ملة الإسلام

أحكام بيع الذهب والفضة والتقابض في المجلس

حجم الخط تيليغرام

الذهب والفضة أصل الأثمان في الشريعة، وبهما قامت أحكام الصرف والربا، وقد كثر اليوم سؤال الناس عن حكم بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة، وعن اشتراط التقابض في المجلس، وعن بيع الذهب بالتقسيط أو بالعملات الورقية. وحرصًا على بيان الحكم الشرعي بلا لبس، نجمع في هذه المقالة أطراف المسألة من نصوص أهل العلم، مع بيان مواضع الاتفاق والاختلاف، وضبط ما يجب على المتعاملين مراعاته في مجالس البيع 12.

حكم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة: المماثلة والتقابض

إذا بيع الجنس بالجنس نفسه، كالذهب بالذهب والفضة بالفضة، وجبت رعاية ثلاثة أمور: التماثل، والحلول، والتقابض في المجلس؛ لأن العلة واحدة والجنس واحد، فثبتت أحكام الربا الثلاثة 3. قال النووي في بيان ذلك: «وَإِنِ اتَّحَدَ الْجِنْسُ بِأَنْ بَاعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ ثَبَتَتْ أَحْكَامُ الرِّبَا الثَّلَاثَةُ فَتَجِبُ رِعَايَةُ التَّمَاثُلِ وَالْحُلُولِ وَالتَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ» 3. ويحرم ربا الفضل في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيرًا، كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين 4. وأما بيع الذهب بالذهب مجازفة بلا معرفة الوزن فلا يجوز؛ لما فيه من احتمال الربا، بخلاف بيع الذهب بالفضة مجازفة فإنه جائز لأن المساواة غير مشروطة فيه 5.

الدليل من السنة على المماثلة والتقابض

جاء في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلًا بمثل سواءً بسواء يدًا بيد وإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 1. وروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منهما غائبًا بناجز» 2. وفي رواية عند ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تشتروا دينارًا بدينارين ولا درهمًا بدرهمين» 6.

حكم بيع الذهب بالفضة: جواز التفاضل ووجوب التقابض

إذا اختلف الجنسان، كبيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، جاز التفاضل ولا تشترط المساواة، لكن يجب التقابض في المجلس 53. قال العيني: «ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة... لأن المساواة ليست بمشروطة عند اختلاف الجنسين... ولكن يشترط القبض في المجلس» 5. وقال النووي: «وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ كَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالذَّهَبِ بِالْفِضَةِ لَمْ تُعْتَبَرِ الْمُمَاثَلَةُ وَيُعْتَبَرُ الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ فِي الْمَجْلِسِ» 3. وسمي بيع الذهب بالفضة صرفًا؛ لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض 7.

معنى «يدًا بيد» و«هاء وهاء»

معنى «يدًا بيد» أن يحصل القبض من الطرفين في مجلس العقد قبل الافتراق، ومعنى «هاء وهاء» خذ وهات، أي التقابض الفوري 8. وقد حمل جمهور أهل العلم قول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» على النهي عن بيع الذهب بالذهب نساءً، وأنه لا يجوز أن يفترق المتعاقدان إلا عن تقابض 8.

اشتراط التقابض في المجلس وحكم تأخير القبض

التقابض قبل افتراق المتعاقدين شرط في عقد الصرف، سواء اتحد الجنس أو اختلف؛ منعًا من الوقوع في ربا النسيئة 1. قال الزحيلي: «يشترط في عقد الصرف قبض البدلين جميعًا قبل مفارقة أحد المتصارفين للآخر افتراقًا بالأبدان» 1. فإن افترق المتعاقدان قبل قبض العوضين أو أحدهما فسد العقد عند الحنفية وبطل عند غيرهم لفوات شرط القبض 1. وقال ابن جزي المالكي: «لا يَجوزُ التَّأخيرُ في شَيءٍ مِنْ ذلك كُلِّه بَلْ يَجِبُ أنْ يَكونَ يَدًا بيَدٍ» 9.

التقابض في بيع الذهب بالعملات الورقية

العملات الورقية اليوم أصبحت أجناسًا مختلفة عن الذهب والفضة، فقيمتها نشأت من إلزام الحكومات الناس بالتعامل بها وقبولها، وترتب على ذلك أنها صارت أثمانًا للأشياء 10. وعلى هذا فيجوز شراء الذهب والفضة بأي من العملات الورقية بشرط التقابض فقط 10. وإذا اختلفت العملات فلا مانع من تفاضلها بشرط التقابض في المجلس؛ لأن كل واحد منها صنف، وفي الحديث: «وإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» 10.

حكم بيع الذهب والفضة بالتقسيط

لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا أحدهما بالآخر بالتقسيط؛ لأن التقابض في المجلس شرط في صحة العقد، ولأن تأجيل القبض يوقع في ربا النسيئة 1. قال الزحيلي في شروط الصرف: «التقابض قبل افتراق المتعاقدين والتماثل وألا يكون فيه خيار ولا تأجيل» 1. وأما بيع الذهب أو الفضة بالعملات الورقية بالتقسيط، فمحل نظر عند الفقهاء المعاصرين؛ لأن الأوراق النقدية جنس مختلف عن الذهب والفضة، وقد نصت الفتوى على جواز شراء الذهب والفضة بالعملات الورقية بشرط التقابض فقط 10. فمن اشترى ذهبًا بمال مؤجل وجب عليه مراجعة أهل العلم في بلده؛ خروجًا من الخلاف، ولأن بعض الفقهاء يلحق الأوراق النقدية بالأثمان فيشترط التقابض 2.

الفرق بين بيع الذهب بالعملة وبين بيع الذهب بالذهب

إذا كان البيع بين جنسين مختلفين كالذهب بالفضة أو الذهب بالعملة الورقية، جاز التفاضل ووجب التقابض 510. وإذا كان البيع بين جنس واحد كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة، وجب التماثل والتقابض والحلول 3. وهذا الفرق أصل في باب الصرف، ومنه تنشأ أحكام البيع بالتقسيط 1.

حكم الزيادة والتفاضل في بيع الذهب والفضة

الزيادة في بيع الجنس بالجنس محرمة، وهي ربا الفضل، سواء كانت يسيرة أو كثيرة 4. قال ابن أبي عمر: «فأمَّا رِبَا الفَضْلِ فيَحْرُمُ في الجِنْسِ الواحِدِ من كُلِّ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ وإن كان يَسِيرًا كتَمْرَةٍ بتَمْرَتَينِ وحَبَّةٍ بحَبَتينِ» 4. وأما بيع الذهب بالفضة فتجوز فيه الزيادة؛ لأن المساواة غير مشروطة عند اختلاف الجنسين 5. قال العيني: «ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة... لأن المساواة ليست بمشروطة عند اختلاف الجنسين» 5.

حكم المصنوع من الذهب والفضة

المصنوع من الذهب والفضة داخل في حكم الجنس، فبيع الذهب المصوغ بالذهب المصوغ لا يجوز إلا مثلًا بمثل يدًا بيد 311. قال عطية سالم في شرح حديث النهي عن الشف: «لا تقل هذا مصنوع ومصوغ... وهذا قديم ومكسر... لا تشفوا الناقص المكسر القديم على وزنه بالجديد أبدًا تبغى ذهبًا بذهب مثلًا بمثل» 11. والطريق الشرعي لمن أراد تبديل مصوغه أن يبيعه بفضة أو بعملة، ثم يشتري بالثمن ما يريد، فتكون الفضة أو العملة وسيطًا بين الذهب والذهب 11.

ضوابط عملية لمن يتعامل بالذهب والفضة

على من يتعامل بالذهب والفضة مراعاة جملة ضوابط: أولًا: تحديد الوزن بدقة عند بيع الجنس بالجنس؛ لأن المجازفة في بيع الذهب بالذهب لا تجوز 5. ثانيًا: التقابض في المجلس قبل التفرق، وهذا شرط في الصرف عند الجمهور 1. ثالثًا: عدم تأجيل أحد العوضين إذا كان البيع بين جنسين ربوين 1. رابعًا: جواز التفاضل عند اختلاف الجنسين كالذهب بالفضة، مع وجوب التقابض 53. خامسًا: اعتبار العملات الورقية أجناسًا مختلفة عن الذهب والفضة، فيجوز شراؤهما بها مع التقابض 10.

أثر الاختلاف في اشتراط التقابض

ذهب الحنفية إلى أن تأخير القبض جائز ما لم يفترق المتعاقدان من المجلس 9. وذهب الجمهور إلى اشتراط التقابض قبل الافتراق بالأبدان، وأن الافتراق قبل القبض يفسد العقد أو يبطله 1. وهذا الاختلاف في زمن القبض داخل المجلس لا يغير أصل وجوب التقابض في بيع الأثمان 51.

بيع الذهب والفضة من أبواب الصرف التي ضبطتها الشريعة بضوابط دقيقة؛ فإذا بيع الجنس بالجنس وجب التماثل والتقابض والحلول، وإذا اختلف الجنسان جاز التفاضل ووجب التقابض. والتقابض في المجلس شرط لا يصح الصرف بدونه عند الجمهور، ولا يجوز تأخير القبض إلى ما بعد الافتراق. وعلى المسلم أن يتحرى الوزن، ويقبض العوضين في مجلس العقد، ويتجنب بيع الذهب بالتقسيط إذا كان البيع بين جنسين ربوين، ويسأل أهل العلم في النوازل المعاصرة كبيع الذهب بالعملات الورقية مؤجلًا. نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب، وأن يجنبنا الربا وشبهه.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3660.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1264.

    ↩
  3. 3

    روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج3، ص380.

    ↩
  4. 4

    الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر (الحنابلة)، ج12، ص8.

    ↩
  5. 5

    البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج8، ص399.

    ↩
  6. 6

    ما صح من آثار الصحابة في الفقه، زكريا بن غلام قادر الباكستاني، ج2، ص914.

    ↩
  7. 7

    عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ج11، ص293.

    ↩
  8. 8

    تهذيب الآثار - مسند عمر، ابن جرير الطبري، ج2، ص744.

    ↩
  9. 9

    موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج6، ص134.

    ↩
  10. 10

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص1978.

    ↩
  11. 11

    شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج197، ص6.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه المعاملات شروط بيع الذهب بالذهب والفضة والتقابض ما هي أحكام بيع الذهب وشرائه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وشرط التقابض، وتأجيل القبض، والتفاضل عند اختلاف الجنس، وبيع المصوغ من… مقالة · فقه الزكاة أحكام زكاة الذهب والفضة للمدخرين: النصاب والمقدار والحول الذهب والفضة خير ما يُدَّخر عند كثير من الناس اليوم؛ أمانًا للمستقبل ومواجهةً لتقلبات الأسعار، غير أن هذا الادخار يجرّ معه أمانة… مقالة بيان أنواع الربا وأحكام بيع الذهب وصرف العملات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فهذه… مقالة · فقه المعاملات التقابض في بيع الذهب: أحكامه وصوره المعاصرة بيع الذهب من أكثر المعاملات انتشارًا في زماننا، بين بيع المصوغات والسبائك، والتداول عبر الشبكة والبورصات. وقد جاءت الشريعة بضوابط… فتوى · فقه المعاملات حكم التقابض في بيع الذهب والفضة ما حكم اشتراط التقابض في بيع الذهب والفضة، وما حكم تأخير القبض في بيع الأثمان الربوية، وما دليل ذلك من السنة، وما حكم بيع الذهب… مقالة · الزهد والرقائق بيوت الجنة وصفة بنائها من الذهب والفضة 7. بيوت الجن[ ] ة: «الجن[ ] ة بنائها لبنة من فضة، ولبنة من ذهب، ومطلاها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران،…