأدلة منها: أن النبي ﷺ بيّن أسنان الإبل والغنم والبقر في الزكاة، وحدّد الواجب من كل جنس، قال الشنقيطي: «الجمهور على أنه لا يجوز لأن النبي ﷺ حدّد هذه الأسنان وعيّن من نفس الإبل والبقر والغنم» 3. فالتحديد الشرعي للواجب من جنس المال يدل على أن الأصل إخراجه من ذلك الجنس. ومن الأدلة أيضاً ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» 4، وهذا في بيان النصاب، وقد بيّن النبي ﷺ الواجب من كل مال بحسبه. وفي حديث آخر في صحيح ابن حبان في زكاة الإبل والغنم: «وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ» 5، والرقة هي الفضة، فبيّن الواجب من جنسها. وهذه النصوص تدل على أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال الذي وجبت فيه، ومنه الذهب 453.
تحديد النبي ﷺ للواجب من كل جنس
تحديد النبي ﷺ للواجب من كل جنس من أموال الزكاة يدل على أن الأصل إخراج الزكاة من ذلك الجنس، لأن التحديد جاء في عين المال، قال الشنقيطي: «والسبب في ذلك أن النبي ﷺ حدّد هذا وأقّته وما حدّده الشرع لا يجزي إلا بعينه» 3. وهذا أصل مهم في باب زكاة الذهب، فإن الذهب مال وجبت فيه الزكاة، فالأصل أن تُخرج من عينه.
مذاهب الفقهاء في إخراج القيمة
اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في الزكاة على قولين: فذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، قال العيني في البناية: «ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا» 6، واستدلوا بما رواه البخاري في قصة الصدقة، وبما ذكره من أقوال الصحابة. وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الأصل إخراج الزكاة من عين المال، ولا تجزئ القيمة إلا في مواضع مخصوصة. قال النووي في المجموع: «قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ القيمة في شئ مِنْ الزَّكَوَاتِ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد» 7. وقال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: «وَيَخْرُجُ مُزَكٍّ عَنْ جَيِّدٍ صَحِيحٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ نَوْعِهِ» 8، أي أن الأصل إخراج الزكاة من جنس المال. وهذا الخلاف ينبني عليه حكم إخراج زكاة الذهب من قيمته، فمن يرى وجوب إخراجها من عينه لا يجزئه إخراج القيمة إلا عند الضرورة، ومن يرى جواز القيمة يجزئه ذلك 678.
قول الحنفية في جواز القيمة
ذهب الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في الزكاة، قال العيني: «ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا» 6، ونقل عن عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وطاوس أنهم قالوا بجواز ذلك 6. وهذا القول مبني على أن المقصود من الزكاة مواساة الفقراء، فيجوز أن تكون بالقيمة.
قول الجمهور في المنع من القيمة
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة، قال النووي: «وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُد» 7، وقال الشنقيطي: «الجمهور على أنه لا يجوز» 3. واستدلوا بتحديد النبي ﷺ للواجب من كل جنس، وبأن ما حدّده الشرع لا يجزي إلا بعينه 3.
هل تجزئ القيمة في زكاة الذهب؟
إذا تقرر أن الأصل إخراج زكاة الذهب من عينه، فهل تجزئ القيمة؟ الجواب يختلف باختلاف المذاهب: فمن يرى وجوب إخراج الزكاة من عين المال لا يجزئه إخراج القيمة إلا عند الضرورة، ومن يرى جواز القيمة يجزئه ذلك. وقد نصّ أهل العلم على أن الأصل في زكاة الذهب أن تُخرج من عينه، فجاء في الفتوى: «أن الأصل في إخراج زكاة الذهب هو أن تخرجي من عين الذهب ٢٥ جرام من كل ١٠٠ جرام» 2. ثم ذكرت الفتوى أنه «إن أردت أن تخرجي القيمة النقدية بدل الذهب حيث كان ذلك أصلح للفقير فالعبرة بالقيمة التي يباع بها ذهبك في السوق وقت وجوب الزكاة» 2. وهذا يدل على أن إخراج القيمة جائز عند من يرى ذلك، لكن الأصل هو إخراج العين. وأما من يرى المنع من القيمة فيرى أن الواجب هو إخراج الذهب نفسه، ولا تجزئ القيمة إلا في حالات الضرورة 723.
حكم من أخرج القيمة مع القدرة على العين
من أخرج القيمة مع قدرته على إخراج العين، فمذهبه يختلف بحسب ما يرى: فمن يرى وجوب العين لا يجزئه، ومن يرى جواز القيمة يجزئه. والأحوط للمزكي أن يخرج من عين الذهب إذا قدر، خروجاً من الخلاف، ولأن الأصل هو إخراج الزكاة من جنس المال 23.
تنبيهات عملية لمن يريد إخراج زكاة الذهب من عينه
عند إخراج زكاة الذهب من عينه، ينبغي مراعاة أمور: أولاً: التأكد من بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب، وقد بيّن ابن عثيمين أن نصاب الذهب «عشرون مثقالًا ويساوي بالجرام خمسة وثمانين جرامًا» 9. ثانياً: مراعاة الحول، لأن الزكاة تجب بتمام الحول. ثالثاً: إخراج ربع العشر، أي ٢٥ جراماً من كل ١٠٠ جرام من الذهب 2. رابعاً: إذا كان الذهب حُليّاً مستعملاً، ففيه خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة، والأحوط إخراجها 2. خامساً: إذا كان الذهب أنواعاً مختلفة، فيخرج من كل نوع بحصته، قال البهوتي: «وَإنْ اخْتَلَفَتْ أَنْوَاعُ مُزَكًّى أَخْرَجَ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ بِحِصَّتِهِ» 8. سادساً: الأفضل إخراج الزكاة من أعلى الذهب وأجوده، قال البهوتي: «وَالْأَفْضَلُ الْإِخْرَاجُ مِنْ الْأَعْلَى الْأَجْوَدِ لِأَنَّهُ زِيَادَةُ خَيْرٍ لِلْفُقَرَاءِ» 8.
كيفية حساب الزكاة من عين الذهب
إذا كان عندك ١٠٠ جرام من الذهب وحال عليها الحول، فالواجب ربع العشر، أي ٢.٥ جرام، تخرجها من الذهب نفسه 2. وإذا كان الذهب أنواعاً مختلفة، كأن يكون بعضه عيار ٢١ وبعضه عيار ١٨، فيخرج من كل نوع بحصته 8. وإذا كان الذهب مخلوطاً بغيره، فيراعى في ذلك ما يصدق عليه أنه ذهب.
خلاصة القول: إن الأصل في زكاة الذهب أن تُخرج من عينه، وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة، وأقرب إلى تحقيق معنى المواساة، وأبعد عن الخلاف. وقد اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة، فمنهم من أجازه كالحنفية، ومنهم من منعه كالجمهور، والأحوط للمزكي أن يخرج من عين الذهب إذا قدر، فإن أخرج القيمة عند من يرى جوازها، أو للضرورة، فلا حرج عليه إن شاء الله. والمهم أن يحرص المسلم على أداء هذه الفريضة في وقتها، وأن يتحرى الأحوط والأبرأ لذمته، والله تعالى أعلم 678123.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج4، ص337.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14126.
- 3↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج91، ص12.
- 4↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص87.
- 5↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص90.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص348.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج5، ص429.
- 8↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص430.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج10، ص2.