ملة الإسلام

حكم الصلاة بوضوء ناقص قبل العلم: هل تعيد؟

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يتوضأ المسلم ثم يصلي، وبعد حين يكتشف أنه ترك ركنًا من أركان الوضوء أو نقص منه شيئًا، فيقع في حيرة: هل صلاته صحيحة؟ وهل تلزمه إعادة كل ما مضى؟ والحق أن هذه المسألة من دقائق فقه الطهارة التي فرّق فيها العلماء بين ترك المأمور وترك المحظور، وبين الجاهل والناسي والعامد، وهي مسألة تمس حياة المسلم كل يوم، إذ الصلاة لا تصح إلا بطهور، وقد قال النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 1، وقال: «لا صلاة لمن لا وضوء له» 2. فمن صلى بوضوء ناقص قبل أن يعلم، فما حكم صلاته؟ هذا ما نبيّنه في هذه المقالة مستندين إلى نصوص أهل العلم.

أهمية الطهارة للصلاة ومنزلتها

الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، دلّت على ذلك نصوص كثيرة، منها قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» 1، وقوله: «لا صلاة لمن لا وضوء له» 2. وقد عدّ الفقهاء الطهارة من الحدث شرطًا وجوديًا لا تتم العبادة إلا به، بخلاف الطهارة من الخبث التي هي شرط سلبي يُشترط إزالته لا إيجاده 3. ولهذا افترق الحكم بين من أخلّ بطهارة الحدث ومن أخلّ بطهارة النجاسة، كما سيأتي.

الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث

بيّن العلماء أن طهارة الحدث من باب فعل المأمور الذي لا تتم العبادة إلا بوجوده، فهو شرط إيجابي وجودي، وأما الطهارة من الخبث فهي من باب ترك المحظور لأنه شرط سلبي عدمي، أي يشترط إزالته لا إيجاده، وما كان من باب فعل المحظور فإنه يعفى عنه بالجهل والنسيان 3. وعلى هذه القاعدة يُبنى كثير من الفروق في هذه المسألة.

حكم من صلى بوضوء ناقص جاهلًا عند الجمهور

ذهب جمهور العلماء إلى أن من أخلّ بشرط من شروط الطهارة من الحدث، كأن ترك ركنًا من أركان الوضوء أو مسح رأسه، فصلاته غير صحيحة، ويلزمه قضاء الصلوات التي أداها بذلك الوضوء الناقص، سواء ترك ذلك عن جهل أم لا. جاء في الفتوى: «لا يصح الوضوء بدون مسح الرأس لأنه من فرائضه المتفق عليها ومن لم يمسح على رأسه لم يتم وضوؤه لفقد ركن من أركانه ولا تصح الصلاة به ويجب قضاء جميع الصلوات التي أديت بهذا الوضوء الناقص سواء ترك ذلك عن جهل أم لا هذا مذهب الجمهور» 4. وقال في موضع آخر: «يجب قضاء الصلوات التي أديت بوضوء منتقض بالخارج المذكور ولو جهل أنه ناقض لأن الجهل لا يعذر به فيما يتعلق بالإخلال بطهارة الحدث عند الجمهور» 5.

دليل الجمهور في عدم العذر بالجهل

استدل الجمهور بعموم قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور» 6، وبأن الطهارة شرط لا تصح الصلاة إلا به، فمن أخلّ به فقد صلى على غير الوجه الذي أُمر به، فلا تصح صلاته. قال الشنقيطي: «فلو صلى وهو يظن أنه طاهر ثم تبين أنه محدث حدثًا أصغر أو أكبر وجب عليه أن يتطهر كما أمره الله» 6. وقال النووي: «ولو دخل في الصلاة معتقدًا أنه متطهر فبان محدثًا لم تصح بلا خلاف» 7.

قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الجاهل بالحكم

ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من ترك شرطًا من شروط الطهارة جاهلًا بالحكم لا تجب عليه إعادة ما مضى من الصلوات، بل تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل فقط. جاء في الفتوى: «ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن من فعل مثل هذا جاهلًا بالحكم لا تجب عليه إعادة ما مضى بل تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل فقط» 5. وقال في موضع آخر: «وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من ترك مثل هذا جاهلًا بحكمه أن تجب عليه إعادة صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل ولا يجب عليه إعادة ما مضى» 4.

دليل ابن تيمية

استدل ابن تيمية بأدلة منها قصة الأعرابي المسيء في صلاته، فإن النبي ﷺ أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى، وكذلك لم يأمر عمر وعمارًا بقضاء الصلاة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب 4. وهذا القول وإن كان قويًا في الجاهل بالحكم، إلا أن الجمهور فرّقوا بين الجاهل بالحكم والجاهل بالموضوع، والأحوط للمسلم أن يحتاط لدينه.

حكم الإمام إذا صلى بالناس على غير طهارة

إذا صلى الإمام بالناس وهو محدث ناسيًا أو جاهلًا، ثم علم بعد الصلاة، فإن صلاته باطلة وعليه الإعادة، وأما المأمومون فصلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم. قال ابن عثيمين: «إذا صلى الإمام بالجماعة وهو محدث ناسيًا حدثه ولم يذكر إلا بعد تمام الصلاة وجبت عليه الإعادة وأما المأمومون فلا تجب عليهم الإعادة» 8. وقال: «أما بالنسبة للمأمومين فليس عليهم إعادة صلاة أبدًا ولا إثم عليهم» 9.

حكم من ذكر الحدث في أثناء الصلاة

إذا ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث، فإنه ينصرف ويقدّم من يتم بهم الصلاة، وللمأمومين أن يكملوا صلاتهم فرادى، ولا تجب عليهم الإعادة. قال ابن عثيمين: «فإن لم يفعل فلهم أن يقدموا أحدهم ليتم بهم الصلاة ولهم أن يكملوا صلاتهم فرادى وصلاتهم صحيحة لأنهم معذورون حيث كانوا لا يعلمون بحدث الإمام» 8. وقال الشنقيطي: «وأما الإمام فقولٌ واحد أنه يلزمه أن يعيد صلاته» 6.

الفرق بين ترك الشرط جهلًا وعمدًا

فرّق العلماء بين من ترك شرط الطهارة عمدًا ومن تركه جهلًا أو نسيانًا في بعض الأحكام. فمن صلى متعمدًا على غير طهارة فهو آثم، ويجب عليه الإعادة والتوبة. قال ابن عثيمين: «إذا صلى الإنسان إمامًا وهو على غير طهارة فإن كان متعمدًا فهو آثم ويجب عليه أن يعيد صلاته وأن يتوب إلى الله ويستغفره» 9. وأما الناسي والجاهل فليس عليه إثم، لكن تجب عليه الإعادة عند الجمهور 9.

أثر الجهل في ترك بعض أركان الوضوء

من ترك ركنًا من أركان الوضوء جاهلًا بوجوبه، كمن لم يمسح رأسه مدة طويلة، فمذهب الجمهور أن وضوءه ناقص وصلاته غير صحيحة، وعليه قضاء الصلوات التي أداها بذلك الوضوء 4. وهذا يدل على أن الجهل بوجوب الركن لا يعذر به في باب طهارة الحدث عند الجمهور، خلافًا لقول ابن تيمية.

خلاف العلماء في صلاة المأموم خلف من تبين حدثه

اختلف العلماء في صلاة المأمومين خلف إمام تبين بعد الصلاة أنه كان محدثًا، فذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاتهم، واستدلوا بقوله ﷺ: «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم» 6، وبفعل عمر رضي الله عنه حين صلى بالناس الفجر ثم رأى أثر المني على فخذه فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة 6. وهذا هو القول الراجح كما رجّحه الشنقيطي وابن عثيمين 86.

الحكمة في عدم إعادة المأمومين

الحكمة أن المأمومين فعلوا ما أُمروا به على الوجه الذي يظهر لهم، ولا يمكن إفساد ما فعلوه على حسب المأمور إلا بدليل من الشرع، وليس هناك دليل يدل على أن الإمام إذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم 8.

خلاصة القول: أن من صلى بوضوء ناقص قبل أن يعلم، فمذهب الجمهور أن صلاته غير صحيحة وعليه قضاء ما مضى من الصلوات التي أداها بذلك الوضوء، لأن الجهل لا يعذر به في الإخلال بطهارة الحدث عندهم 54. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الجاهل بالحكم لا تجب عليه إعادة ما مضى بل صلاة الوقت فقط 54. والأحوط للمسلم أن يحتاط لدينه فيقضي ما تيقن أنه صلاه بوضوء ناقص، وليحرص على تعلم أحكام الطهارة وأركان الوضوء، فإن العلم قبل العمل، والله الموفق.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص162.

    ↩
  2. 2

    سنن ابن ماجه - ت هادي، ابن ماجه، ج1، ص130.

    ↩
  3. 3

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.

    ↩
  4. 4

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5768.

    ↩
  5. 5

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص5551.

    ↩
  6. 6

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج337، ص20.

    ↩
  7. 7

    المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي، ج4، ص74.

    ↩
  8. 8

    فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.

    ↩
  9. 9

    لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج54، ص20.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · فقه الصلاة شروط الطهارة من الحدث والنجس للصلاة : رسالة في الطهارة من الحدث مقالة · أحكام الطهارة حكم الطهارة من الخبث وإزالة النجاسة بالاستنجاء والاستجمار يشترط لصحة الصلاة كما سنعلم طھارة البدن، والثوب، والمكان من النجاسات. فبالنسبة لإزالة النجاسة من على البدن فتبدأ بإزالة النجاسة… فتوى · فقه الطهارة حكم من مسح على خفيه ثم نزعهما ولم يحدث هل يصلي بذلك الوضوء رجل توضأ ومسح على خُفَّيه ثم نَزَع الخُفَّيْن ولم يُحدِث، فهل له أن يصلي بالمسح، أم عليه أن يتوضأ للصلاة؟ مقالة · فقه الحج والعمرة حكمة جعل الحج ركنا من أركان الإسلام استوقفني الحديث الصحيح المروي عن النبي أنه قال: «بُنِيَ الإسْلامُ عَلَى خَمس: شَهَادة أنْ لا إلـه إلا الله وأَنْ محمدًا رَسُول… فتوى · فقه الصلاة معنى حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وحكم ستر الرأس في الصلاة ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"؟ مقالة قصة أبكم صغير يوقظ أباه الغافل عن الصلاة هذه من عجائب القصص، ولولا أن صاحبها كتبها لي بنفسه، ما ظننت أن تحدث. يقول صاحب القصة، وهو من أهل المدينة النبوية: أنا شاب في…